الانتقال إلى مدرسة النوعية هدف إصلاح المنظومة التربوية
أتيح، أمس، للأطفال افتتاح دورة برلمانية خاصة بهم، بمناسبة اختتام الاحتفالات بالذكرى 70 لتأسيس الأمم المتحدة، بحضور كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، ووزيرة التربية الوطنية والأمين العام لوزارة الخارجية وممثلين عن منظمات اليونيسكو واليونيسيف، وجمعيات أولياء التلاميذ ونقابات التربية.
ترأست دورة برلمان الأطفال المنعقدة حول موضوع «حقوق الطفل» التربية، الثقافة، الصحة والترفيه»، التلميذة سارة بوقايس وساعدها في ذلك زميلاها محمد وسلينا، حيث أدارت الأشغال واستمعت لتقارير اللجان الثلاث، التي تعاقب رؤساؤها وقدموا اقتراحات، جاءت بناء على اهتمامات الأطفال في هذه المجالات.
والبداية كانت باستعراض الطفلة شيماء رئيسة لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية للأطفال، لتقرير ركزت فيه على أهمية إنشاء مجالس للأطفال للمشاركة في النظام المدرسي ونشر هذه الثقافة على مستوى المؤسسات التربوية، وإنشاء برلمان أطفال قار، والعمل على القضاء على الاكتظاظ بالمدارس والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان النقل المدرسي لاسيما بالمناطق المعزولة، ناهيك عن تحسين الوجبة الغذائية المتوازنة على المستوى الوطني وتحسين ظروف الاقامات الداخلية.
من جانبها، قدمت سهيلة بوطاطا رئيسة لجنة الثقافة والرياضة والترفيه في تقريرها جملة من الاقتراحات التي ركزت فيها على إحياء التراث الوطني والمحافظة عليه عن طريق ترميم المعالم الأثرية وتنظيم رحلات نحوها، إثراء المكتبات للتعريف بالسياحة وتشجيع الصناعات التقليدية بإنشاء ورشات، ناهيك عن تعميم معرض الكتاب على المستوى الوطني.
وفي الجانب الرياضي، حثت بوطاطا على أهمية إنشاء واستغلال المنشآت الرياضية وتجهيزها، الارتقاء بالنخب المدرسية وجعلها مشتلة للفرق الوطنية، وتعميم المراكز الترفيهية على المستوى الوطني والرحلات بين الولايات.
وبخصوص لجنة الصحة، تحدثت بشرى الحزاتي عن تزويد المراكز الصحية بموظفين أكثر لاسيما الخاصين بالمناوبة الليلية، والقيام بعليات مراقبة وتفتيش دورية وفجائية، التنقل للمناطق النائية لاسيما ما تعلق بضمان اللقاحات والتكثيف من الملتقيات بهدف تبادل الخبرات، بالإضافة إلى التكفل بالجانب النفسي للأطفال.
وفي هذا السياق ردت الوزيرة بن غبريت، أن هناك جهودا تبذل وعمل جاد على هذه النقطة بهدف ضمان المرافقة النفسية للتلميذ في المدارس.
وعن بعض المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، أعربت الوزيرة عن ثقتها القوية في النقابات التي ستعطيهم وقتا للتحاور والمناقشة، حتى يكونوا مع وزارة التربية والانتقال معا إلى مرحلة أخرى إلى مدرسة النوعية في إطار العمل المسطر من طرف اليونيسكو 2015- 2030، داعية إلى التحلي بروح المسؤولية المشتركة التي تقع على الجماعة التربوية ككل من وزارة ونقابات لمتابعة الإجراءات المتخذة.
واعتبرت الوزيرة الإضراب حقا قانونيا ووسيلة للتعبير، ولكن ليس على حساب استقرار القطاع التربوي، حيث يتعين على النقابات المساهمة في توفير مناخ للعمل لتجاوز كل المشاكل وحلها، مشيرة إلى وجود لجان تعمل على حل بعض المشاكل القطاعية كالعنف المدرسي، خاصة وأن الظاهرة تتطلب تضافر كل الجهود والفاعلين والمتدخلين في الحقل التربوي لمواجهة مختلف أشكال العنف، الذي نجده بين التلاميذ، الشفهي وحتى من الأساتذة والإدارة.
في هذا الإطار، دعت بن غبريت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة العنف في الوسط المدرسي، وهو ما ينتظر من اللجنة المختلطة المشكلة والمكونة من ممثلي الوزارة ونقابات القطاع وأولياء التلاميذ، التي ستتكفل بتقديم اقتراحات عن قريب للوزارة لمكافحة الظاهرة، وذلك قبل التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة واستقرار المنظومة التربوية، بالإضافة إلى تنصيب لجنة تتعلق بالمدارس الخاصة التي قالت عنها أنها: «في تزايد وهو أمر خطير».