استعرض الجانبان الجزائري والشيلي، أمس، في منتدى الأعمال فرص الشراكة بين البلدين اللذين تربطهما علاقة سياسية ودبلوماسية قوية ومتميزة، يهدفان إلى تعزيزها من خلال توطيد العلاقات التجارية الاقتصادية والنهوض بها إلى مستوى يعكس عمق هذه العلاقة.
شكل منتدى الأعمال الجزائري ـ الشيلي المنعقد بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، فرصة حقيقية للتعرف على أهم القطاعات والمجالات التي تهم الطرفين وبحث سبل الشراكة ودفعها في إطار قاعدة رابح رابح، والثقة المتبادلة التي أسست جسورها العلاقات السياسية، والذهاب نحو التفكير في تأسيس شركة مختلطة لإنتاج مركبات الليثيوم.
في هذا الإطار، قال نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رياض عمور، أن المنتدى يندرج في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، الذي التزم به البلدان وترجمته إرادتهما السياسية للطرفين، متحدثا بلغة الأرقام التي تعود لسنة 2013 عن حجم التبادل بين الشيلي والجزائر، الذي وصل إلى 7 ملايين دولار واستيراد ما يقارب 62 مليون دولار، مشيرا إلى إمكانية تطوير مستوى التبادل وجعل نموه مستداما من خلال تدعيم العلاقات البناءة.
وأوضح عمور، أن العلاقات البناءة يجب أن تتقاطع في مشاريع الشراكة التي تقوم على قاعدة رابح – رابح والخلاقة للثروة ومناصب الشغل والتنويع في فرص الاستثمار، ولهذا يتعين تعزيز الجهود للنهوض بفرص الاستثمار والرفع من الكفاءات الإنتاجية الوطنية والتنويع في الاقتصاد خارج المحروقات وتعزيز فرص الشركات لاسيما على مستوى المؤسسات المتوسطة والصغيرة.
من جانبه، تحدث نائب وزير الخارجية الشيلي، إيدغاردو ريفوروس مارين، عن أهمية مساهمة القطاع الخاص ودوره في الرقي بالحوار الاقتصادي الجزائري الشيلي للخروج بأرضية أو ورقة عمل واضحة المعالم ومحددة بقائمة المنتجات والقطاعات المرغوب الاستثمار فيها.
في هذا السياق، قدم إيدغاردو عينة عن أهم المجالات التي بإمكان الشيلي أن تعرض فيها خبرتها على غرار التكنولوجيا والفلاحة كالفواكه والنحاس والصناعات الغذائية والمواد البحرية لتي لها فيها مؤهلات كبيرة، مشيرا إلى استعداد بلاده في فتح سلسلة جديدة من التعاون خاصة وأن الجزائر تتوفر على استقرار مؤسساتي سياسي وقانوني محفز على الاستثمار وضامن رئيسي في النشاط الاقتصادي.
بدورها، قالت سفيرة الشيلي بالجزائر مارسيا كوفاروبياس، أن منتدى الأعمال هو لبحث فرص الشراكة بين البلدين ولهذا فبلدها جاء ممثلا بوفد دبلوماسي واقتصادي رفيع المستوى ليعرض الخبرة الشيلية بكل تواضع وشفافية وثقة وبصفة مباشرة في الميدان الاقتصادي والتجاري والذي هو كتاب مفتوح أمام رجال الأعمال الجزائريين والمنتجات الجزائرية. وقدم الجانبان عرضا مفصلا عن رؤيتهما الاقتصادية تجاه المعاملات التجارية التي هي أساس أي اقتصاد وشركائهم من العالم وأهم القطاعات التي تهمهم والمفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي بهدف تحديد ورقة طريق أو مناطق التعاون لإحداث التقارب الاقتصادي المرجو.
وفي هذا الإطار، أكدت ممثلة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار مديرة الدراسات سيهام هراوة، أن الجزائر وضعت برنامجا تنمويا لفترة 2015 - 2019 خصصت له غلاف مالي قدر بـ 262 مليار دولار يمس محورين هامين يتعلقان بالاستثمار العمومي ودعم المستثمرين الخواص المنتجين، على أن القطاعات ذات الأولوية التي تعول بلادنا عليها في هذا المخطط للتنويع في اقتصادها والخروج من دائرة الاعتماد على المحروقات، هي الصناعة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السياحة، الفلاحة والوصول في نهايته إلى نسبة 7 بالمائة من النمو.