أحدثت الإجراءات المستعجلة المتمخضة عن لقاء وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مع ممثلي شعبة إنتاج الحليب، أمس الأول، ردود فعل إيجابية وتجاوبا كبيرا من طرف المهنيين في هذه الشعبة على مستوى ولاية بومرداس، بالنظر إلى أهميتها في هذا الظرف الصعب والحساس الذي يعيشه مربو أبقار الحليب بسبب ارتفاع أعلاف الحيوانات وتكاليف الإنتاج.
حاولت «الشعب» أن ترصد ردود الفعل الأولية مباشرة من المنتجين والمربين الذين عانوا كثيرا من هذه الوضعية التي أثرت سلبا على الإنتاج ودفعت بفئة منهم إلى التوقف على النشاط وأخرى وصلت إلى النهاية، وهي الانشغالات التي أخذتها وزارة الفلاحة بجدية بتنظيم لقاء مع ممثلي هذه الشعبة من منتجين، محولين، جامعين، أصحاب الملبنات وكذا الهيئات ذات الصلة بالقطاع كالديوان الوطني لمهنيي الحبوب والديوان الوطني للأعلاف من أجل وضع تشريح دقيق للوضعية وإعداد خارطة طريق مستقبلية بإمكانها إعادة الاعتبار للمهنة وتوسيع نشاطها بإدماج نشاطات مكملة لها.
في هذا الاتجاه عبر رئيس جمعية مربو أبقار الحليب لولاية بومرداس قيد التأسيس فؤاد عامري لدى تقييمه الإجراءات المستعجلة المتخذة من طرف وزارة الفلاحة بالقول «هو مكسب كبير للفلاحين والمنتجين ولو أن نسبة 2 دينار التي تم الإعلان عنها كإضافة لقيمة الدعم غير كافية على الأقل في الظرف الراهن بالنظر إلى غلاء أعلاف الحيوانات التي تصل حاليا إلى 4 آلاف دينار، في حين تشكل باقي الإجراءات نقلة نوعية نحو دعم وترقية شعبة إنتاج الحليب، خاصة ما تعلق بتفعيل قرض الرفيق وتصويبه نحو انتاج الحليب، تشجيع المهنيين على إنشاء مزارع عصرية مندمجة، وأكثر ما يهمنا هو تجسيد البند المتعلق بفتح أوعية عقارية فلاحية وأراضي البور لصالح المنتجين نتيجة غياب هذه المساحات ببومرداس، وإنشاء بنك للفلاحين الصغار لمساعداتهم على الاستفادة من قروض لتجاوز بعض الفترات الصعبة من السنة التي تعاني منها هذه الشعبة، وهي من أبرز الانشغالات التي ظلت مطروحة منذ سنوات..
يذكر أن مهنيي شعبة الحليب وخاصة المنتجين ومربو الأبقار بولاية بومرداس عانوا كثيرا خلال ممارستهم لهذا النشاط في الميدان لأسباب مرتبطة أحيانا بارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع الأعلاف الموجهة لأبقار الحليب أقلها مادة النخالة التي قاربت 3 ألاف دينار في الأسواق وقلة حصة النخالة المدعمة من جهة، وأحيانا أخرى بمشاكل التمثيل في المجالس المختلفة ومنها المجلس التشاوري الجهوي الذي تم انتخابه شهر نوفمبر من سنة 2014، الذي يتكون من 16 عضوا منهم 8 أعضاء منتجين لكن الرئاسة عادت لفئة المحولين الذين يمثلون عضوين فقط في المجلس وهي الوضعية التي أثارت سخط المنتجين والمربين الذي أحسوا بالتهميش وعدم قدرتهم في إيصال حقيقة معاناتهم إلى الجهات المعنية على الرغم من تشكيلهم الحلقة الأساسية داخل الشعبة حسب تصريحات عدد من المربين لـ»الشعب».