أكد والي ولاية سطيف، أن الولاية توشك على تحقيق الهدف المسطر هذا العام، في مجال توزيع السكن بمختلف أنماطه عبر تراب الولاية والمحدد بتوزيع من 8000 إلى 10000 مسكن، وأن العملية وصلت لحد الآن إلى حوالي 80000 مسكن بمختلف الأنماط.
وقال ذات المسؤول، في تصريح صحفي، مؤخرا، أن المواطنين يكونون قد
لاحظوا في المدة الأخيرة وتيرة الإسراع في توزيع السكن، عبر ربوع البلديات ونشر القوائم مما خلف ارتياحا لديهم، وأنه يتم العمل حاليا على إعطاء توزيعات مسبقة للمستفيدين رغم عدم انتهاء الأشغال نسبيا وهذا لغرض تهدئة الأوضاع وخلق الطمأنينة في نفوسهم.
وعلي هذا المنوال وفي حالة استمراره، يمكن للولاية تحقيق هدف توزيع 10000 سكن المسطر قبل نهاية السنة الجارية.
للإشارة، فقد استفادت الولاية في المخطط الخماسي 2010-2014 من برنامج كبير يتضمن96302 وحدة سكنية، بمختلف الصيغ، حيث تم استلام منها 37749 وحدة، وهناك 42602 وحدة في طور الإنجاز وأيضا 14251 في طور الانطلاق بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.
وتتعين الإشارة كذلك إلى أنه خلال سنة 2014 تم توزيع 5068 وحدة من السكن الاجتماعي و9343 سكن ريفي وينتظر توزيع 7000 وحدة سكنية ضمن برنامج السكن الاجتماعي، و12991 وحدة سكنية ضمن صيغ الاجتماعي التساهمي. الترقوي المدعم والبناء الريفي خلال العام الجاري 2015، هذا ما أدى إلى تحسن كبير في نسبة شغل المساكن بالولاية، من نسبة 7.33 سنة 1999 إلى نسبة 5.08 سنة 2014 حسب ما أفاد به مصدر موثوق بالولاية.
ورغم البرامج السكنية الكبيرة التي استفادت منها ولاية سطيف، إلا أن الأزمة مازالت مستفحلة، خاصة بالمدن الكبرى التي تسجل عجزا كبيرا، يتضح من خلال الطلب المتزايد على الإيجار، إذ تسجل عاصمة الولاية في الشهور الأخيرة ارتفاعا كبيرا في ثمن الإيجار، حيث لا يقل الإيجار للشقة من 3 غرف عن 30000دج شهريا، مع قلة كبيرة في العرض لدى الوكالات العقارية، ونفس الشيء تقريبا في مدينة العلمة، وبدرجات أقل نسبيا في المدن الكبرى الأخرى، كما أن أسعار الشقق مازال مرتفعة وإن كانت لا تسجل إقبالا كبيرا على طلبها، بسبب انخراط المواطنين في العديد من البرامج السكنية المعتمدة، مثل السكن التساهمي، والمدعم، والريفي وغيرها.