تنفيذا لإستراتيجية الدولة لترشيد المال العام وإرساء نمط تسيير جديد قائم على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز ديناميكية التنمية المحلية لاسيما ترقية الاستثمار وتثمين القدرات والمؤهلات الصناعية والفلاحية لكل منطقة، عقد مؤخرا والي ولاية تيارت بن توتي عبد السلام لقاء مع المستثمرين والذي يعد الثاني من نوعه بعد لقاء شهر أكتوبر خصص للاستماع لمختلف المعوقات التي يواجهونها بغية التكفل بانشغالاتهم.
وخصص بن توتي اللقاء للاحتكاك المباشر بالمستثمرين بهدف عرض الاستماع لانشغالاتهم وتحفيزهم على الإستثمار بالولاية خاصة على مستوى المنطقتين الصناعيتين بعين بوشقيف وزعرورة، بإتباع إجراءات منهجية وعملية من قبل السلطات المحلية لمرافقتهم وتوطينهم في المواقع المذكورة وكذا عرض مختلف المؤهلات الفلاحية التي تتمتع بها الولاية.
كما سمح اللقاء بإتاحة الفرصة للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ترجمة أفكارهم الاستثمارية، كما عرض المسؤول الأول للولاية مختلف المزايا الممنوحة لهم، وكذا شرح الإجراءات الجديدة المتبعة للحصول على امتيازات لمشاريع استثمارية حقيقية وفعّالة، بحيث يتم إيداع الملف لدى مديرية الصناعة والمناجم لتدرس في أجل لا يتعدى 08 أيام ثم يرسل تقرير تقييمي للوالي للبت فيه واتخاذ قرار منح حق الامتياز بالتراضي ليرسل ذات الملف إلى إدارة أملاك الدولة لإنهاء الإجراءات القانونية وإعداد عقد حق الامتياز.
و يسمح الاستثمار الحقيقي في المستقبل القريب بخلق روح المنافسة بين الخواص مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني والسوق المحلية، وهذا راجع لسياسة الدولة التي تسمح بالاستثمار في مختلف المجالات الفلاحية والصناعية، بحيث تم تسجيل اليوم العديد من الاقتراحات لمشاريع أهمها مستثمرات فلاحية وعيادات طبية خاصة ومصانع للأدوية البيطرية والطبية وشبه طبية، تخزين المنتوجات الفلاحية، ملبنات مطاحن وكذا صناعة العجائن.....، كما تطرق بعض المستثمرين الناشطين حاليا إلى طلبات لتوسيع مشاريعهم، بعد أن لمسوا جدية في التعامل وتسهيل عملية التسجيل.
وقد أكد المسؤول الأول عن الولاية استعداده المطلق لمرافقة المستثمرين الفعليين بتوفير كل الظروف الملائمة للاستثمار شريطة إثبات المتعاملين الاقتصاديين جدارتهم في الميدان والمساهمة في تطوير وتنويع الاقتصاد المحلي خاصة والوطني عامة.