كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، عن تزويد العيادات المتعددة الخدمات تدريجيا بأشعة تشخيص الثدي بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات وجعل الفحص ممارسة تلقائية تقوم بها كل النساء ابتداء من 40 سنة.
وخلال يوم دراسي نظمته جمعية «الأمل» لمكافحة السرطان، أول أمس، بفندق السوفيتال، أكد وزير الصحة أن العيادات المتعددة الخدمات سيكون دورها لا يقتصر على الفحص السهل وإنما ستتزود بمختلف وسائل العلاج منها جهاز الكشف الإشعاعي، مضيفا أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في تفادي عناء التنقل إلى المستشفيات البعيدة وإنما ستتمكن النساء من الاستفادة من الفحص بأقرب عيادة طبية.
وأشار بوضياف إلى الميزانية المخصصة لديمومة عملية التشخيص والتي قدرت بـ50 مليار سنتيم، موضحا أن مجهوذات كبيرة تبذلها الوزارة تم إجراء أزيد من 4 آلاف عملية جراحية في هذه المناطق» منذ شهر مايو 2014 وقد تجاوزت 24 ألف استشارة في الهضاب العليا وفي الجنوب.
وكشف عن وجود لجنتان تعملان في مجال مكافحة السرطان لتحقيق أهداف مخطط التشخيص المبكر لسرطان الذي بالرغم من انتشاره الكبير في الوقت الراهن إلا أن الدولة تمكنت من توفير أهم الوسائل لتلقي العلاج وكذا التشخيص داعيا إلى ضرورة الكشف المبكر لسرطان الثدي في الوسط المهني وخارجه، موضحا أن 30 بالمائة من الوفيات بسبب السرطان ناجمة عن التدخين.
ومن جهته أكد ممثل الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عاشور تلي، أنهم بصدد دراسة إمكانية إدراج الكشف المبكر وعلاج السرطان حتى يتم إدراجه ضمن الأمراض المهنية كاشفا عن برنامج خاص للكشف المبكر في 2016 زيادة على اقتناء أجهزة أشعة الثدي من قبل مجمع سونلغاز للقيام بعمليات فحص بالجنوب.
من جهتها كشفت رئيسة جمعية «الأمل» حميدة كتاب على هامش الملتقى العلمي الذي حضره مختلف الأخصائيين في علاج السرطان عن تسجيل حوالي 10 ألاف إصابة جديدة بسرطان الثدي سنويا داعية كل النساء الجزائريات إلى التوجه إلى أقرب مستشفى للقيام بالكشف المبكر وعدم إهمال الفحص الذاتي الذي يساهم في إنقاذ المرضى.