وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مؤخرا، قيد الاستغلال، المزايا التي يوفرها نظام السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، وذلك من خلال اعتماد إجراء إصدار وإرسال وثائق الحالة المدنية إلكترونيا، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان للوزارة.
أوضح البيان، أن هذا الإجراء يتيح، مستقبلا، للمواطنين المقيمين بالجزائر أو بالخارج، الحصول على وثائق الحالة المدنية عبر الأنترنت، مبرزا أن هذا «الإجراء الذي سيعمّم تدريجا على كافة الوثائق الإدارية التي يمكن إصدارها من طرف الجماعات المحلية».
وجاء في البيان، أن «برنامج عمل الحكومة يولي عناية بالغة الأهمية لتعبئة كافة الوسائل التكنولوجية ووضعها في خدمة مختلف جوانب الحياة العمومية للمواطن والمجتمع».
وتابع موضحا، أنه «في إطار سياستها الرامية إلى إدخال المعلوماتية على أنماط التسيير والتكفل بالحاجيات الوطنية في مجال خدمات المرافق العمومية وفي ظل خيار الإدارة الإلكترونية الذي تم تبنّيه، قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مؤخرا، بوضع المزايا التي يوفرها نظام السجل الوطني الآلي للحالة المدنية قيد الاستغلال، وذلك من خلال اعتماد إجراء إصدار وإرسال وثائق الحالة المدنية إلكترونيا».
وأضاف نفس المصدر، أن «النص المتضمن لهذا الإجراء أقرّ إمكانية حصول المواطنين المقيمين بالجزائر أو أولئك المقيمين بالخارج، مستقبلا، على وثائق الحالة المدنية عبر شبكة الأنترنت وهو الإجراء الذي سيعمّم تدريجا على كافة الوثائق الإدارية التي يمكن إصدارها من طرف الجماعات المحلية».
واعتبرت الوزارة أن اعتماد هذا الإجراء «هو بمثابة استجابة للتطلعات المشروعة للساكنة»، مبرزة أن «الدولة تعمل باستمرار من خلال تجنيد كافة مؤسساتها ومصالحها، لتحظى بخدمة عمومية ذات نوعية، بصفة مباشرة ومشخصة وشفافة».
«كما سيكون بإمكان كل مواطن حائز على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية - يضيف المصدر ذاته - اللجوء إلى اعتماد هذه الصيغة الإلكترونية لاستخراج هذه الوثائق، وذلك بإدخال رقم تعريفه الوطني في بروتوكول نظام التسيير».
وأشار البيان، إلى أن «هذه الخدمة وبمجرد إطلاقها ستساهم في آنٍ واحد في تجنب أخطاء الأشخاص ومزاجهم، تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية بصفة معتبرة، تجنب الاتصال المباشر بين الأفراد والتقليل من التنقلات وتخفيف الضغط على مصالح الحالة المدنية بالبلديات، إلى جانب تقليص استعمال الورق».