أحدث الاستعمال الواسع للتكنوجيات الحديثة في السنوات الأخيرة تغيرا جذريا في نوع الجريمة، فبعدما كانت تقع بتواجد الجاني والمجني عليه في مكان واحد أضحت الشاشة الرقمية أهم طرف فيها للتشهير بالأشخاص، المساس بشرفهم، سبهم أو شتهم،....هذا السحر التكنولوجي اتفق رجال الأمن والقانون على تسميته بالجريمة الإلكترونية....
سألت «الشعب» المختصين في هذا المجال لتقريب المواطن من المفهوم الصحيح لهذا النوع من الجرائم التي وفي كثير من الأحيان يستغل مرتكبوها سذاجة ضحاياهم لإلحاق الأذى بهم.....لذلك علينا أن نعي خطورة الاستعمال السيئ لتكنولوجيات الاتصال.
قضايا تفصل فيها المحكمة باستمرار
وللتعرف أكثر على الآفة نعرض قضيتين فصلت فيها المحكمة الجزائرية، أولها كان بطلها شاب نشر صورا مخلة بالحياء لفتاة وجدت نفسها في لحظات قصيرة ضحية تشهير وابتزاز..
وبدأت القضية عندما نشر الشاب من منطقة داخلية صور فتاة مخلة بالحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، والتي أثارت ضجة كبيرة وسط المحيط الذي تعيش فيه، فخلف أسماء مستعارة استطاع الشاب تمرير تلك الصور في لحظات لا نكاد نشعر بها ليراها الآلاف، لتصبح الفتاة بين عشية وضحاها لقمة استساغها الجميع وصار شرفها محل تساءل واستفهام.
هذا الوضع جعلها تعيش الأمرين خاصة وسط عائلتها التي لم تصدق ما يحدث لها، لذلك لم تجد وسيلة لتعيد كرامة ابنتها سوى تقديم شكوى على مستوى مصالح الأمن المختصة، وبالفعل بدأ المحققون في التحري للتعرف على هوية الشخص الذي يقف وراء الاسم المستعار بتتبع رقم الهاتف النقال المربوط بالفايسبوك الذي نشرت في صفحته تلك الصور المخلة بالحياء، ثم رقم الهاتف النقال الذي يفتح فيه هذا الحساب على شبكة التواصل الاجتماعي وبالفعل، ولم تنتظر الفتاة طويلا حتى تعرف المحققون على هويته، ليتابع قضائيا بتهمة المساس بالشرف والسب والشتم والتهديد، وبعد المداولة حكم عليه عامين حبس نافذة
و100الف دج غرامة نافذة.
أما الثانية فبطلتها سيدة في العقد الثلاثين من العمر لم تجد سوى صور جارتها في إحدى الأعراس لتنشرها عبر الفايسبوك، ليكون الانترنت وسيلتها السهلة للانتقام فسمحت لنفسها الضعيفة بممارسة شرورهاعلى أرض الواقع بالتخفي وراء اسم مستعار وانتحال صفة الغير، حيث قامت بفتح صفحة فايسبوك باسم مستعار، إلى هنا القصة عادية ولكن عندما نعلم أنها استعملت اسم جارتها ونشرت عبره صورا خاصة وعائلية لجارتها المسكينة التي لم تكن تعلم ما يدور حولها، لتجد نفسها متهمة في عيون المجتمع خاصة وأن الصور كانت في أعراس وأفراح، وكذا فبركة أخرى لها مخلة بالحياء ....، لم يتقبل زوجها الوضع ولكن قناعته ببراءة زوجته من هذه الفعلة جعله يتوجه إلى مصالح الأمن من أجل إيداع شكوى ضد صاحب حساب الفايسبوك الذي يحمل اسم زوجته.
وبالفعل تتبعت خلية مكافحة الجريمة الإلكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتلك المنطقة، الأدلة الرقمية للقضية من شريحة الهاتف إلى الهاتف الثابت الذي يفتح منها الحساب الإلكتروني، وبعد أيام
توصلوا إلى الجاني، والمفاجأة أنها كانت جارتها التي لا يتجاوز سنها الـ31 سنة، وبسبب غيرة وحسد غير مبررين وجدت نفسها متابعة بتهمة انتحال صفة والتشهير ونشر صور شخصية، وبعد مواجهتها بالأدلة الرقمية اعترفت بالأفعال المنسوبة إليها، ما أفضى إلى محاكمتها وإدانتها بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة بـ 300 ألف دج.
مسؤولية الأولياء
أكدت الناشطة الحقوقية ليندا سعد العود، أن أغلب الجرائم الالكترونية التي تعالجها المحاكم الجزائرية متعلقة بقضايا القانون العام كالمساس بشرف الأشخاص، السب، الشتم، التهديد، انتحال صفة، أي أن مرتكبي هذه الجرائم يستعملون الانترنيت لبلوغ مآربهم الدنيئة، لذلك نصحت ليندة سعد السعود الأولياء بمراقبة أبناءهم عند استعمال الانترنيت مستدلة بأخر إحصائيات مركز البحث القضائي التي تقول أن ثلث ضحايا الجرائم الإلكترونية أطفال، وهو رقم يعكس الخطر المحدق بهم، ما يستدعي التحرك السريع وإلا ستكون الكارثة.
وأضافت ليندا سعد العود الناشطة الحقوقية فاستعمال هذه التكنوجيات بنشر المعلومات الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي يشكل أكبر خطر على الأطفال خاصة في ظل العدد الكبير لمواقع «التعارف» والمواقع «الإباحية» التي تهدف لاستدراجهم، لذلك نصحت الأولياء بوضع جهاز الحاسوب في قاعة الجلوس حتى يتمكنوا من ضبط استعمال طفلهم لمختلف المواق الالكترونية إلى جانب الاستفادة من خدمة المراقبة الأبوية للأنترنيت والتي تحد وتحصر ولوج الطفل إلى العالم الافتراضي.
لايتوقف الخطر هنا على حد قولها بل يشمل حتى حفلات الأفراح والأعراس التي أصبحت ميدان خصب لالتقاط الصور بكل حرية عن طريق الهاتف النقال أو اللوحة الرقمية، لاستغلالها لأغراض دنيئة.
وفي مقارنة بسيطة مع الدول المتقدمة التي لها تجربة كبيرة مع هذا النوع من الجرائم، أكدت ليندة سعد العود أن دولة مثل فرنسا تزايدت فيها الجريمة الالكترونية بـ 25 بالمائة بين سنتي 2013 و 2014، كما أكد تقرير «نورتون» أن مثل هذه الجرائم تكبد الدول 388 مليار دولار خسائر في السنة.
موقع للأمن الوطني لمكافحة الآفة
في تدخله في حصة «في الصميم» التي تذاع على القناة الأولى، صرح عميد الشرطة مصطفاوي عبد القادر، أن عدد القضايا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية التي عولجت على مستوى مصالح الأمن وصل في التسعة أشهر الأولى من سنة 2015 إلى 408 قضية ويتعلق الأمر بقضايا المساس بشرف الأشخاص، الاعتداء على سلامة الأنظمة الالكترونية، بيع السلع عبر الانترنيت والتحرش بالأطفال.
وأرجع عميد الشرطة مصطفاوي عبد القادر السبب الرئيسي لاستفحال الجريمة الالكترونية إلى الإقبال والانتشار الكبير لاستعمال الانترنيت خاصة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعل مصالح الأمن تتكيف مع الوضع الجديد باستحداث 23 خلية في 2010 على مستوى مصالح أمن الولاية لمعالجة مثل هذه القضايا التي يعتبر فيها «الدليل الرقمي» أهم إثبات للجريمة الالكترونية.
أكد مصطفاوي عبد القادر عميد الشرطة أن استراتيجية الأمن الوطني لمكافحة الجريمة الإلكترونية من الناحية العملياتية تعتمد على التكوين كركيزة أولية وأساسية لمواجهتها على أرض الواقع، بانتقاء المحقيقين الذين يملكون مؤهلات لمكافحة هذا النوع من الإجرام يخضعون إلى تكوين في هذا المجال، كاشفا أن أغلب مجرمي الانترنيت يملكون مستوى تعليميا محدودا جدا ينحصر بين الإبتدائي والمتوسط.
إلى جانب ذلك أكد محافظ الشرطة بلفرد لطفي أمين، ان التفتح على المجتمع هو الأسلوب الأمثل لمكافحة الجريمة الالكترونية إشراك المواطن وذلك من خلال الموقع الذي خصصه الأمن الوطني على الشبكة العنكبوتية لاستقبال استفساراته وشكاويه في هذا المجال، كما اعتبر تشجيع العمل الوقائي مع عدة أطراف من المجتمع أنجع طريقة لحصر الجريمة نسب ضئيلة..