في سياق الحديث عن دور الأمم المتحدة في دعم القضية الصحراوية أوضح عضو مجلس الأمة إبراهيم بولحية بأنه يجب العودة إلى مؤتمر نوادي في 1974 بحضور كل من الرئيس هواري بومدين والحسن الثاني ملك المغرب ومختار ولد دادة الرئيس الموريتاني، حيث خرج المؤتمر بتوصيات حاول المغاربة طمسها من بينها، دعم جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب من أجل استقلال الصحراء الغربية من الاستعمار الإسباني وإيجاد آلية لدعمها ماديا وماليا ولوجيسكيا.
وفي المؤتمر نفسه يعترف المغرب بأن فيه حركة تحرير الساقية الحمراء تقاوم الاستعمار الإسباني يجب دعمها أما النقطة الثانية في المؤتمر وهي تأثير الرئيس الاسباني فرانكو على المغرب من خلال منحها بعض الأطماع حول منطقة سبته إلى أن تم توقيع اتفاق بين الحسن الثاني وفرانكو سرعان ما أنظمت إليهما موريتانيا لذر الرماد في العين وتم تطميع مختار ولد دادة في الحصول على توسيع دولته وضم بعض الأقاليم الخاصة بالصحراء الغربية إلى موريتانيا، مما جعله ينساق إلى الفكرة، وهنا وقع الاتفاق النهائي على تقسيم الصحراء الغربية بين الأطراف الثلاثة.
يؤكد القانوني بولحية رفض الجزائر المطلق لهذا الواقع وأصرت على موقفها الداعم لتقرير مصير جبهة البوليساريو وتمكين الشعب الصحراوي من استقلاله، فهذه المرحلة بالذات، هي مرحلة مفصلية في تاريخ الصحراء الغربية والمغرب، لجأ هذا الأخير إلى محكمة لاهاي الدولية، ولم يكن أي طرف آخر هو الذي لجأ إلى المحكمة، بل المغرب هو الذي لجأ إلى المحكمة ورفع الدعوى ضد الصحراء الغربية، ليثبت الروابط السيادية بينهما.
وفي شهر جويلية 1975، أثبتت محكمة لاهاي الدولية بما لا يدع أي مجال للشك وفي منطوق حكمها بأنه لم يثبت للمحكمة أي روابط سيادية، بين المغرب والصحراء الغربية.
أشار بولحية إلى أن موقف الجزائر من القضية الصحراوية هو موقف مبدئي ولم يكن بالمرة مطمعيا، وهو نفس الموقف مع حركات التحرر في العالم ولنا في الكثير من المواقف ذكر منها على سبيل المثال، تيمور الشرقية التي هي في آسيا ومسيحية الديانة وحركتهم كانت ضد دولة مسلمة وهي أندونيسيا.
وهنا ركز ضيف الشعب على أن الجزائر لو كانت تستعمل العاطفة في مواقفها لكان الأجدر بها أن تقف مع أندونيسيا لتواجد العديد من العوامل التاريخية والدينية، لكنها وقفت مع الحق في تقرير مصير الشعوب، وهو مبدأ ثابت لا يشوبه أي تغيير، مما استوجب على الجزائر الوقوف إلى جانب حركة تحرير تيمور الشرقية، ويؤكد بولحية بأنها قضية مشابهة تماما للقضية الصحراوية.
ليعود في الأخير إلى السؤال الجوهري وهو لماذا وقفت الأمم المتحدة إلى جانب تيمور الشرقية وطبقت قراراتها وألزمت أندونيسيا بالانسحاب من تيمور الشرقية ولم تفعل نفس الشيء مع الصحراء الغربية.
يقول إبراهيم بولحية بأن القضية الصحراوية مطروحة على اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة كلجنة تصفية الاستعمار وهي التي أصدرت قراراتها بأنها كذلك وأصدرت قرار بتنظيم استفتاء دولي حر وشفاف تحت إشرافها.
أعاد بولحية طرح السؤال من زاوية أخرى، معقبا هل الاستفتاء يحتاج إلى 40 سنة لمنح استقلال الصحراء الغربية، موضحا بأنها تكيل بمكيالين في العديد من القضايا، لماذا لم تعمل في تطبيق قراراتها لحماية شعب صغير يتعرض للإبادة والنهب لثرواته، يقول في هذا الشأن بأنه لا يوجد ولا صحراوي واحد له الحق في صيد السمك، بالرغم مما تزخر به المنطقة من ثروة سمكية كلها مستغلة من طرف المغاربة .
قال بولحية إن ما يتعرض له الشعب الصحراوي هو وصمة عار في المجموعة الدولية، حيث أنه آخر مستعمرة في إفريقيا وهو ظلم في حق شعب، مما دعا الجزائر للوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي وهو مبدأ أساسي لمناصرة الشعوب المستضعفة ، وقد بادرت
ستبقى الجزائر مناصرة لقضايا التحرر في العالم من خلال تدخلاتها في الأمم المتحدة أو مناشدتها المجموعة الدولية للوقوف إلى جانب الصحراء الغربية
الجزائر إلى طلب إجراء استفتاء للصحراويين إن هم أرادوا الاستقلال أو البقاء تحت راية المغرب.
الجزائر وهي تسعى لتحقيق هذا الاستقرار في المنطقة لم يكن يشغلها هذا، لو لم تتعرض لهيمنة الاستعمار وقسوته، وما الذي كان يمنعها بالظفر بممر يوصلها إلى المحيط الأطلسي عن طريق بوابة الصحراء، بالرغم أن المطلب عرض على الجزائر لكنها رفضت مؤكدة أنها ليست في حاجة إلى شبر واحد من هذه الأراضي، عكس أطماع الجوار التي دعتهم إلى الدخول في معترك صراع دام طويلا .
ستبقى الجزائر مناصرة لقضايا التحرر في العالم، من خلال تدخلاتها في الأمم المتحدة أو مناشدتها المجموعة الدولية للوقوف إلى جانب الصحراء الغربية، وحماية الشعب من الإبادات التي يتعرض لها، ثم تطبيق قراراتها الداعية إلى عدم استغلال الخيرات الموجودة في الصحراء الغربية باعتبارها أرضا تحت إدارة الأمم المتحدة، وتطبيق القرار القاضي بالاستفتاء الحر والنزيه تحت إشراف الأمين الأممي هو الحل الوحيد للشعب الصحراوي وتبنته الجزائر انطلاقا من موقفها المبدئي وهو ليس ضد المغرب، بحيث لا عداء لنا مع الشعب المغربي ولا مع دولة المغرب.