يواصل مصطفى لعياضي والي المدية رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، سلسلة لقاءاته مع المنتخبين في كل من دائرة قصر البخاري، أولاد عنتر، شلالة العذاورة، عين بوسيف، تابلاط والعزيزية لاستكمال عملية التواصل بمختلف بلديات هذه الدوائر المتاخمة للولايات المجاورة، باعتبارها السند القوي في المسار الجديد للتنمية المحلية.
وشدّد الوالي لدى اطلاعه على مجمل البرامج التنموية المحلية بكل بلدية من هذه الدوائر على أهمية تفعيل معيشة المواطن وذلك بتركيز العمل على تحسين أداء الخدمة العمومية والحفاظ على المنشآت والمرافق المنجزة على أحسن وجه، ملاحظا في هذا السياق أنّ الركائز الأساسية لخلق وثبة تنموية على المستوى المحلي مبنية على اعتماد الشفافية التامة بين المواطنين والمجالس الشعبية البلدية، مؤكدا في نفس الوقت على تعزيز التواصل من خلال إعادة تفعيل العمل الجواري، خاصة في المناطق الريفية كالتقرّب من المواطنين ذوي الاحتياجات وإطلاعهم على الامتيازات التي توفّرها لهم الدولة، من حيث التأمين والرعاية الصحّية، التّكوين المهني وشروط الاستفادة من الاعانات المُوجهة للبناء الريفي.
ولدى تطرقه إلى القطاعات البديلة في تحقيق التنمية في الوقت الراهن سيما الفلاحة والصّناعة، حثّ أعضاء المجالس الشعبية البلدية على ضرورة احترام الأدوات القانونية والوسائل التقنية في استغلال العقار، مشيرا حتيمة تبني إستراتيجية موحدة ومحدّدة المعالم، داعيا اياهم أيضا لإثراء المحفظة العقارية، حسب ما يتيحه لهم حق الشفعة باقتناء الأراضي من الخواص لإدماجها ضمن الاحتياط العقاري للبلديات، على اعتبار أن الأراضي من أهم الموارد التي يقوم عليها التخطيط بأنواعه ومستوياته لتحقيق التنمية المستدامة، مطالبا هؤلاء بالمناسبة إعداد مخطط تنموي استشرافي على مدار خمسة سنوات يأخذ في الحسبان ترتيب الحاجيات حسب الأولويات.
ذكّر والي الولاية بالمهام المُخوّلة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية وأعضائهم على أن أي تقصير من قبلهم غير مقبول، موجّها مجموعة من التعليمات كتكثيف الخرجات الميدانية وترشيد النفقات واستخدامات ممتلكات البلدية، وكذا التأكيد على أهمية المجالس الشعبية وقراراتها في تحديد مسار التنمية المحلية مستقبلا وعلى إيلاء الأهمية القصوى للمتدرسين في مختلف الأطوار من خلال توفير لهم الأجواء المناسبة في التحصيل العلمي بتخصيص غلاف مالي وأقسام لدروس التدعيم.
تجدر الإشارة، إلى أنّ اللّقاءات التي ترأسها الوالي تخلّلتها تدخّلات من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية ومن المواطنين بهذه المناطق تراوحت بين الاستفسار والتعليق والتنبيه إلى مجمل حاجياتهم وإلى أهمية الخيارات ذات الأولوية في تحديدها بما يخص التهيئة والسكن وكذا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تحصر أيضا في تحسين أطر المعيشة.