إدراج مخالفي قانون المرور في القائمة السوداء
أعلنت قيادة الدرك الوطني، أمس، على لسان مدير التيليماتية العميد قير بداوي، عن دخول 571 جهاز رادار متنقل ذي تقنيات متطورة جدا، تسمح برصد وتصوير المركبات في كل الاتجاهات ليلا ونهارا وفي كل الظروف المناخية، وهو الإجراء الذي يأتي كأرضية تحضير لمشروع رخصة السياقة بالتنقيط في حال الإعلان عنه من طرف السلطات المعنية من خلال التحرير الآني لمحاضر مخالفات تجاوز السرعة المحددة وتخزينها وتسجيل جميع المخالفات وتغذية بنك المعطيات، حيث يتم استخراج قائمة مخالفي قانون المرور المتعوّدين ضمن القائمة السوداء وكذا للحد من حوادث المرور المسجلة يوميا.
في هذا المقام كشف العميد قير، خلال ندوة صحفية بمقر قيادة الدرك الوطني، أنه وفي إطار الجهود والإجراءات العامة المنتهجة من طرف الدولة، إضافة إلى مختلف التدابير المتخذة الهادفة إلى إرساء ثقافة جديدة لأمن الطرق، دخل 571 نظام ردار مراقبة السرعة عبر كافة شبكة الطرق يسمح برصد كل المركبات المعنية بالمخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة قانونا وفي الوقت الآني.
وهو نظام يوضح قير «ذو تكنولوجيات متطورة، مثبت على متن مركبات عادية من جميع الأنواع، ذو دقة في تحديد السرعة يسمح بالتقليل من حوادث المرور التي تعود أسبابها للإفراط في السرعة، قد تم إقحامها لتعزيز قدرات وحدات الدرك الوطني في مكافحة المتهورين ممن يستعملون السرعة الفائقة والمناورات الخطيرة مما يتسبب في حوادث مميتة، حيث سيتم تحرير محاضر خاصة بهؤلاء الأشخاص سيتم تقديمها إلى الجهات المعنية».
تقوم هذه الرادارات بتسجيل الفيديو عن طريق الكاميرا للمخالفين حيث تسمح برصد المركبات التي يقوم سائقوها بالمناورات الخطيرة، مراقبة سرعة المركبات في الاتجاهين ذهابا وإيابا، مراقبة المركبات ليلا ونهارا، في جميع الظروف المناخية بالأشعة تحت الحمراء، ومن ثم التحرير الآني لمحاضر مخالفات تجاوز السرعة المحددة.
تأتي هذه الوسيلة المتطورة، حفاظا على النظام والأمن العموميين وأيضا على الأرواح والممتلكات، خاصة على شبكة الطرق من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من حوادث المرور وضبط المخالفين المتسببين في أغلب الحوادث المرورية التي تحصد سنويا آلاف الأرواح والجرحى ناهيك عن الخسائر المادية.
ونظرا لكون مصالح الدرك تقع ضمن إقليم اختصاصها 85٪ من الطرق الوطنية، فإن قيادة الدرك الوطني تسعى باستمرار ضمن أولوياتها ضمان الأمن المروري عن طريق تشكيلات ثابتة ومتحركة موضوعة للخدمة من طرف سرايا أمن الطرق، الفرق الإقليمية، فرق أمن الطرق وفصائل أمن الطرق للطريق السيار وكذا باستعمال عتاد مناسب وجد متطور لتنفيذ الخدمة على كل أنواع الطرق.
ولعل من أهم خصائص ومميزات هذه الرادارات الجديدة، رصد المركبات المخالفة للسرعة المحددة آليا، سواء كانت المركبة حاملة للرادار في الثبات أو الحركة، مراقبة جميع أصناف المركبات، مهما كانت فئتها، وتحديد نوع المركبة إن كانت من الوزن الخفيف أو الثقيل، مراقبة المركبات ليلا ونهارا، في جميع الظروف المناخية،باستخدام الأشعة تحت الحمراء ما يساعد الكاميرا على التقاط الصور بنوعية جيدة.
كما تسمح هذه الأخيرة بمراقبة سرعة المركبات في الاتجاهين، المقترب أو المبتعد ذهابا وإيابا، هذه الأجهزة المثبتة على متن سيارات مختلفة الأنواع وغير متميزة عن تلك المستعملة من طرف مستعملي الطريق، حيث أن جميع أجزاء نظام الرادار تكون مموّهة ومدمجة بداخل المركبة، تقوم بتحديد موقع المخالفات المرتكبة، عن طريق الإحداثيات التي يمنحها جهاز الملاحة GPS، التحديد الدقيق للمركبة التي تجاوزت السرعة المحددة من ضمن حركة المرور عن طريق إطار بياني يبين المركبة المعنية بالمخالفة، خاصية تسجيل الفيديو عن طريق الكاميرا، كما تسمح برصد المركبات التي يقوم سائقوها بالمناورات الخطيرة.
وأفاد العميد قير، أن نظام الرادار الجديد معتمد ومصادق عليه من طرف العديد من المخابر العالمية، يتميز بالدقة في القياس، مما يسمح برصد المركبات المخالفة للسرعة المحددة بدون أخطاء، إمكانية التحرير الآني لمحاضر مخالفات تجاوز السرعة المحددة وتخزينها، تسجيل جميع المخالفات وتغذية بنك المعطيات، حيث يتم استخراج قائمة مخالفي قانون المرور المتعودين ضمن القائمة السوداء ونشرها عبر كافة وحدات الدرك الوطني.