أعطت حورية خليفي، رئيسة اللجنة الوطنية «ماب» للجنة الجزائرية لليونسكو، نظرة شاملة على برنامج الفرد والمحيط الحيوي «ماب»،التابع لمنظمة اليونسكو ونشاطه، كما قدمت لمحة سريعة عن المحميات الموجودة في الجزائر وما تتميز به والمناطق التي تتوفر على الحيوانات النادرة، وكيف تطورت الفكرة من محمية إلى الفكرة الجديدة وهي التنمية المستدامة، وبحسبها أنه لا ينبغي عزل المنطقة المحمية عن الإنسان، بل يجب أن يتعايشا معا وفي نفس الوقت تكون وسيلة للتطور الاجتماعي، بمعنى يكون تفاعل ما بين الإنسان والمحمية.
أوضحت حورية خليفي في مداخلة قيّمة قدمتها، أول أمس، خلال الورشة التحسيسية لفائدة ممثلي وسائل الإعلام حول «مفهوم الدبلوماسية في قطاع الماء»، أن برنامج «ماب» يعد أحد خمسة برامج اليونسكو حول العلوم الطبيعية، وهو برنامج علمي جاء لتحسين العلاقة بين الفرد والمحيط الحيوي، حيث ظهر لأول مرة سنة 1974 بمفهوم احتياط المحيط الحيوي، وفي 1976 ظهرت هذه المحميات عبر العالم.
وأضافت أنه في جوان 2015، سجل 651 احتياط للمحيط الحيوي موزعة على 1207 دولة، منها 15 موقع حدودي، ويوجد في الجزائر سبعة احتياطات للمحيط الحيوي وهي تشكل مخابر حيوية، ومنذ 2015 اكتشفنا محمية طبيعية ببن لزمة في الأوراس، والتي صنفت محمية عالمية مشيرة إلى أن هناك ملف وضع على مستوى منظمة اليونسكو لتصنيف حظيرة ثنية الحد وحظيرة تلمسان محمية عالمية.
من جهته، تطرق حسان بلقنني مختص في برنامج العلوم الدقيقة والطبيعية بمكتب الرباط في مداخلته إلى مفهوم حكامة التسيير للموارد المائية، قائلا أن هذا الأخير استخدم من طرف القطاع الخاص وبعدها عمّم ليشمل عدة قطاعات منها الحكامة السياسية، الإقليمية، المحلية وغيرها، هدفها تحقيق الفعالية والأداء الجيد، مضيفا أن الكتاب الأبيض الأوروبي حدد خمسة مفاهيم أساسية للحكامة وهي الانفتاح، المشاركة، المسؤولية، التناسق والفعالية، وبحسبه هي مقاربة اندماجية لنظام معقد.
وفي رده عن سؤال جريدة «الشعب»، حول دور المعلمين في تلقين ثقافة حماية البيئة، أجاب بلقنني أن منظمة اليونسكو أدرجت مفهوم التربية البيئية وتقر بأهميتها للأجيال الصاعدة، كما أن هناك معهد اليونسكو يهتم بذلك، مضيفا أن التربية هي مدخل مهم جدا وان المنظومة التعليمية لها حضورا كبيرا، وبحسبه أنه لابد من مشاركة جميع الفعاليات.
من جهته، كشف بختي موسى، نائب رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في نفس النقطة، عن مشروع ريادي بين وزارة التربية الوطنية ووزارة البيئة والموارد المائية وبمشاركة الخبراء، يتمثل في تطوير التربية البيئية في المسار الدراسي من السنة أولى ابتدائي إلى الثانوي، وهو قيد الطبع وسيوزع على المدارس بعد العطلة الشتوية. وأوضح أنه حددت عدة مجالات اقتصاد الماء، التلوث البيئي وكيفية التقليل من نفايات المصانع، الكوارث الطبيعية وتوعية الطفل حول حرائق الغابات، من خلال وضعية معينة ليصبح مستقبلا المدافع عن البيئة كونه يملك تأثير على المحيط العائلي.
وأشار إلى أن هذه المفاهيم التي جاءت في شكل دروس تهم كل المواد التعليمية سواء في الرياضيات، علوم طبيعة والحياة، التاريخ، التربية الإسلامية واللغات. وقال سمير قريم، مدير المحافظة على التنوع البيئي للساحل والتغيرات المناخية، أنه يوجد 2500 نادي أخضر في إطار اتفاقية بين وزارتي التربية الوطنية والبيئة، حيث منحت لهم أدوات البستنة والحقائب البيداغوجية، مضيفا أنه يوجد دور البيئة متواجدة عبر 26 ولاية تقوم بنشاطات تربوية تحسيسة، داعيا الصحافة للتقرب من دور البيئة للتعرف على نشاطاتها، لكنه بالمقابل، أعاب على نقص الاتصال.