استكمالا لعمليات الترحيل التي انطلقت منذ شهر جوان 2014، تستأنف ولاية الجزائر عملية إعادة الإسكان 19، حيث ستشمل العملية ترحيل نحو 8000 عائلة تشغل أكبر الأحياء القصديرية عبر مراحل، حيث من المنتظر أن تشمل عملية اليوم أزيد من 3650 عائلة تشغل 06 أحياء قصديرية وموقعين للتجهيزات العمومية وعمارة واحدة مهددة بالانهيار، سيتم توزيعهم على حيين سكنيين ويتعلق الأمر بكل من حي 3555 مسكن ببلدية سيدي حامد بولاية البليدة وحي 1588 مسكن ببلدية سي مصطفى بولاية بومرداس.
وتشمل عملية الترحيل حسب ما أفاد به زوخ خلال ندوة صحفية بمقر الولاية في هذه المرحلة 2469 عائلة من أكبر حي قصديري على مستوى العاصمة، وهو حي الرملي ببلدية جسر قسنطينة الذي يتربع على مساحة 50 هكتار، حيث ستسمح عملية إعادة إسكان قاطنيه بإنجاز مشروع الطريق الازدواجي الرابط بين الطريق السيار شرق- غرب والعاصمة ومشروع تهيئة وادي الحراش والطريق الرابط بين الطريق السريع شرق غرب بمدخل واد أوشايح، بالإضافة إلى ترحيل 32 عائلة من موقع مصنع الآجر «بولوح سابقا «المحاذي لحي الرملي والكائن بنفس البلدية بمجموع 2501 عائلة بالنسبة لحي الرملي ومصنع الآجور «بولوح».
كما تستفيد 490 عائلة كانت تشغل موقع «منبع الماء سابقا ببومعطي ببلدية بوروبة من إعادة الإسكان، و461 عائلة تقطن الحي القصديري «الباخرة المحطمة الواقع ببلدية برج الكيفان، و30 عائلة من موقع الحي القصديري «لالة نسومر» ببلدية الدار البيضاء، بالإضافة إلى 22 عائلة كانت تشغل مواقع تجهيزات عمومية منها 19 عائلة من موقع نفطال بالخروبة ببلدية المقرية و3 عائلات من موقع «سوقرال» بالخروبة ببلدية المقرية .
وتسمح عمليات الترحيل حسب زوخ باسترجاع وعاء عقاري هام تقدر مساحته الإجمالية بأزيد من 63 هكتار منها 50 هكتار بحي الرملي و06 هكتار من موقع «منبع الماء»ببوروبة و05 هكتار من موقع «الباخرة المحطمة « وهكتارين من موقع المحيط الأمني لإقامة الدولة زرالدة والذي رحل سكانه سابقا.
ومن أجل ضمان السير الحسن للعملية، كشف زوخ عن تجنيد مختلف إطارات البلدية و المصالح الأمنية، أعوان الحماية المدنية، دواوين الترقية والتسيير العقاري و أعوان مختلف المؤسسات الولائية والبلدية كما تم تسخير وسائل نقل لترحيل العائلات.
وحرصا على توفير ظروف التمدرس الجيد لأبناء العائلات المعنية بعمليات الترحيل، أفاد الوالي بأن مواقع الاستقبال قد تم تجهيزها بـ 5 مجمعات مدرسية ومتوسطة وثانوية بكل من حي 3555 ببلدية سيدي حامد بولاية البليدة، ومجمعين مدرسيين ومتوسطة وثانوية بحي 1588ببلدية سي مصطفى بولاية بومرداس.
وأكد الوالي على أهمية استقبال الطعون من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لدراسة الملفات والحالات المقصية من أجل النظر في مدى أحقيتها في الاستفادة من السكنات الجديدة، داعيا إياهم لانتهاج لغة الحوار من أجل حل مشاكلهم بطرق حضارية.