أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس الأول، أن المحولين من صيغة سكنات عدل إلى الترقوي العمومي غير معنيين بتعليمة الوزارة القاضية بتسديد 100 مليون سنتيم في الشطر الثاني، مؤكدا أن قرار دفع مليون دينار تجاري ولا رجعة فيه، مشيرا إلى بحث إجراءات مناسبة للمحولين لتسديد مستحقاتهم قبل استلام السكنات في السداسي الأول من السنة المقبلة.
في هذا الإطار، أوضح تبون، في تصريح على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة لطرح الأسئلة الشفوية، أن قرار الوزارة الذي يلزم مكتتبي السكن الترقوي بدفع 100 مليون سنتيم في الشطر الأول دون تقسيط، هو قرار لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن مصالحه درست القرار طبقا للدخل الذي يتقاضاه المكتتبون حيث يتراوح دخلهم من 12 إلى 21 مليون سنتيم وهو الأمر الذي وضعته الوزارة في الحسبان.
وبالنسبة لمكتتبي عدل الذين حولوا من طرف الوزارة إلى صيغة الترقوي العمومي والبالغ عددهم 4 آلاف مكتتب، أفاد وزير السكن أنهم غير ملزمين بدفع نفس السعر، باعتبار أن تحويلهم إلى الصيغة اتخذته الوزارة، مؤكدا أن مصالحه ستضع سعرا في متناولهم، كما سيتم اعتماد الدفع بالتقسيط بالنسبة لنفس الفئة، موضحا أن الأسعار التي اعتمدت هي تجارية بالدرجة الأولى ولا أساس لاحتجاج بعض المكتتبين.
وأشار تبون، إلى أن البلبلة التي رافقت قرار دفع 100 مليون سنتيم بالنسبة للترقوي العمومي دون تقسيط، تقف وراءها لوبيات تريد زعزعة استقرار القطاع وخلق فوضى لا أساس لها، مضيفا أن صيغة الترقوي اعتمدت على أساس دخل المكتتبين، إضافة إلى قيمة السكنات التي تصل إلى أكثر من 900 مليون سنتيم وهو قرار يعلمه المكتتبون سابقا.
ولن تستلم كل السكنات المبرمجة في إطار عدل أو الترقوي دون استكمال كل المرافق العمومية التي ستنجز عبر الأحياء، على غرار المؤسسات التربوية والصحية التي ستكون جاهزة في غضون سنة وهو ما أكده تبون، موضحا أن كل المشاريع المبرمجة ستسلم في آجالها المحددة، مشيرا في سياق آخر إلى الأسعار التي برمجت والتي تتراوح، بحسبه، من 80 إلى 95 ألف دينار للمتر المربع الواحد، في حين تجاوز ذلك بالنسبة لصيغة السكن الترقوي عند الخواص إلى 35 ألف دينار. وأوضح تبون، أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، حسب المواقع المختارة.
وبخصوص المكتتبين الذين لم يسحبوا الاستدعاء أو لم يسددوا الشطر الأول بالنسبة لعدل-1، صرح وزير السكن أنه بإعادة استدعائهم عدة مرات، نظرا لمبررات عدة قدمها بعض المكتتبين، موضحا أنه في حال عدم استجابة المكتتبين لطلبات وكالة عدل المتكررة عن طريق الأرقام الخاصة بهم في مدة أقصاها 8 أشهر، فإنه سيتم إلغاء الطلب ويسحب منه السكن مباشرة، معلنا عن تحديد المواقع بالنسبة للمكتتبين عدل 1 و2 ستكون شهر ديسمبر المقبل.
في سياق متصل قال وزير السكن، إن عدد طالبي السكن الترقوي وصل إلى 50 ألف طلب في غضون 6 أشهر فقط وذلك في ردّه على سؤال النائب بمجلس الأمة عبد القادر معزوز، حول الغموض الذي يشوب عملية منح السكنات، حيث أوضح تبون أن دواوين الترقية تعمل وفق مرسوم قانوني لا يشوبه أي غموض في دراسة الطلبات، بل تعمل على تحقيق الاستثمار، موضحا أن الطلب فاق العرض بكثير.
كما قال تبون في موضوع تأخر تسليم محلقة جامعية بولاية المدية، في رده على سؤال النائب بلقاسم قارة، إلى الأرضية التي اختيرت لبناء المحلقة، حيث تبين أنها تحتاج إلى دراسات معمقة، باعتبارها أرضية فلاحية وذات انزلاقات ما تطلب إعادة الدراسات من قبل الشركة التركية صاحبة المشروع وفقا لقانون الصفقات.
وبخصوص سؤال آخر حول حالة الأرصفة التي تشهد بعض الاهتراءات، قال وزير السكن إن ذلك يعتبر معضلة حقيقية تواجه القطاع، نظرا لندرة بعض المواد المستعملة في ذلك، خاصة حينما يتعلق الأمر بإعادة حفر الأرصفة لتوصيل الكهرباء أو الماء، مؤكدا أن الوزارة أعطت تعليمات جديدة لمواجهة المشكلة وإعادة النظر في العملية.