أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعة التقليدية عائشة طاغابو، أمس، عن تخصيص 70% من المرجان الخام لصالح الحرفيين.
وقالت طاغابو في مداخلة لها في أشغال الملتقى الخاص بالعجينة البيضاء والحمراء المستخدمة في صناعة الفخار و الخزف الفني المبرمج نظم بولاية المدية، أن القرار اتخذته الدولة في إطار ترقية الصناعة التقليدية، حيث تم تكليف الوكالة الوطنية لتوزيع و تحويل الذهب و المعادن الثمينة الأخرى، بعمليتي الشراء والبيع، وهذا إيمانا منها بأهمية هذا القطاع لاسيما من الجانب الاقتصادي.
ولفتت الإنتباه إلى أن اهتمام السلطات العمومية بإنعاش تنمية الصناعة التقليدية و الحرف في الجزائر، يظهر بصفة متنامية منذ سنين خلت، من خلال رد الاعتبار لنشاطات الصناعة التقليدية و دعم موقعها في النظامين الاقتصادي و الاجتماعي، وهو ما مكنها من احتلال مكانة هامة كقطاع اقتصادي بامتياز من شأنه المساهمة الفعالة في تطوير البلاد، فهو يساهم في إحداث مناصب الشغل واستقرار السكان في أقاليمها وكذا نشر الكفاءة المهنية وروح المؤسسة، حيث وصل عدد الحرفيين المسجلين في سجلات الصناعة التقليدية و الحرف إلى ما يقارب 334.000 حرفي، ما نتج عنه إنشاء حوالي 800.000 منصب شغل.
واعتبرت طاغابو أن توفير المادة الأولية يعد تحديا جديا، يتوجب رفعه سواء من ناحية النوعية أوالكمية، وأشارت إلى أن بعض المواد الأولية المستعملة في الصناعة التقليدية متوفرة بشكل كبير في بلادنا على غرار مادة الجلود المتوفرة في وحدتي الإنتاج للبويرة و جيجل بأسعار معقولة، لاسيما عندما تكون عملية الشراء جماعية في إطار أنظمة الإنتاج المحلي SPL، وكذا مادة الصوف، حيث سخرت الدولة مركزا في ولاية تيارت لاقتناء هذه المادة و بأسعار في متناول الحرفيين، غير أن مادة العجينة الحمراء التي تنتج محليا غير مطابقة للمعايير الدولية أما البيضاء فتبقى رهن الإستيراد.
و بغية توفير هذه المادة ، قالت طاغابو إن دائرتها الوزارية بادرت بمشروع يعنى بإنتاجها محليا، حسب المواصفات العالمية المعمول بها، حيث تم إنجاز عدة دراسات و تجارب بالإضافة إلى العديد من الدورات التكوينية المتخصصة لفائدة الحرفيين، بالتنسيق مع مركز الدراسات و الخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء و بتأطير من خبراء جزائريين في هذا المجال.
ويهدف المشروع ـ كما قالت - إلى التخلص من عمليات استيراد هذه المادة بالعملة الصعبة، و الحد من فاتورة الاستيراد التي تصل إلى 28 ألف طن بقيمة مالية تقارب 30 مليون أورو سنويا، وكذا تفادي الندرة في السوق الوطنية و تقليص كلفة الإنتاج بما يساهم في دعم القدرة التنافسية للمنتوج.