قال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، إن التدابير التي خرجت بها الحكومة في اجتماعها مع الولاة، أخذت بعين الاعتبار كل المشاكل التي كان يعاني منها المستثمر، مؤكدا أن وزارته تعمل على ترجمة القرارات في الميدان.
أضاف بوشوارب، أن زيارة العمل والتفقد التي قادته، أمس، إلى ولاية وهران، «ترتكز على 3 عوامل أساسية؛ تتعلق بالمناطق الصناعية، كأهم عامل في الاستثمار»، يقول نفس المتحدث، في إشارة منه إلى 3 مناطق صناعية جديدة، «سيتم الانطلاق فيها أواخر أكتوبر المقبل. ومناطق أخرى موجودة جارٍ العمل على تطويرها. ومناطق نشاط استفادت من ميزانيات هامة لتأهيلها».
ولفت الوزير في هذا الإطار إلى الامتيازات التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2015 و2016، مؤكدا أن السياسة الجزائرية الجديدة، أعطت تحفيزات أكبر للمستثمرين الخاضعين للتوجيهات الاقتصادية، وقد خرجت الحكومة بـ13 فرعا ذي أولوية، وأخرى سيكون لها كل الدعم، بحسب تأكيدات الوزير.
وعبّر بوشوارب بالمناسبة، عن ارتياحه الكبير للنتائج التي حققتها المجمعات الصناعية والمؤسسات الجزائرية الكبيرة بوهران، من حيث التنظيم والتكوين وبحوث التطور والابتكار والتي وصفها بالأكبر على المستوى العالمي. وأشار إلى أن تحقيق هذه النتائج، كان بفضل الاستراتيجية التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن السلطات تواصل معالجة المشاكل المطروحة، لحلها في المستقبل القريب وعلى رأسها العقار الصناعي.
وردّ بوشوارب على رجل الأعمال اسعد ربراب، رئيس مجمع «سفيتال» بالقول: إنه «وزير يهتم بملفات ولا دخل له في هذا الجدل»، وتابع بالقول: «هو حر يفعل ما يشاء.» وأضاف، «لا وجود لممارسة تمييزية ضد المؤسسات الناشطة بالجزائر».
وجاء ردّ الوزير على حديث وسائل الإعلام حول المتعامل الفرنسي «بيجو» و»رونو الجزائر»، بأن الامتيازات يستفيد منها الجميع.
وخلال وقوفه على مشروع حماية القطب الصناعي بطيوة من الفيضانات، مع خفض مستوى المياه الباطنية وإنجاز قناة زجاجية تصل المنطقة بالبحر على طول 3800 متر، أكد بوشوارب على ضرورة تحقيقه في أقصر مدة زمنية، دون الإخلال ببقية العناصر.
يتمثل المشروع، في حماية القطب على مساحة 260 هكتار، فيما تمت الدراسة على مستوى حوض بسعة 800 هكتار.
مع العلم أن المشروع تم توزيعه على مستوى ثلاث مناقصات، منحت لكل من مؤسسة حداد، تتكفل بإنجاز 2600 متر طوالي، وقد نفذّت الأشغال بنسبة 100 من المائة، وتعمل مؤسسة «أمينهيد» على إنجاز 800 متر طولي وبلغت الأشغال 75 من المائة، فيما تكفلت مؤسسة «كوسيدار»، بإنجاز 300 متر طولي وتمكنت إلى يومنا هذا من إنجاز 50 من المائة، وهذا بمجموع 2500 متر من أصل 3800 متر.
مع الإشارة إلى أن تكلفة المشروع تقدر بـ430 مليار سنتيم، على أن يتم الانتهاء من الأشغال التقنية بعد أكثر من شهرين كأقصى حد أو في 45 يوما، في حال ما أُحدث تعديل في ضخ المياه التي تخرج من مصنع «توسيالي»، بحسب تصريحات مدير الموارد المائية طرشون جلول، الذي أكد أن كل مستوى المياه انخفض إلى أكثر من 3 أمتار، والأرضية أصبحت، يضيف، صالحة لإنجاز المصانع وكل التجهيزات الأخرى.
كما أشرف الوزير على وضع حجر الأساس لشركة «توتال» الجزائر لإنتاج زيوت المحركات، بالمنطقة الصناعية حاسي عامر ببلدية حاسي بن عقبة، سيتم دخوله حيز الخدمة سنة 2017 بتكلفة مالية تفوق 1932 دينار مليون.
ويعتبر أهم مشروع على مستوى البحر الأبيض المتوسط، بتصدير 30 مليون طن سنويا لدول الجوار.
كما عاين الوزير بالمناسبة، مشروع مجمع حداد لصناعة الأنابيب، تم الانطلاق فيه في ماي 2013، بتكلفة تفوق 21 مليار دينار وبطاقة إنتاجية تناهز 6 ملايين طن سنويا، تم إنجاز منه 81 من المائة، على أن يتم الانتهاء منه في 2016، مع إنشاء أكبر مجموعة من المنتجعات والفنادق السياحية الكبرى في الولاية، بتكلفة تقدر بـ7 ملايين دج في مدة إنجاز تناهز 36 شهرا.
كما تحدث ممثل المشروع للوفد الوزاري، عن مشاريع مجمع حداد في الجزائر العاصمة بوادي الحراش. علما أن رأسمال المجموعة، يقدر بـ30 مليون دينار جزائري. ليتجه الوفد بعدها إلى المنطقة الصناعية حاسي عامر، في زيارة تفقدية إلى مصنع العفرون لصناعة الإلكترونيات وإعادة تركيب أجهزة الإعلام الآلي، يهتم كذلك بخدمات ما بعد البيع. كما أشرف على تدشين مصنع إنتاج وتسويق الإسمنت، بطاقة 800 ألف طن سنويا من الإسمنت العادي، وإسمنت الخرسانة والنوعية المضادة للمياه.
وأكد مدير الشركة في تصريح له، أن كل المواد الأولية تجلب من السوق الوطنية، ما عدا مادة النيكيل فتستورد من الخارج، خاصة من إسبانيا، وقال إنهم في صدد إدماج مثل هذه المصانع بالمناطق الصناعية لتقريبها من المواطن وكذا إنجاز وحدة كاملة في أقرب الآجال لإنجاز المواد الأولية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من فاتورة الاستيراد. مع العلم أن نسبة تغطية السوق الوطنية بمنتوجات المصنع حاليا هي في حدود 4 من المائة.