كما كان يخشاه المواطن أيام قليلة قبل عيد الأضحى المبارك، شهدت أمس أسعار الخضر والفواكه بأسواق بومرداس طفرة كبيرة وارتفاعا جنونيا غير مبرر، وسط هواجس كبيرة للمشترين الذين تهافتوا بداية من يوم أمس لاقتناء ما يحتاجونه من مواد خوفا من تضاعف أسعارها في اليوم الأخير قبل العيد مثلما وقفت عليه «الشعب» في بعض نقاط البيع.
لم يكن أحد يتصور أن تشهد أسعار الخضر الأساسية ارتفاعا مضاعفا في ظرف يومين فقط يقول أحد المواطنين معلقا على الظاهرة وجدناها بصدد السؤال على الأسعار لدى أحد الباعة بعد أن اكتوى بلهيبها وعبر عن دهشته لسعر الفاصولياء الخضراء التي وصلت 200 دينار، الجزر 100 دينار، القرعة 180 دينار، الخس 150 دينار وهي وشيكة أن تسجل رقما قياسيا عشية العيد ما عدا سعر البطاطا الذي ظل يحافظ على توازنه ما بين 40 إلى 55 دينار.
بالمقابل رد التاجر بالقول..لولا احترامي لزبائني الدائمين لما قمت باقتناء أي سلعة اليوم بالنظر إلى عملية التلاعب الكبيرة بأسعار الخضر والفواكه بسوق الجملة لبلدية تادميت، وأضاف هذا البائع..هناك بعض الخضروات كالخس، الجزر شهدت زيادة تعدت 50 دينارا في زمن قياسي داخل السوق ما بين الواحدة صباحا إلى الساعة الرابعة في تعد صريح على قانون السوق وكذا تاجر التجزئة وأخيرا الزبون الذي يدفع ثمن كل هذه التلاعبات التي يحترفها المضاربون وبعض المافيا المتحكمة في أسواق الجملة خاصة أثناء المناسبات..
صراحة هذا التاجر ووصفه البليغ لحالة أسواقنا هذه الأيام، استوقفتنا لمزيد من الدردشة معه خاصة وأنه لم يعرف هويتنا ما جعله يصب جم غضبه على تجار الجملة الذين يتصرفون في السلع كما يشاؤون دون تدخل من أي جهة لفرض قانون السوق وحماية المستهلك من مختلف أشكال التحايل على غرار ما تروجه بيانات مديرية التجارة ببسط سيطرتها على الأنشطة التجارية بولاية بومرداس التي تبقى على الورق فقط.
المضاربون...أشباح فوق القانون
المضاربون..مصطلح بدأ يلقى الرواج بين المصطلحات الأكثر بؤسا في الوسط الاجتماعي، وكل جهة تحمل فشلها وعجزها في شبح يسمى»مضارب» ليس له صورة لكنه قد يأتي سريعا على جيوب المواطنين وإفلاسهم في مناسبات اجتماعية عدة كالأعياد، رمضان والدخول المدرسي، واللافت أن هذا المصلح أو الحجة الجاهزة لدى مصالح التجارة ببومرداس التي انفلت منها مقود السيطرة على الأنشطة التجارية، انتقل عدواه إلى الباعة والتجار الشرعيين وغير الشرعيين الذين يتحايلون على المواطن بطرق عدة، أحيانا برفع سعر بعض المواد داخل المحل بمجرد سماعهم أنها ارتفعت في سوق الجملة ثم يقوم بعملية مسح «الموس» في هذا المضارب والدوس على أخلاقيات الممارسة التجارية.
كما تثبت هذه الوضعية والحالة الهستيرية لأسواق الخضر والفواكه خلال كل مناسبة مهمة، عن وجود خلل كبير في نظام المراقبة والمتابعة المستمرة للسلسلة التجارية من قبل أعوان الرقابة بداية من أسواق الجملة إلى نقاط التجزئة لفك لغز هذه الحلقة المفقودة بين الطرفين أو الأطراف الثلاثة إذا أضفنا لها العنصر الأساسي والفعّال لهو الفلاح الذي يبقى الحلقة الأضعف والأقل نفعا إلى جانب المستهلك، خاصة وأن المعطيات تثبت أن الهوة والتلاعب يتحمل مسؤوليته عنصرين هما بائع الجملة بالدرجة الأولى الذي وجد نفسه خارج إطار الرقابة والتلاعب بالأسعار كما يشاء نتيجة عجز أعوان الرقابة لمديرية التجارة في تغطية كل نقاط البيع والتوزيع، وبائع التجزئة الذي يتحايل هو الآخر بطرق مختلف على الزبائن أقلها عدم عرض أسعار السلع لرفعها متى أراد.
هكذا تبقى حكاية المضاربة في أسعار الخضر والفواكه غير المسقفة تتكرر خلال كل مناسبة، وتظل معها تبريرات المصالح المعنية، في حين كان من الممكن حسب الكثير من المتتبعين إقحام مصالح البلديات لفرض القانون على مختلف التجار الناشطين بإقليمها عن طريق إنشاء فرق متخصصة تعمل بالتنسيق مع مديرية التجارة إلى جانب فرق مكاتب النظافة للتقليل من المشكل.