طباعة هذه الصفحة

أمام ازدياد ظاهرة الاشتراك لشراء العجول

تراجع ملحوظ في أسعار الماشيـة ببومرداس

بومرداس..ز/ كمال

سجلت أسعار كباش العيد تراجعا نسبيا هذه الأيام على مستوى السوق الأسبوعي لبغلية الذي يعتبر مرجعا أساسيا بولاية بومرداس وبورصة محلية لأسعار مختلف المواد ونقاط بيع المواشي والأغنام، حيث أرجع عدد من الفلاحين والمواطنين الذين قصدوا هذا الفضاء التجاري إلى كثرة الطلب وتردد المقبلين على الشراء، مقابل تحوّل أنظار البعض إلى تفضيل العجل على الكباش، عن طريق الاشتراك بين مجموعة من الأفراد تصل إلى حدود 7 أشخاص..

خفت هواجس المواطنين في الأيام الماضية بعد التخوفات الكبيرة من غلاء أسعار كباش العيد نتيجة الخلل في ميزانية أرباب الأسر التي تداعت عليها عدة مناسبات اجتماعية متتالية أهمها الدخول المدرسي، حيث شهدت الأسواق المحلية ونقاط البيع المنتشرة بكثرة ببومرداس من تكسير أسعار المواشي وتراجع ملحوظ مثلما سجلته «الشعب» من أصداء لدى الباعة والمواطنين، الذين أكدوا بالقول «إن أسعار الأضحية أصبحت تقريبا في المتناول وهي تتراوح ما بين 40 ألف إلى 55 ألف دينار وأحيانا أقل من ذلك بالنسبة للأشخاض الذين يفكرون في الأبعاد الدينية لهذه الشعيرة على حساب كتلة اللحم التي سيستفيدون منها..
كما كشفت مصادر أخرى أن أهم أسباب تراجع أسعار كباش العيد، هو توسع عملية التضامن بين الأشخاص والعائلات عن طريق الاشتراك بحصص معينة لا تتجاوز 45 ألف دينار لشراء عجل يصل أحيانا حتى 25 مليون سنتيم، لتجنب الوقوع في قبضة السماسرة الذين أحكموا سيطرتهم على سوق الكباش، رغم ذلك بحسب ذات المصادر، فإن سوق العجول شهدت هي الأخرى نشاطا متزايدا وارتفاعا في الأسعار، خاصة بالنسبة للمتوسطة منها التي لا يتعدى وزنها 300 كلغ.
 فوضى في بيع كباش العيد
 ككل سنة مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك تزدهر تجارة كباش العيد من أغنام ومعز، وتتحرك معها القوافل التجارية التي تجوب مناطق الولاية وأخرى ثابتة في نقاط كان من المفروض أن تحددها السلطات المحلية بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية ومصالح البيطرة لتجنب الأمراض المتنقلة، مع تسليم رخصة من طرف رئيس البلدية للبائع بشرط احترام شروط المكان وعدم تأثيره على البيئة والصحة العمومية.
لكن الذي يحدث كل سنة، هو عدم قدرة السلطات المعنية على مراقبة الوضعية التي تخرج عن السيطرة في الأسبوع الأخير قبل العيد، وهو ما تعيشه ولاية بومرداس هذه السنة مثلما وقفت عليه الشعب، حيث سجلنا أكثر من 15 نقطة بيع بين ثابتة ومتنقلة على طول الشريط الساحلي عبر الطريق الوطني رقم 24، أغلبها غير مرخصة خاصة بالنسبة للباعة المتنقلين على المركبات الذين يتعمدون نشر رؤوس الأغنام على حافة الطريق، وآخرون يفضلون البيع بتخفي داخل الأحواش في تهرب واضح عن مصالح الرقابة.
وأمام هذه الحالة الغريبة من البيع العشوائي، لم تسلم حتى حرمات المدارس التعليمية من هذه الظاهرة على غرار ابتدائية رابح غرناوط ببلدية دلس ومقر مفتشية المقاطعة الأولى، حيث قام أحد الباعة بنصب شباك على الجدار الخارجي يحيط بعدد من الكباش أمام المدخل الرئيسي للمؤسسة، وهي صورة تعبر عن حالة الفوضى وعدم تحرك السلطات المعنية لوقف هذه الخروقات المتكررة.