أمضت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، أول أمس، 15عقدا مع مؤسسات خاصة من ممثلي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حيث يهدف الاتفاق إلى تولي المؤسسات مهمة التسيير العقاري للأحياء السكنية «عدل» بالعاصمة فيما يتعلق بتسيير وحماية الحظيرة العقارية وصيانة البنايات والمساحات الخضراء،إضافة إلى عمليات التنظيف والحراسة وتصليح أعطاب الكهرباء والماء وصيانة المصاعد.
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون في كلمته أن هذه المؤسسات الشبانية ستشكل نواة لشبكة من المؤسسات ستتولى مستقبلا إدارة الحظيرة السكنية الحالية والجاري إنجازها من طرف وكالة «عدل» والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، مؤكدا أن المؤسسات تملك كفاءة عالية في المجال واكتساب التكنولوجيا الحديثة المكتسبة من الخارج.
وسيستفيد أصحاب المؤسسات من مرافقة السلطات العمومية لإنجاح مشاريعها وأنها ستحظى بكل الدعم والتشجيع قبل أن يشرع في تقييم أدائها بعد ستة أشهر إلى عام من بدأ نشاطها، وهو ما أكده تبون الذي أشرف على مراسم التوقيع رفقة وزير العمل ووالي العاصمة وأمين عام المركزية النقابية بإقامة جنان الميثاق.
و أضاف وزير السكن أن المبادرة التي أطلقت قبل عام ونصف تهدف إلى وضع حد للوضع الكارثي التي تعيشه أحياء «عدل» التي سلمت في إطار برنامج 55 ألف سكن التي شرع فيها في 2001، حيث عرف جانب التسيير نقصا ملحوظا لم يكن في مستوى الأحياء التي شهدت مظاهر سلبية عديدة لاسيما في الجانب الجمالي.
وأشار تبون إلى أن هذه الخطوة ستعطي نفسا جديدا في مجال التسيير العقاري من اجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن والوجه العمراني للمدن الجزائرية مع طاقمها الشبابي الواعد الذي يحمل إرادة قوية وخبرة في العمل خارج البلاد.
من جهته اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن هذه المبادرة تمثل نموذجا ناجحا للتكامل بين القطاعات، مؤكدا أنها تقف أمام المشككين في وكالة دعم تشغيل الشباب التي كثيرا ما وصفت بأنها لا تخلف سوى مؤسسات لا مستقبل لها وهو ما يروج له بعض المغرضين على حد تعبيره.
وفي كلمة له أكد الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد أن إسناد مهام التسيير العقاري لمؤسسات صغيرة ومتوسطة شبانية من شأنه خلق ديناميكية داخل المدن من خلال تكاتف الجميع وتبني روح المواطنة في الحفاظ على المحيط الاجتماعي الذي يتحمل مسؤولية حفاظه الجميع.
وفي هذا الإطار شدّد والي العاصمة عبد القادر زوخ على ضرورة أن تلتزم المؤسسات المتعاقد معها بالانضباط التام في نشاطها، داعيا إلى تعميم الفكرة على الأحياء الجديدة في إطار برامج السكن الاجتماعي.
وبالمناسبة ثمّن المبادرة التي تتزامن وبرنامج العاصمة الرامي إلى إعادة تأهيل وترميم البنايات موضحا أن الولاية في حاجة إلى مؤسسات مماثلة تكون لها كفاءة في التسيير وتتسم بالجدية، حيث شدّد والي العاصمة على أهمية العمل الجاد في هذا المجال واعدا المؤسسات المستفيدة من التعاقد معها مستقبلا في إطار برنامج ولاية العاصمة لتجديد المصاعد وتهيئة البنايات القديمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسات ستنشط حسب كل تخصص في مجموعة من الأحياء المتواجدة في العاصمة ضمن عملية نموذجية سيتم تعميمها تدريجيا على كل التراب الوطني حسب ما أكده مدير عام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره طارق بلعريبي.
حيث ستقوم مؤسسة «إيمو» التابعة للوكالة بتمويل هذه المؤسسات بفضل عائدات تكاليف الأعباء الشهرية التي يدفعها سكان أحياء عدل، ومن المقرر خلال الأسابيع المقبلة توقيع اتفاق مماثل مع حوالي 40 مؤسسة أخرى استحدثت أيضا ضمن جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.