يقف الزائر لمحكمة باب الوادي، الكائنة ببلدية الحمامات، غرب العاصمة، من أجل استخراج شهادة الجنسية أو صحيفة السوابق العدلية، على مشهد إيجابي للغاية، يشرّف مرفق القضاء ويعكس مدى التطور الذي حصل فيه إثر إدراج المعلوماتية والتكوين المستمر.
فعلى مستوى الشباك المفتوح أمام المواطن، تتم الخدمة في أفضل الشروط وبالسرعة اللازمة بفضل موظفات تعلوهن الابتسامة وروح المبادرة، حيث تقدم التوضيحات وتبسط الإجراءات ضمن التنظيم المعمول به حتى يخرج المواطن راضيا.
إنها ثمار العمل الجواري وحرص القائمين على تجسيد سياسة الإصلاح وتقريب الإدارة من المواطن، فإلى جانب حسن الاستقبال ودقة التوجيه، لا يتوانى المسؤولون القائمون على المصلحة عن تلبية حاجة المواطن، مهما كانت تعقيداتها، وذلك إلى درجة اللجوء إلى القاضية المكلفة بالمصلحة ذات الاحتكاك اليومي والمباشر بالمواطنين من أجل الاستفسار وإقناع المواطن بالجواب الشافي.
حقيقة أن ما جرى عنه الحديث من نهوض بالخدمة في مرفق القضاء أصبح حقيقة ملموسة، بالرغم من ارتفاع الضغط نتيجة حركية لا تتوقف في المجتمع، بفضل ديناميكية الساحة الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس على أداء عدة مرافق لها صلة بالحيوية التي يعرفها المجتمع الجزائري. علما أن التكنولوجيات الجديدة وبرامج التكوين والتأهيل، أعطت بدورها فعالية لأداء المرفق العمومي الذي استرجع ثقة المجتمع فيه، وحتما سوف يجد المواطن، خاصة فئة الشباب، ضالته بفضل روح الاتصال واحترام الإجراءات.