وضع خبرة الجيش الوطني الشعبي تحت تصرف البلدان المجاورة
قدم الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تحليلا معمّقا للوضع الأمني السائد في المنطقة، داعيا إلى المزيد من اليقظة وتمتين التعاون قصد المحافظة على المكتسبات المحققة.
وقال الفريق الذي ترأس، أمس، أشغال اجتماع مجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر) بتمنراست، إن الوضع الأمني يتحسّن تدريجيا بفضل الجهود المبذولة من دول المنطقة سياسيا وعسكريا، لكن أطماع الإرهاب العابر للأوطان يحتّم اليقظة وتمتين التعاون حفاظا على المكتسبات.
خلال الاجتماع الذي ينظم بمقر قيادة الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، في إطار التعاون والتنسيق الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بتدخل الفريق أحمد ڤايد صالح، الذي رحّب بضيوف الجيش الوطني الشعبي والجزائر، قبل أن يتطرق إلى مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، مؤكدا على الأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء الرامي إلى مواصلة العمل بآلية التعاون والتنسيق بين البلدان الأعضاء بغية القضاء على آفة الإرهاب بالمنطقة.
وقال الفريق في هذا الصدد: «بهذا العنوان، يمكن وضع الخبرة المكتسبة من طرف الجيش الوطني الشعبي من خلال كفاحه الطويل ضد الإرهاب، تحت تصرف البلدان المجاورة ضمن ديناميكية جماعية يتم فيها تضافر مجهودات بلداننا بغية القضاء النهائي على آفة الإرهاب الذي يهدد منطقتنا».
في تقييمه لما سجل في الميدان من جهود محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، قال الفريق ڤايد صالح: «يمكن القول، في السياق الحالي، إن الوضع الأمني بمنطقتنا يتحسن تدريجيا بفضل الجهود المبذولة من طرف بلداننا على الصعيدين السياسي والعسكري. غير أن استمرار أطماع الإرهاب العابر للأوطان يُحتّم علينا الإبقاء على اليقظة وتمتين التعاون بغية الحفاظ على المكتسبات المحققة».
وذكر الفريق ڤايد صالح، أن هذا الأمر يتطلب اهتماما خاصا، لاتخاذ تدابير ملائمة، في إطار تعاون فعال، مدعما باستراتيجية مشتركة، داعيا إلى تفعيل هذه الاستراتيجية لإرساء الظروف الملائمة للتطور الاجتماعي والاقتصادي واستقرار المنطقة، قائلا في هذا المقام: «لا يمكن تحقيق كل الفعالية المرجوة دون الأخذ بعين الاعتبار الجانب الأمني، انطلاقا من العنصر الأساسي الذي يتمثل في تبادل الاستعلامات، في إطار تنسيق الأعمال على جانبي الحدود، كما هو منصوص عليه في الآلية المعتمدة في هذا الإطار.
تلكم هي، في تقديرنا، الخطوط الرئيسة التي ينبغي أن توجه استراتيجيتنا في المرحلة الحاسمة المقبلة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث وحده التوظيف للقدرات الخاصة بكل بلد من بلداننا في سياق ديناميكية جماعية مدعمة بقناعتنا التامة بقضيتنا المشتركة، كفيل بالسماح لنا بتجاوز هذه المرحلة وتجنيب منطقتنا تدهور الوضع».
وحرص الفريق على التذكير بالجهود التي تبذلها الجزائر بالمنطقة، وتعبئتها لقوى ووسائل معتبرة لمنع تسلل الإرهابيين، وهو ما انعكس إيجابا على استقرار المنطقة بأكملها، مؤكدا من جديد بأن الجيش الوطني الشعبي سيظل عازما على محاربة الإرهاب وتنسيق جهوده مع جيرانه، قائلا في هذا الشأن: «فعلا، لقد قام بلدي بتعبئة قوى ووسائل معتبرة لضمان مراقبة الحدود والدفاع عنها وحمايتها ضد أيّ احتمال لتوسيع دائرة التهديد وهو ما أدى إلى منع عدة محاولات لتسلل الإرهابيين ونقل الأسلحة والذخائر تجاه بلدان المنطقة، مشاركا بذلك في تأمين حدودها وهو الشيء الذي انعكس بنتائج إيجابية على استقرار المنطقة بكاملها».
وواصل الفريق ڤايد صالح: «قبل أن أختتم مداخلتي، أود التأكيد على إصرارنا على الحفاظ على إطار التعاون هذا، الذي نعبّر من خلاله، بكل حرية وجدية، عن تحليلاتنا ووجهات نظرنا فيما يتعلق بالقضايا الأمنية الخاصة بمنطقتنا. كما أذكر أن الجيش الوطني الشعبي سيظل عازما على محاربة الإرهاب وتنسيق جهوده مع جيرانه، انطلاقا من كون هذا الأمر هو الطريقة الوحيدة الممكنة للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة».
بعدها تم تقديم عروض حول الحالة الأمنية في المنطقة، من قبل رؤساء أركان البلدان الأعضاء، وكذا رئيس لجنة الأركان العملياتية المشتركة، وتتواصل الأشغال بتبادل التحليلات والمعلومات حول الوضع في المنطقة.
وبمناسبة هذا الاجتماع، كانت للفريق عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء أركان كل من مالي والنيجر وموريتانيا.
واختتمت أشغال الاجتماع بحفل تسليم رئاسة مجلس رؤساء الأركان بين الفريق ڤايد صالح، المنتهية عهدته، ورئيس أركان الجيوش المالية.