أكدت، وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر، أمس ، أن القطاع الذي تشرف على تسييره جزء لا يتجزأ عن الحكومة الجزائرية، و من ثم فهو ماض في ترشيد النفقات، و في المقابل أوضحت أن الأمر لن يؤثر على السياسة الاجتماعية للدولة بحيث سيتم مواصلة دعم المعوزين والفئات الهشة في المجتمع الجزائري .
في هذا الإطار أوضحت مونية مسلم ضيفة فوروم الإذاعة للقناة الأولى، أن القطاع سينخرط في سياسة الترشيد المتبعة و التي تندرج أساسا في مخطط رئيس الجمهورية، ومن ثم فالوضعية الحالية تعمل الوزارة على التأكد من ذهاب الأموال لمستحقيها بالفعل، كاشفة عن اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان نجاعة العمل الذي يقوم به القطاع بهذا الخصوص في إطار تحسين الخدمات المقدمة و معرفة أين تذهب المساعدات و العمليات التضامنية.
وسيسمح التنظيم الجديد لعصرنة الإدارة بربح غلاف مالي كبير، من خلال إعادة تحيين قائمة الفئات الهشة المستفيدة من مساعدة ودعم القطاع بداية من البطاقية الوطنية للفئات المعوزة للخروج من الفوضى التي تراكمت طوال سنوات وهو نفس العمل الذي تقوم به وزارة العدل والداخلية، مشيرة إلى وجود متحايلين استفادوا من بطاقات إعاقة ومن إعانات خاصة بالمعوزين على مستوى البلديات، وخير مثال على ذلك قوائم قفة رمضان .
وفي نفس السياق تحدثت مسلم عن مرسوم تحيين البطاقية الوطنية للمعوقين لمعرفة المقاييس العالمية لإعطاء نسبة الإعاقة وهو العمل الذي تعمل عليه الوزارة مع قطاع الصحة ، إلى جانب تحقيق حول الإعاقة بالجزائر و الولايات التي تنتشر فيها لمعرفة أسبابها و إيجاد الحلول الكفيلة للحد منها لا سيما الطبية منها .
من جهة أخرى قالت الوزيرة إنه «يتعين الخروج من النظرة الكلاسيكية للفئات الهشة و الدخول بقوة في مسار تشجيع تنويع الاقتصاد وتنمية الفلاحة، لأنها فئة التحديات «، و من ثم يمكنها النجاح في الفلاحة و الرياضة و مجالات أخرى ، مشيرة إلى برنامج ثري للقطاع في مرافقة المرأة الريفية من خلال منتجات بسيطة قد تساهم في تنويع مصادر الدخل و عدم الاتكال على الوظيف العمومي أو مساعدة الدولة، من خلال وكالة القرض المصغر ووكالة التنمية الاجتماعية التي تقدم برامج لمرافقة الشباب وخلق مؤسسات صغيرة وبسيطة للخروج من دائرة البطالة والحاجة .
و في هذا السياق أشارت المسؤولة الأولى عن القطاع إلى مشروع الجزائر البيضاء الذي يهدف إلى تشجيع الشباب على العمل و الابتعاد عن الاتكالية و محاربة الفقر، حيث قالت أن هذا المشروع لم يعطي النتائج المتوخاة منه بسبب غياب الرقابة ، و ذلك لافتقاد مديرية النشاط الاجتماعي للآليات و الموارد البشرية القادرة على ذلك .
و بغية جعل المشروع أكثر مردودية أكدت مسلم سيتم التنسيق بين وكالة التنمية الاجتماعية و المنتخبين و الولاة ، و إعادة النظر في الإجراءات المنظمة لهذا المشروع خاصة و أن الكثير من مشاريع الجزائر البيضاء تأخرت بسبب البيروقراطية و انسداد المجالس المنتخبة، غيرها أنها لم تنكر نجاح هذه المشاريع الصغيرة في توظيف 44 ألف شاب خلال سنة 2014، في إطار 22 ألف ورشة رصد لها 18.1 مليار دج.
وحول النشاط الجمعوي أوضحت الوزيرة أن وزارة التضامن ترافق 2750 جمعية وطنية و محلية التي لديها برامج تضامنية، باعتبارها شريكا فاعلا و جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني الذي يشكل همزة وصل مع القاعدة و يساهم في الترويج للثقافة التضامنية و تشجيع الشباب على العمل و التعريف ببرامج القطاع و آلياته.
قانون حماية المرأة سيناقش خلال الدورة الخريفية
و فيما تعلق بارتفاع نسبة الطلاق أكدت ذات المسؤولة وجود عمل لمعرفة أسباب ذلك قبل المضي في إعادة النظر في قانون الأسرة ، مشيرة إلى أن المجتمع تغير و العقليات تغيرت و لا يجب ربط ذلك بتكريس حق المرأة ، مشيرة إلى تنظيم ندوة وطنية مع الجمعيات لتحسيس الشباب بمسؤوليات الزواج بمشاركة النخبة و قد تم اختيار ولاية عرفت نسب كبيرة للطلاق دون ذكرها .
و بخصوص ما يعرف بقانون حماية المرأة أو تحديد مواد قانون العقوبات التي تضمنت تجريم العنف الأسري قالت أنه لم يجمد بل سيناقش خلال الدورة الخريفية ، و كان قد سبق و أن تم مناقشته من طرف أعضاء الحكومة ، غير أنها انتقدت ما يروج له بأنه سيكون سببا للتفكك الأسري و يتعارض مع التعاليم الإسلامية بل على العكس يسير وفقا لنظرة الإسلام للمرأة و حقوقها و لكل الفئات الهشة لاسيما الطفل و احترام الفوارق، مشيرة إلى مخطط عمل مع وزارة الشؤون الدينية لتفعيل دور المؤسسة الدينية و إيصال الخطاب الرسمي و إفادة المواطنين بهذه القوانين .
وحسب مسلم التحديات المحيطة بالجزائر اليوم تفرض الحفاظ على الحقوق المكتسبة و تكون بمستوى تطلعات المجتمع و الرهانات ، فهي مطالبة بمشاركة الرجل في الحفاظ على الأمن و الاستقرار و تنويع الاقتصاد و التنمية و المحافظة على الأسرة من خلال آليات عديدة في مجال العمل ، صنع القرار ، المقاولاتية .