رفضت سلطات الاحتلال المغربية الخميس زيارة وفد كونفدرالية النقابات الدولية الذي كان من المقرر أن يحل بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري تجسيدا لقرار المؤتمر الثالث للمنظمة والذي كان يهدف إلى معاينة الواقع النقابي و الحقوقي للعمال الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
حسب بيان صادر عن الاتحاد العام للعمال الصحراويين. وأدان الإتحاد العام لعمال الساقية الحمراء و وادي الذهب قرار رفض زيارة البعثة النقابية الدولية للمناطق المحتلة، واعتبره فصلا من مسلسل الحصار البوليسي الخانق المضروب على الجماهير الصحراوية بالأرض المحتلة.
كما فند الاتحاد المبررات “الكاذبة” التي صاغتها النقابات المغربية ومن ورائها سلطات الإحتلال لفرض تـأجيل الزيارة.
وأكد البيان بأن الفعاليات النقابية والحقوقية الصحراوية في المناطق المحتلة و تحديدا في مدينة العيون كانت تحضر للزيارة بشكل سلمي وحضاري لم يتعد إستعداد بعض الهيئات والأفراد للإجتماع بالوفد في أماكن مغلقة لإبلاغه بواقع المعاناة المحجوب بالقوة عن أنظار العالم. وطالب البيان كونفدرالية النقابات الدولية بإتخاذ مواقف “صارمة” من النقابات المغربية المنتمية لها والممثلة لوجهة نظر المحتل المغربي لما تمثله من وصمة عار ستظل تسئ لسمعة و مبادئ المنظمة العالمية القائمة على احترام حقوق الشعوب و الإفراد في الحياة الحرة والكريمة.
واعتبر الإتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب إفلات السلطات و النقابات المغربية من العقاب إثر هذا الفعل الماس بإحترام أكبر صرح دولي شيده العمال في العالم عبر تاريخهم سيشكل سابقة تشجع التمرد على الحق و القانون و المثل الإنسانية التي أقرها وأثبت الدفاع عنها هذا الإتحاد بشجاعة منذ تأسيسه في فيينا سنة 2006 إلى يومنا هذا.
كما طالب الإتحاد العام لعمال الساقية الحمراء و وادي الذهب بتحديد موعد “عاجل” لزيارة البعثة النقابية الدولية للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية بوصفه قرارا يمثل إرادة ملايين العمال في العالم، لا يعقل ان تلغيه إرادة محتل لا يعترف له أي كيان بالسيادة على هذه الأرض.
على صعيد آخر، أوقفت سلطات الاحتلال المغربية يوم الاثنين المحامي الاسباني والناشط في حقوق الإنسان السيد لويس مانگراني، ومنعته من السفر لمدينة العيون المحتلة.
وقال السيد لويس مانكراني انه كان “ينوي زيارة المناطق المحتلة لعقد سلسلة من اللقاءات مع فعاليات المجتمع المدني الصحراوي والاطلاع عن قرب على واقع حقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية”.