مراجعة قانون المرور وتأطير ظاهرة العنف

رخصة سياقة إلكترونية وبطاقة رقمية

اختتم أمس السيد نورالدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية زيارته لولاية الجزائر بعقد ندوة صحفية بمقر بلدية الجزائر الوسطى قيم فيها خرجته إلى ٧ بلديات، معلنا في نفس الوقت عن إجراءات جديدة تخص دائما ترقية المرفق العمومي.
في البداية أشار بدوي إلى الهدف المرجو من دائرته الوزارية الا وهو الوصول إلى إدارة إلكترونية واصفا إياها بالمعركة الحاسمة والتي تخوضها سواعد جزائرية. وفي هذا الشأن أوضح الوزير بأننا بصدد مرحلة جديدة تعتمد على السعي من أجل تعميم هذه التجربة على ٤٤ بلدية. وستتوجه في مرحلتها الثانية إلى الحواضر الكبرى، وهران قسنطينة، عنابة.. أي كل المقاطعات الإدارية (وهران مابين ١٤ و١٢ مقاطعة إدارية وقسنطينة ١٠ مقاطعات إدارية) والمرحلة الثالثة تعني كل الولايات، بالتوازي مع ذلك هناك مسعى قائم على أنسنة العلاقة بين الإدارة والمواطن.
ونبه الوزير إلى أن هذا الدخول الاجتماعي كان خاص من باب أن الطوابير التي كانت تشاهد في كل موسم لم يعد لها أثر وهذا يترجم قرار إلغاء الكثير من الوثائق منها خاصة عقود الإزدياد وسيتعزز التنسيق مع الوزارات الأخرى للكف عن المطالبة بهذه الأوراق نهائيا.. كوزارتي التجارة والتضامن والتمهين لدخول هذه الحركية.
وفي هذا السياق تم إلغاء شهادة الكفاءة وفي مقابل ذلك إصدار بطاقة التعريف البيومترية وهي ثورة في مجال وثائق الحالة المدنية تستعمل في قطاع الصحة والضمان الاجتماعي والمالية.. وفي نظام التسديد كما هناك مشروع رخصة السياقة الإلكترونية والبطاقة الرقمية ماكان يعرف بالبطاقة الرمادية سابقا.
وأثار السيد قضايا محل انشغال المواطنين كارتفاع حوادث المرور.. وكثر الوفيات، وقد تطلب ذلك إعادة النظر في قانون المرور، كما تم تفح ورشة حول إنتشار ظاهرة العنف وهذا بواسطة تأطير قانون خاصة في الملاعب والذي يؤرق كثيرا المواطنين.