عادت وضعية المستفيدين من مشروع 200 مسكن اجتماعي بدلس لتتعقد من جديد بعد وعود رئيس الدائرة بمباشرة عملية الترحيل بداية من هذا الأسبوع خاصة بعد قيامهم بدفع التكاليف المفروضة عليهم، حيث جدد صباح اليوم المعنيون عملية الاحتجاج أمام الدائرة فيما فضل البعض منهم التنقل إلى مقر الولاية من أجل إسماع صوتهم وتمكينهم سريعا من سكناتهم..
أمام غياب المعلومة الصحيحة والأسباب الحقيقية لعدم مباشرة عملية الترحيل المنتظرة من قبل المسؤولين المحليين، عاد المستفيدون من السكنات الاجتماعية للدخول في دوامة من القلق والاندفاع مجددا إلى الاعتصام، خاصة بعد رواج معلومات غير مؤكدة يتداولها المحتجون مثلما وقفت عليه «الشعب» يوم أمس، تشير إلى أن السلطات الولائية أرادت إعطاء الأولوية في إعادة الإسكان لأصحاب الشاليهات المنتشرة بعدة نقاط عبر البلدية منذ زلزال 2003، وهي المخاوف التي عبر عنها صراحة المستفيدون في حديثهم، حيث ناشدوا السلطات المعنية بضرورة الوفاء بالتزاماتها وترحيلهم في أقرب وقت إلى سكناتهم بالمدينة الجديدة بعد أزيد من 18 شهرا من نشر قائمة العائلات المستفيدة.
اللافت أيضا أن أصحاب الشاليهات ومنهم القاطنون بحي تاقدامت بالمدخل الغربي للمدينة، دخلوا هم أيضا على الخط للمطالبة بالترحيل استنادا إلى مثل هذه المعلومات، وأخرى تشير إلى إمكانية ترحيلهم أو بالأحرى تغيير الموقع الحالي الذي لم يعد صالحا للسكن، إلى موقع الشاليهات المتواجد بمنطقة «ليصالين» بعد ترحيل قاطنيه إلى سكنات جديدة وهي الوضعية المعقدة التي زادت من ضغوطات المحتجين الذين لم يجدوا إجابة شافية للقضية، في انتظار مستجدات قادمة على أمل اللقاء المرتقب مع مدير السكن للولاية.