خلص اللقاء المنظم بين ممثلين عن المستفيدين من سكنات مشروع 200 سكن اجتماعي بالمدينة الجديدة لدلس ورئيس الدائرة صباح أمس إلى الاتفاق على تنظيم عملية الترحيل بداية من السبت المقبل، بعد أكثر من سنة ونصف من نشر القائمة وعدة احتجاجات كان أخرها يوم أمس، حيث أقدم عشرات المواطنين بغلق مقر الدائرة للضغط على السلطات المحلية لترحيلهم سريعا قبل الدخول المدرسي.
أمام عمليات التأجيل المتكررة إلى الحي السكني الجديد المعروف باسم المجاهد»رزقي بن عمارة» بالمدينة الجديدة لدلس كان آخرها يوم 25 أوت الماضي بسبب عدم اكتمال أشغال المشروع وخاصة التهيئة الخارجية التي استهلكت كل هذا الوقت، خرج المستفيدون مرة أخرى عن صمتهم بتنظيم وقفة احتجاجية وصلت إلى حد غلق مقر الدائرة للمطالبة بإعطاء تاريخ محدد للترحيل وهو ما كان لهم حسب ما كشف عنه للشعب ممثل المستفيدين في اللقاء، حيث أكد «أن الطرفين اتفقا على الشروع في عملية الترحيل بداية من يوم السبت مع الشروع في الحين بتسديد تكاليف الاستفادة «المفتاح» حوالي 56 ألف دينار لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري».
الطريف في الأمر أن عملية احتجاج أصحاب السكنات الاجتماعية تزامنت مع وقفة أخرى ولقاء ضم ممثلين عن سكان الحي السكني القديم»لاسيتي» الذين ينتظرون هم أيضا منذ فترة طويلة عملية الترحيل إلى الحي السكني الجديد 307 مسكن في إطار السكن الهش بتاقدامت بعد تأجيلها لأكثر من مرة، ورغم حالة الهيستريا التي عاشها مقر دائرة دلس يوم أمس إلا أن رئيس الدائرة رفض التعليق وتقديم معلومات عن الملف ولم يرد على اتصالنا ككل مرة، بالمقابل وضع رئيس بلدية دلس رابح زروالي في اتصال مع الشعب الكرة في مرمى رئيس الدائرة المكلف بتسيير الوضعية ومنها مشروع السكن الهش، حيث أكد في هذا الخصوص أن السلطات المحلية تنتظر الضوء الأخضر من الولاية لمباشرة عملية الترحيل خاصة بعد تعقد الوضعية واعتراض المقصيين القاطنين بالحي على القائمة التي ضمت 157 مستفيدا فقط في حي تتواجد به أزيد من 300 عائلة بين مالك، مستأجر وحالات أخرى مستعصية مثلما تحدثت عنه مصادر لـ»الشعب».
هكذا يعود ملف السكن ليطرح بشدة ببلدية دلس التي تشهد تأخرا كبيرا في عملية تجسيد المشاريع الكثيرة التي تدعمت بها في مختلف الصيغ من اجل القضاء على السكنات الهشة ومواقع الشاليهات المقدرة بحوالي 800 شالي لا تزال تشكل ضغوطا على السلطات المحلية بسبب وضعيتها المعقدة هي الأخرى منذ زلزال سنة 2003، ولتدارك هذا التأخر استنجدت السلطات الولائية مؤخرا بشركات صينية لانجاز مشروع من 700 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة موجهة لامتصاص الحالات الاجتماعية بالشاليهات ومعالجة أزيد من 8 آلاف طلب سكن ينتظر التسوية بمقر الدائرة.