صدر أمس، بيان مشترك إثر زيارة الصداقة والعمل التي أجراها الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا في الجزائر من 30 أوت إلى الفاتح سبتمبر. فيما يلي نص البيان:
بدعوة من فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الديمقراطية الشعبية قام فخامة السيد إبراهيم بوبكر كايتا رئيس جمهورية مالي بزيارة صداقة وعمل من 30 أوت إلى 1 سبتمبر 2015. تندرج زيارة الرئيس المالي في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتضامن والتعاون وحسن الجوار التقليدية القائمة بين الجزائر ومالي طبقا لالتزام قادتهما بإعطاء بعد استراتيجي للعلاقات الثنائية بما يعكس طموحات الشعبين الجزائر والمالي.وخلال هذه الزيارة أجرى رئيسا الدولتين لقاءات على انفراد ثم مناقشات موسعة للوفدين. و شكلت هذه الزيارة فرصة سانحة لرئيسي الدولتين لاستعراض وضعية العلاقات في شتى المجالات و تأكيد عزمهما على تعزيزها من خلال وضع برامج تعاون تعود بالفائدة على البلدين.
وضع برامج تعاون مع اقامة شراكة استراتيجية
أكد رئيسا الدولتين التطابق التام في مواقف البلدين و تحاليلهما السياسية حول القضايا الجوهرية ذات الاهتمام المشترك و جددا التزامهما بالعمل على تعزيز علاقات التعاون في كل المجالات من أجل إقامة شراكة إستراتيجية ، وتبادل الرئيسان الآراء حول التطورات المسجلة في كلا البلدين لاسيما الإصلاحات و البرامج التنموية الكبيرة الجاري إنجازها.
التنفيذ التام والصارم لبنود المصالحة لضمان عودة مستديمة للسلم
بمناسبة هذه الزيارة جدد الرئيس بوتفليقة التهاني للرئيس المالي إثر التوقيع بباماكو على اتفاق السلم والمصالحة في مالي من طرف الحكومة المالية وحركات شمال مالي مذكرا بضرورة أن تشارك الأطراف المالية وبسرعة في التنفيذ التام والصارم لبنود هذا الاتفاق من أجل ضمان عودة مستديمة للسلم.
كما أكد مجددا لنظيره المالي استعداد الجزائر لمرافقة مالي الشقيق من أجل تعزيز الأمن والاستقرار من خلال استكمال المصالحة الوطنية، في هذا السياق أعرب رئيس جمهورية مالي عن شكره لفخامة عبد العزيز بوتفليقة على نجاح الوساطة الدولية التي تمكنت بقيادة الجزائر من التوصل إلى حل شامل للازمة في مالي.
وفي هذا الصدد قلد الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بوسام الصليب الكبير للاستحقاق الوطني لمالي اعلى وسام في مالي. وبدوره قلد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وسام الأثير للرئيس إبراهيم بوبكر كايتا اعترافا بدوره في تعزيز علاقات الصداقة و حسن الجوار التاريخية القائمة بين الجزائر ومالي و في تحقيق السلم في مالي ومساهمته في استتبات الأمن في المنطقة.
عقد اجتماعات مختلف الآليات الثنائية للتعاون قبل نهاية 2015
ولدى تطرقه للعلاقات الثنائية جدد رئيسا الدولتين إرادتهما في العمل على تعزيزها وتنويعها حتى تعكس قدرات التعاون القائمة بين البلدين. من هذا المنطلق قرر رئيسا البلدين عقد اجتماعات مختلف الآليات الثنائية للتعاون قبل نهاية 2015 لاسيما اللجنة الثنائية الإستراتيجية والدورة 12 للجنة العليا المختلطة و التعاون الجزائري-المالي برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
كما اتفق رئيسا البلدين على عقد اجتماع تحضيري لهذه الدورة ال12 للجنة العليا المختلطة للتعاون التي ستكلف بتحديد النشاطات الملموسة للتعاون. كما أبرزا من جهة أخرى ضرورة اشراك رجال أعمال البلدين. في هذا الإطار سينظم اجتماع لرجال الأعمال من الجزائر ومالي على هامش أشغال الدورة ال12 للجنة العليا المختلطة للتعاون.
عقد الدورة الـ13 للجنة الثنائية الحدودية
في الأخير اتفق الرئيسان على عقد الدورة الـ13 للجنة الثنائية الحدودية، وبخصوص المسائل الإقليمية والدولية سجل الرئيسان بارتياح تطابق تحاليلهما السياسية ورؤاهما حول كافة المواضيع التي تم التطرق اليها وأبرز الدور الفاعل الذي يضطلع به البلدان على الصعيد القاري وفي منطقة انتمائهما الجغرافي من أجل ترقية مناخ من السلم والاستقرار والرفاهية والتنمية.
تعزيز التشاور والحوار الثنائي على كافة المستويات ودعم مسار نواكشط
اتفق الرئيسان على تعزيز التشاور والحوار الثنائي على كافة المستويات وفي كل المناسبات سيما عشية المواعيد الاقليمية والدولية الهامة وضمن محافل انتمائهما المشترك، كما أعرب الرئيسان عن ارتياحهما للتعاون الواعد الذي ما فتئ يتطور ويتعزز في المجال الأمني على مستوى المنطقة وقدما في هذا الإطار دعمهما لمسار نواكشوط الرامي إلى تنفيذ هندسة السلم و الأمن في الساحل .
في ذات السياق اتفقا على تنسيق جهودهما من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي قصد مواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة و جددا التأكيد على التزامهما الثابت بعدم ادخار أي جهد من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بشكل صارم
على هذا الصدد أعرب الرئيسان عن قناعتهما العميقة بأن مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود المنظمة في منطقة الساحل ينبغي أن تستمر بشكل صارم سيما في إطار آليات التعاون التي وضعها الاتحاد الإفريقي ودول الميدان. في هذا الإطار قدما دعمهما للمركز الإفريقي للدراسة والأبحاث حول الإرهاب و لجنة الأركان العملياتية ووحدة الدمج والاتصال، في ذات السياق جدد رئيسا البلدين إدانتهما الشديدة لممارسة دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهان طبقا لقرارات ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي و اللوائح السديدة لمجلس الأمن ألأممي.
ضرورة احترام وقف اطلاق النار على كامل التراب الليبي
بخصوص ليبيا أبدى الرئيسان انشغالهما العميق إزاء تدهور الوضع في هذا البلد الذي يهدد أسس الأمة الليبية وكذا الاستقرار والأمن في المنطقة. كما أكدا على ضرورة احترام وقف إطلاق النار على كامل التراب الليبي مشجعين لأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية المعروفة بهذه الصفة لدى الأمم المتحدة على الالتزام بصدق وحسن نية في الحوار الذي بادر به الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا السيد برنارد ينو ليون من أجل التوصل إلى حل سياسي من شأنه الحفاظ على الو حدة والسلامة الترابية و استقرار البلد و تماسك شعبه.
إيجاد حل سياسي يقبله الطرفان ويفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي
في تطرقهما إلى مسألة الصحراء الغربية جدد الرئيسان الدعم لجهود الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد بان كي مون ومبعوثه الخاص السيد كريستوفر روس الرامية إلى إيجاد حل سياسي يقبله الطرفان ويفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
تكريس حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس
فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط جدد الرئيسان مساندتهما لتسوية عادلة ودائمة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال تكريس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.
إصلاح عميق لمنظمة الأمم المتحدة بمشاركة فعالة للبلدان الإفريقية
دعا الطرفان إلى إصلاح عميق لمنظمة الأمم المتحدة يسمح بمشاركة فعالة للبلدان الإفريقية في عملية اتخاذ القرار على مستوى هذه المنظمة طبقا للموقف الإفريقي المشترك الذي يعكسه إجتماع إيزولويني.
جرت المحادثات بين الطرفين في جو ودي وأخوي مفعم بالتفاهم المتبادل، تقدم الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا بشكره الخالص للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الترحيب وحفاوة الاستقبال اللذين حظيا بهما والوفد المرافق له. ووجه له دعوة للقيام بزيارة رسمية إلى مالي وقد تم قبول هذه الدعوة، في حين سيتم تحديد تاريخها باتفاق مشترك عبر القنوات الدبلوماسية.