تحديات الولاة المنتدبين أكبر لتجاوز مرحلة العجز في الاستثمارات العمومية
أعطى أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، تعليمات صارمة لولاة الجمهورية، تقضي بتفعيل وتطبيق التسهيلات المشجعة للاستثمار، ومواصل مسار عصرنة الإدارة الالكترونية وتقريب المرفق العمومي من المواطن قدر الإمكان، وقال «إن الساعة ساعة الحسم ولا مجال للتماطل أو التواني».
وصف بدوي، اجتماع الحكومة بسلك الولاة وحضور أجهزة الأمن، «بالفرصة الفريدة لتبادل الآراء واتخاذ القرارات الهامة، لتدارك النقص ورسم معالم خارطة الطريق التي سيعمل الجميع على تطبيقها».
وقبل أن يخوض، في جملة المهام والتحديات الملقاة على عاتقهم في المرحلة الحالية المقبلة، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، خلال كلمته الافتتاحية، عن إقرار انعقاد هذا الاجتماع سنويا، يسبق بلقاءات جهوية، « يتم من خلاله تقييم مدى تقدم السياسات المسطرة والتعرف على العراقيل التي تواجه المصالح المحلية» قائلا «سيكون لقاء القمم التنفيذية».
الوزير، أوضح للولاة، أن تجديد ثقة رئيس الجمهورية فيهم، إثر حركة التحويلات الأخيرة، تعتبر دعوة لمضاعفة الجهود وتقديم التضحيات خدمة للمواطن، مشيرا إلى خصوصية الظرف الراهن بالقول «إن الساعة ساعة الحسم ولا مجال للمماطلة أو التواني».
وتابع «كل واحد منكم مطالب بالتفاني في العمل والتحلي بالالتزام وروح المبادرة»، مبرزا سعي الدولة إلى إرساء تقليد جديد في العمل الإداري والحكومي عموما، عبر التقييم الدوري للأعمال المنجزة وإدخال التصحيحات الضرورية في كل مرة لبلوغ الأهداف المسطرة.
بدوي، تحدث في السياق، عن التحديات الأمنية المحيطة بالجزائر على الصعيد الجهوي، وقال أن «جماعات متطرفة وضلامية تسعى لاختراق صفوفنا وبث بذور الفرقة والضغينة معتمدة على وسطاء ضاعت جزائريتهم».ليؤكد في المقابل، أن الشعب الجزائري يملك فطنة وتبصر ويعلم ما يحيط به ويحاك ضده، منوها بتجند أفراد الجيش الوطني والأجهزة الأمنية لصد كل مغامرة.
ولم يغفل وزير الداخلية، توجيه تحية لسكان الجنوب، «على حسهم العالي وتعاونهم البناء من أجل دعم اللحمة الوطنية ونبذ كل عوامل الفرقة والاختلاف»، حاثا الولاة على تثمين هذا المسعى وتوخي الحيطة والحذر في التصدي لمن يتربصون لأمن الوطن. مشيرا إلى أن الولاة المنتدبون بالولايات الجنوبية مطالبين بدورهم بانتهاج مقاربة استباقي في التعامل مع الأخطار المحدقة بالتعاون مع المواطنين.
لا مجال لانفاق عمومي دون جدوى اقتصادية
على صعيد آخر، أكد بدوي، أن التحديات الاقتصادية للبلاد زادت، جراء انحسار الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط والمواد الأولية، لذلك «نحن مطالبون في السنوات المقبلة بتنويع الاقتصاد الوطني وتكثيفه من جهة، وترشيد النفقات وعقلنة خياراتنا الاقتصادية من جهة أخرى»، يقول الوزير.
وأوضح، أن التنويع المنشود للاقتصاد، يمر عبر التسريع في تكثيف الاستثمارات المنتجة وتطويرها، لافتا إلى « الإجراءات التسهيلية التي جاء بها قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، والتي أسهبت التعليمة الوزارية المشتركة الجديدة في تبيان تفاصليها رفعت اللبس وقضت على العراقيل التي كانت تعترض دراسة ملفات المستثمرين».
وأضاف «أن الولاة ستكون بحوزتهم الشبكة الاستدلالية لتقييم طلبات المستثمرين، ودفاتر الأعباء النموذجية التي تعمل بها مصالح أملاك الدولة»، مفيدا بأن لم يعد لهذا وذاك سوى تحمل مسؤولياتهم والبرهنة على جديتهم ف التعامل بجدية مع طلبات المستثمرين.
ونبه وزير الداخلية ، الولاة والولاة المنتدبون، إلى أن التنمية الشاملة لا تقوم على « المتابعة الحسابية للمشاريع المسجلة واستهلاك قروضها فقط، وإنما بالسعي نحو تنمية حقيقية قوامها تحسين مؤشرات الاقتصاد المحلي من إنتاج وإنشاء مناصب شغل وتحقيق قيمة مضافة حقيقية والكل يصب في مصلحة المواطن».
وجدد للولاة، بأن مفتاح النهوض بالاستثمار الوطني والمحلي، موجود في يدههم، فالمبادرة الاقتصادية موجودة بدليل عدد طلبات الاستثمار المسجلة، « إلا أن الرهان يتمثل في قدرتكم على مرافقة تلك المبادرة وتوجيهها نحو الطريق الأنجع، رافعين العراقيل ومدللين الصعاب».
وقال بدوي، أن ثلاثة تحديات تنظر البلاد، ممثلة في بناء صناعة متنوعة، سياحة مزدهرة وفلاحة متطورة. ولفت في هذا الصدد إلى أن تحديات الولاة المنتدبين في هذا الصدد أكبر، لأن عليهم تدارك العجز المسجل في الاستثمارات العمومية وتهيئة الظروف المواتية لإقلاع اقتصادي حقيقي، ودعاهم إلى الإسراع في الانتهاء من تنصيب هياكلهم والشروع في العمل.
وشدد الوزير، على أنه لا مجال لإنفاق عمومي متواصل دون جدوى اقتصادية، ودون رؤية تنموية واضحة المعالم ومحددة الأهداف، ما يدل على المنهجية الصارمة التي إتباعها الدولة لترشيد النفقات والتسيير المحكم للموارد المالية.
إجراءات جديدة لتخفيف الملفات الإدارية
وبشأن الإدارة الإلكترونية، كشف بدوي عن التحضير لوضع بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الالكترونية قيد الخدمة، ورخصة السياقة الجديدة وبطاقة تسجيل العربات، في إطار نقل مسار العصرنة نحو آفاق جديدة للتخفيف من معاناة المواطنين.
ووعد بتخفيف العديد من الإجراءات الإدارية خلال السنة الجارية والمقبلة عبر التعاون المتعدد القطاعات في مجال العصرنة والإدارة الالكترونية، وقال أن دفع عجلة التنمية الاقتصادية لا يعني التخلي عن المرافق العمومية الجوارية، وأمر الولاة بمتابعة العملية التقنية الجارية والإشراف عليها شخصيا.
وأكد في سياق آخر، عزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على جعل المنتخبين المحليين يضطلعون بالصلاحيات المخولة لهم قانونا بشكل كامل، على أن تعدم بمهام أخرى، وحث الولاة على تكثيف التواصل معهم، كما دعا المجالس المنتخبة إلى تجاوز خلافتها والتفرغ لخدمة المصلحة العليا للمواطن.
ووجه بدوي تعليمات صارمة لضمان نجاح الدخول الاجتماعي المقبل، كاتخاذ تدابير استثنائية على مستوى المصالح الحالة المدنية بالبلديات للاستجابة للطلب المكثف على وثائق الحالة المدنية في هذه الفترة، رغم ربط وزارات التربية، والتعليم العالي والتكوين المهني برابط السجل الالكتروني للحالة المدنية. ونادى بضرورة تخفيف وطأة الممارسات التجارية الاحتكارية والأسواق الفوضوية.