واصلت فاتورة واردات السيارات تراجعها خلال السبعة أشهر الأولى من 2015 في ظل الشروط الجديدة المفروضة على وكلاء السيارات في وقت يفضل فيه عدد كبير من الزبائن توجيه مدخراتهم نحو السكن.
وقد تراجعت فاتورة واردات السيارات ب 27,02 بالمائة إلى 2,388 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 3,272 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 حسب ما علمته «وأج» لدى إدارة الجمارك.
وتم كذلك تسجيل هذا المنحنى التنازلي في عدد السيارات المستوردة من طرف 51 وكيل سيارات يشتغلون حاليا على المستوى الوطني ليبلغ عددها 202.365 سيارة مستوردة من جانفي الى نهاية جويلية 2015 مقابل 254.302 وحدة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، أي بنسبة تراجع قدرها 20,32 بالمائة، حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
وظلت العلامات الأوروبية خاصة الفرنسية و الألمانية على رأس واردات السيارات خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية متبوعة بالعلامات اليابانية و الكورية الجنوبية.
كما تمت ملاحظة تراجع الواردات لدى أغلب كبار وكلاء السيارات في حين سجلت ارتفاعات قليلة على مستوى الوكلاء الصغار.
وخفض وكيل العلامات الألمانية وارداته بأكثر من 48 بالمائة إلى 260 مليون دولار (17.951 سيارة مستوردة) مقابل واردات بـ 500 مليون دولار (32.901 وحدة) خلال السبعة أشهر الأولى من 2014.
في حين خفض وكيل علامة فرنسية و الذي يعتبر أكبر مستورد في الجزائر وارداته بما يقارب 42,6 بالمائة إلى 374,79 مليون دولار ( 41.932 سيارة) مقابل واردات قيمتها 653 مليون دولار ( 61.746 وحدة) خلال السبعة أشهر الأولى من 2014.
وبعد الرقم القياسي المسجل في 2012 أين ارتفعت فاتورة واردات السيارات بـ 45,25 بالمائة إلى 7,6 مليار دولار تم ملاحظة تراجع ابتداء من 2013 إلى 7,33 مليار دولار.
وفي 2014 واصلت فاتورة واردات السيارات تراجعها لتبلغ 6,34 مليار دولار (- 13,56 بالمائة).
الإدخار لشراء مسكن و إعادة تأطير السوق وراء هذا التراجع
وفي اتصال ل»واج» مع رئيس جمعية وكلاء السيارات الجزائريين سفيان حسناوي لمعرفة العوامل الرئيسية لتراجع واردات السيارات حصر هذا الأخير التراجع المسجل في أربع أسباب رئيسية.
وأوضح أن « تفضيل الجزائريين توجيه مدخراتهم نحو السكن خصوصا مع قروب آجال توزيع سكنات البيع بالإيجار (عدل) و صيغ أخرى» يأتي في المقام الأول حسبه.
وثانيا إعادة تأطير السوق الوطنية للسيارات «التي ارتفعت بصورة مصطنعة في السنوات الأخيرة بسبب قلة معرفة وكلاء السيارات للحجم الحقيقي للسوق» حسب نفس المصدر.
وبهذا كان العرض أكثر من الطلب يضيف حسناوي الذي يرى بأن بعض وكلاء السيارات كانوا يستبقون نمو الطلب بدون الأخذ بعين الاعتبار مجمل معطيات السوق «و لهذا وجدوا أنفسهم غير قادرين على تسويق مخزوناتهم».
وكانت دراسة لوزارة التجارة قد حذرت من أن الجزائر قد أصبحت «فضاء واسع لتخزين السيارات».
وللذكر تم في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 استيراد ما يقارب مليوني (2) سيارة من طرف الوكلاء.
وللحد من اختلالات سوق استيراد السيارات أقر قانون المالية لـ 2014 عدة إجراءات متعلقة خصوصا بالحد من استيراد السيارات للوكلاء و منعهم من الاستيراد لفائدة وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعهم و إجبارهم على إقامة نشاط صناعي أو خدماتي في أجل لا يتعدى ثلاث سنوات.
وساهم كذلك دخول دفتر الشروط الجديد حيز التنفيذ في الحد من استيراد السيارات من الخارج حسب حسناوي الذي يرى بأن « آجال تكيف الوكلاء مع الشروط الجديدة سيتطلب عدة أشهر».
وبهدف عقلنة الواردات و تطهير سوق السيارات قامت وزارة الصناعة بإعداد دفتر شروط جديد يفرض معايير سلامة جديدة على السيارات المستوردة.
ولهذا تم بفضل قرار وزاري مؤرخ في 12 ماي 2015 تعديل الإجراءات المتعلقة بدفتر الشروط حول شروط ممارسة نشاطات وكلاء السيارات الجديدة.
« تم تجميد وارداتنا على مستوى الموانئ منذ ماي الفارط»، حسب حسناوي مضيفا أن هذا التجميد هو عامل آخر أدى لتراجع الواردات المرتقبة من السيارات.