مؤتمر الصومام كان جامعا ونظم الثورة
قال المؤرخ، محمد الأمين بلغيث، أن هجمات 20 أوت 1955 بالشمال القسنطيني، برهنت على التلاحم بين الشعب والمجاهدين وأعطت للثورة طابعها الشمولي لتعم مناطق أخرى من الوطن، وأكد في المقابل أن مؤتمر الصومام كان جامعا وخرج بنتائج جد إيجابية.
ألقى د. محمد الأمين بلغيث أمس، محاضرة بمنتدى الأمن الوطني، بالمدرسة الوطنية العليا للشرطة علي تونسي بالعاصمة، بمناسبة الذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصومام، وقدم قراءة للحدثين الهامين وأثرهما على مسار الثورة التحريرية المجيدة.
وأوضح، المؤرخ، أن عظمة هجمات الشمال القسنطيني، التي قادها الشهيد البطل زيغوت يوسف، بتاريخ 20 أوت 1955، تمثلت في الالتحام المشهود الذي حدث بين الشعب والمجاهدين ممن حملوا السلاح، فجر الثورة، وقال أنها شكلت انتفاضة كبيرة، شارك فيها البسطاء من المواطنين بالأسلحة التقليدية والنارية، أكدت لفرنسا أن ما يجري في الجزائر ليس أعمالا إرهابية معزولة وإنما ثورة شاملة ضد الاستعمار.
واعتبر بلغيث، أن من أهم النقاط الإيجابية، للهجمات كانت فكها الخناق والعزلة عن منطقة الأوراس، ومهدت لمعارك كبرى على غرار معركتي «الجرف» و»أرغو»، التي لقن فيها العدو الفرنسي دروسا لا تنسى.
وأضاف المتحدث، أن الهجمات أكدت تشبث الجزائري بترابه الوطني، واستعداده للتضحية بروحه ودمه من أجل الاستقلال، وهو الثمن الذي ساهم في التعريف بالثورة لدى الرأي العام الدولي ، حيث نقلت وسائل الإعلام الإيطالية، المجازر التي اقترفها جيش الاحتلال، في سكيكدة وكافة القرى المجاورة.
وأفاد، بأن اليوم الثاني للأحداث، عرف إعدام فرنسا 1500 مواطن جزائري في ملعب للكرة الطائرة بدفنهم أحياء، وأحرقت مشتى الزفزاف عن كاملها مخلفة خمسة آلاف شهيد، ليصل عدد ضحايا انتقامها للهجمات إلى أزيد من سبعة آلاف شهيد في مجزرة لا تفوقها بشاعة سوى مجازر 08 ماي 1945.
وأوضح المؤرخ، أن هجمات الشمال القسنطيني، مهدت لانعقاد مؤتمر الصومام، الذي وصفه بالجامع والسيد، معتبرا أن تاريخ انعقاده في 20 أوت 1956، كان إحياء لذكرى الأحداث التي قادها زيغوت يوسف، واختيرت له منطقة أميزور ببجاية، نظرا لموقعها الاستراتيجي، ولكونها محررة طبيعيا لوعورة التضاريس.
وأشار إلى انعقاد المؤتمر لمدة 10 أيام في سرية تامة، خرج بنتائج إيجابية، منها أنه نظم وسير وأوجد مؤسسات الثورة، ودرس كافة الجوانب المتعلقة بالثورة منها العلاقة مع الخارج وانخراط كافة الأحزاب والجمعيات وإدماجها في العمل الثوري، كما قسم الجزائر إلى 05 ولايات.
وذكر تتويج المؤتمر بميثاق ملزم للدولة الجزائرية الحديثة بعد الاستقلال، طرحت فيها مسألة اشتراكية الدولة بعد الاستقلال واستحداث رتب كالمحافظ السياسي.