سجل قطاع المحروقات مرة أخرى تراجعا في نشاطه سنة 2014 لكن بأقل حدة بالمقارنة مع النتائج السلبية التي عرفها خلال السنوات التسع الماضية حسبما كشف الديوان الوطني للإحصاء.
وعليه فقد عرف قطاع المحروقات انخفاضا بنسبة 0,6٪ في نشاطه مقارنة بسنة 2013، حيث تراجع نشاط القطاع بنسبة 5,5٪ في ثاني أكبر نسبة بعد تلك المسجلة سنة 2009 (-8٪).
وتعود محدودية هذا التراجع «إلى استقرار الإنتاج عند مستوى 2013 مما قد يعتبر مؤشرا على بداية التغير في هذا الاتجاه النزولي والذي ميز قطاع المحروقات منذ 2006» يضيف ذات المصدر.
وحسب الديوان الوطني للإحصاء فإن هذه النتيجة «تعتبر تحسنا ملحوظا كما أنها لا تنعكس سلبا على نمو الناتج الداخلي الخام» للبلاد علما أن قطاع المحروقات - وبحكم أهميته في تركيبة الناتج الداخلي الخام - كان يتسبب وبانتظام منذ 2006 في خسارة النمو لعدة نقاط بسبب التراجع المعتبر في نشاطه.
وأشار الديوان الوطني للإحصاء أن الاقتصاد الجزائري سجل سنة 2014 نسبة نمو تقدر بـ 3,8٪ مقابل 2,8٪ سنة 2013، حيث أرجع الديوان هذا التحسن بالأساس إلى كون قطاع المحروقات قد «سجل سنة 2014 قطيعة مع حلقة التراجع في النشاط».
وفيما يخص الأداء بشكل عام فقد انخفضت صادرات المحروقات بنسبة 8٪ سنة 2014 لتبلغ 58,5 مليار دولار مقابل 63,7 مليار دولار سنة 2013.
وفي تفصيله لتركيبة هذه المبيعات نحو الخارج، أوضح الديوان في تقريره أن صادرات النفط الخام والمكثفات بلغت 28,355 مليون طن سنة 2014 (-16٪ مقارنة بسنة 2013) في حين بلغت مبيعات المنتجات المكررة 16,703 مليون طن (+30,1٪).
وبالنسبة لغاز النفط المميع فقد بلغ حجم الصادرات 7,2 مليون طن (+24,6٪) 17,8 مليار طن بالنسبة لمبيعات الغاز الطبيعي المميع (+18٪) وكذا 27,44 مليار متر مكعب بالنسبة للغاز الطبيعي (-17٪).
وذكر الديوان الوطني للإحصاء أن متوسط سعر برميل النفط الجزائري عرف تراجعا بنسبة 9,1٪ سنة 2014 لتبلغ قيمته 99,1 دولار مقابل 109 دولار سنة 2013.