مشاكل السكنات الترقوية المتوقفة في طريق الحل بمعسكر

كشفت مصادر مطلعة من الوكالة الولائية للتسيير العقاري بمعسكر لـ«الشعب»، أن الجهات القضائية قد فصلت في ملف 120 سكن “أفنبوس”.
وهو الملف الشائك الذي عرف تأخرا فادحا في الانجاز، بعد إطلاقه في سنة 2005، إذ بقي متوقفا لمدة طويلة قبل أن يتدخل الوالي السابق لمعسكر أولاد صالح زيتوني، لإعطاء دفع للمشروع تحت ضغط وإلحاح من المستفيدين الذين عانوا ويلات الانتظار والتنقل بين الأحياء باحثين عن شقق للإيجار ريثما تنجز سكناتهم، وكان المستفيدون من 120 وحدة سكنية ترقوية في إطار صندوق المعادلة الاجتماعية بموقع قاضي مراح بحي بابا علي بمعسكر، قد وجهوا شكاوي عديدة يستنجدون فيها بالسلطات المركزية، قبل أن تباشر السلطات المحلية الإجراءات  القضائية ضد الصندوق والمقاول المكلف بإنجاز هذه السكنات، وبعد مواجهات عديدة بين الأطراف في أروقة المحاكم، فصلت الجهات القضائية بالأمر بفسخ العقد مع المقاول المشرف على الانجاز وتكليف الوكالة العقارية بمعسكر بتسيير المشروع الذي تتراوح الأشغال به بين 15 و70٪.
من جهتها الوكالة الولائية للتسيير العقاري حسب مصادر لـ«الشعب” تكون قد كلفت 6 مقاولات بإتمام أشغال 120 وحدة سكنية والتي يتوقع استلامها مطلع السنة المقبلة كحد أقصى.
وفي ملف مشابه، لا تزال 506 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم بعاصمة الولاية متوقفة وتتراوح أشغالها بين 05 و70٪، الأمر الذي جعل وزارة السكن تأخذ الملف بعين الاعتبار  من خلال اجتماعات دورية للبحث عن حلول من شأنها بعث المشروع وتسليمه في أقرب الآجال، وذلك بتعيين مرقيين جدد تتوفر لديهم الجدية والوسائل اللازمة لإتمام الأشغال المتوقفة، خاصة بعد أن تعثرت محاولات الوالي السابق لمعسكر بفسخ الصفقة مع الهيئة الوطنية للدراسات ولانجازات العمرانية “إربات سيدي بلعباس” وتسليمه للوكالة الولائية للتسيير العقاري، حيث تعود أسباب تأخر المشروع إلى رفض المقاولات إتمام الأشغال لعدم تسوية مستحقاتها المالية، في حين رفضت “إيربات سيدي بلعباس” تكبد خسائر مالية جراء التخلي عن المشروع لصالح الوكالة العقارية.