أكدتْ عائلة المُعتقل السياسي الصحراوي صلاح لبصير، إحالة ابنها على جلسة المُحاكمة، يوم الأربعاء القادم، بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون المحتلة، بحسب ما أفادت به جمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين.
ونقلتِ العائلة عن ابنها صلاح، مُناشدة كل المُناضلين والمناضلات الصحراويين وكل الضمائر الحية عبر العالم، مؤازرته والتضامن معه في هذه المعركة النضالية.
للتذكير، فقد اعتقلت سلطات الاحتلال المغربية صلاح لبصير بتاريخ 06 جوان الماضي، بشارع مكة بمدينة العيون المحتلة وذلك مُباشرة بعد وصوله بوقت قليل إلى المدينة قادماً إليها من مخيمات اللاجئين الصحراويين عبر موريتانيا في زيارة عائلية. من ناحيتها، أطلقتْ كل من جمعية أولياء المُعتقلين والمفقودين الصحراويين وإيماوس - ستوكهولم وإيماوسْ - أولاندْ والمرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية ومجموعة اللاّعنف ـ الصحراء الغربية حملة للتنديد بعمليّات التنقيب التي تنوي الشركة البريطانية - الإيرلندية “سان ليون” القيام بها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وأعلن عن هذه الحملة منذ حوالي أسبوع بالعاصمة السويدية ستوكهولم.
وتعتبر هذه الحملة، استمراراً ودعماً لموجة الاستنكار والتنديد الواسع الذي عبّرَتْ عنه العديد من فعاليات المجتمع المدني والجمعيات الصحراوية والدولية، للمطالبة بعدول شركة “سان ليون” عن قرارها إجراء عمليات التنقيب في الجزء المُحتل من الصحراء الغربية ودعوتها إلى الانسحاب الفوري من الإقليم.
في سياق ذي صلة بالممارسات العنصرية للمخزن، عبّر المشاركون في أشغال ورشة حول الأحزمة الأمنية الفاصلة للشعوب والبلدان، عن إدانتهم لجدار الذل المغربي وطالبوا بإزالته ووقف معاناة الشعب الصحراوي.
جاء ذلك في إطار منتدى طلبة البحر الأبيض المتوسط، الذي تتواصل أشغاله بمدينة غاليبولي الإيطالية والذي شارك فيه وفد عن اتحاد الطلبة الصحراويين، وتناولت الورشة في بدايتها عددا من الأحزمة والجدران الفاصلة التي يشهدها العالم، خصوصا منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي كان من بينها جدار الاحتلال المغربي الفاصل للصحراء الغربية المحتلة.
وقدم الوفد الصحراوي شرحا مفصلا للمشاركين في الورشة حول الجدار المغربي وتداعياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بحضور أساتذة جامعيين ومحللين سياسيين وطلبة، وقد تركز النقاش حول الجدار المغربي الذي يعد أحد أكبر الجدران في العالم.
واتفق المشاركون على إدانة الجدار المغربي وضرورة العمل على إزالته، بالنظر لعدم شرعيته والمخاطر التي يشكلها على الصحراويين وعلى حل النزاع الصحراوي إجمالا، حيث يصبّ في الإبقاء على استعمار المغرب غير الشرعي للصحراء الغربية.
وقد أكد الوفد الصحراوي، أنه على دول البحر الأبيض المتوسط وخصوصا الأوروبية، الضغط على المغرب ومساندة الشعب الصحراوي في حملته لإزالة جدار العار المغربي.