أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في حوار لوأج ان الحكومة لا تعتزم في الوقت الراهن التخلي عن دعم أسعار الوقود لكنها تعول على انخراط المستهلكين في مسعى المحافظة على هذه المادة الطاقوية.
وقال الوزير انه «في الوقت الحالي (التخلي عن دعم الوقود) ليست مطروحة» مبرزا أنه بالرغم من تراجع أسعار البترول فإن الجزائر تملك الإمكانيات لمواجهة هذه الصدمة.
وأضاف «سنواصل في الإنفاق ولكن يجب أن يكون التبذير أقل (...). يجب علينا أن نوقف تبذير كل هذه المواد والموارد المدعومة من طرف الدولة كالسكر والزيت والفرينة والكهرباء والوقود».
أكد وزير المالية عبد الرحمان بوخالفة أمس في حوار لـ (وأج) أن الحكومة تراهن على تطوير سوق المالية وتحسين التحصيل الجبائي وإيداع رؤوس الأموال غير المصرح في البنوك لتنويع تمويل الإقتصاد من خلال وسائل غير مدرجة في الميزانية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ترتقب تجنيد رؤوس أموال غير المصرح بها التي ستستقطبها البنوك لتنويع موارد التمويل على خلفية تراجع أسعار النفط.
وعن سؤال حول الإجراءات المرتقبة فيما يخص الوسائل البديلة لتمويل المشاريع العمومية من خلال موارد غير مدرجة في الميزانية أكد بوخالفة ان هناك ثلاثة أنواع من الإجراءات تهدف إلى تنويع الموارد غير المدرجة في ميزانية الدولة.
ويتعلق الأمر بإدراج رؤوس الأموال غير المصرح بها في البنوك بموجب أحد أحكام قانون المالية التكميلي 2015 الذي يحث أصحاب هذه الأموال إلى إيداعها في البنوك مقابل دفع رسم جزافي يقدر بـ 7%.
وأكد المسؤول الأول عن القطاع أنه «ابتداء من 15 أغسطس ستشرع البنوك في تلقي هذه الأموال التي سيتم ضخها تدريجيا في الفضاء الإقتصادي» مضيفا ان الحكومة تعمل من أجل تحقيق اقتصاد قائم على السوق عوضا عن الميزانية.
وصرح قائلا «علينا رفع هذه الموارد إلى أقصى حد وتفادي تبذير تلك التي بحوزتنا» مؤكدا أن هذا الإجراء سيكون له أثر إيجابي على أصحاب هذه الأموال والإقتصاد الوطني على حد سواء».
وأشار بوخالفة إلى أن البنوك تلقت تعليمات للإشراف على السير الحسن
لهذه العملية وضمان إدراج الأموال غير المصرح بها في الفضاء المصرفي.
وأضاف أن الحكومة تراهن على تطوير سوق المالية وتحسين تحصيل الضرائب لرفع مواردها مذكرا بالإجراءات الجبائية الجديدة المدرجة في قانون المالية التكميلي 2015.
وستسمح هذه الإجراءات يضيف الوزير ببعث حركية جديدة في النمو الإقتصادي الناجم عن قطاعات الإنتاج خارج المحروقات.
وأوضح قائلا «سنتمكن في أفق 2018 من الخروج من اقتصاد أقل تنوع لبلوغ اقتصاد متنوع ونمكن الفاعلين في الفضاء الاقتصادي الفعلي من العمل بكل أمان وعدم إخفاء أموالهم خدمة للإقتصاد الوطني».
لا تراجع في السياسة الإجتماعية
وعلى صعيد آخر أشار وزير المالية إلى أن الحكومة لا ترتقب حاليا مراجعة سياسة دعم الأسعار بما في ذلك الوقود.
وأكد المسؤول الأول عن القطاع أن التخلي عن الدعم «غير وارد في الوقت الراهن» مؤكدا على ضرورة وضع حد لتبذير موارد الدولة وكل المنتجات المدعمة.
وأوضح في هذا الشأن «سنواصل سياسة النفقات لكن علينا تفادي التبذير (...).
علينا أن نتوقف عن تبذير كل هذه المنتجات والموارد المدعمة من قبل الدولة والمتمثلة في السكر والزيت والدقيق والكهرباء والوقود».
وأضاف «إذا تبنى كل الجزائريون هذا المنطق فإن الدولة ستلجأ إلى اقتصاد موارد هامة في ميزانيتها المثقلة بالتحويلات الإجتماعية».
وأضاف أنه «سيتم الإبقاء على السياسة الإجتماعية للجزائر بفضل السياسة الإستباقية للحكومة» .
وأردف قائلا «لسنا في وضعية أزمة ولا ننتهج سياسة تقشف وإنما سياسة
صارمة. إننا الآن في منآى عن الأزمة إلا أنه يجب علينا التحضير لاقتصاد أكثر نجاعة وأكثر قوة».