في عملية نوعية أطرتها الضبطية القضائية بالفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، على خلفية عملية سرقة بالعنف كانت قد سجلت بعاصمة الولاية سطيف، ومورست في حق بائع مصوغات سلب ما قيمتــه ملياري سنتيم من الذهب بعد أن اعتدي عليه، تم بموجبها تحديد هوية المتورطين الستة مع توقيف أربعة منهم، واسترجاع جزء من المصوغات الذهبية التي سرقت ومبلغا هاما من عائدات عملية السرقة ناهز الـ 260 مليون سنتيم.
تعود حيثيات القضية إلى مطلع الأسبوع الفارط، حيث تلقت مصالح الشرطــة مكالمـة هاتفية تفيد بتواجد شخص ينزف دما وهو مغمى عليه داخل محل مخصص لبيع المصوغات الذهبية بأحد أحياء مدينة سطيف، فور ذلك تم التنقل إلى عين المكان والعمل على إسعاف الضحية الذي نقل على الفور من قبل المصالح المختصة من أجل تلقي العلاج.
وبناء عليه تمت مباشرة تحريات أولية من قبل المحققين الذين كانوا مدعومين بتقنيي مسرح الجريمة التابعين للمحطة الرئيسية للتحقيق، حيث تبين أن الأمر يتعلق بصاحب محل متخصص في بيع المجوهرات، يكون قد تعرض لعملية سرقة بواسطة العنف، ما جعل عناصر الشرطـة يلتزمون بإجراء عملية مسح للمكان رفقة ولي الضحية من أجل كشف أي قرينة أو دليل من شأنه أن يوصلهم لتحديد هوية أحد المتورطين في العملية.
التحريات المعمقـة التي قامت بها الفرقة الأمنية المعنية، وبالاعتماد على تقارير الشرطـة العلمية التي تمكنت من رفع قرينـة كانت بمثابة حل منطقي ودليل دامغ أوصلهم إلى هوية أحد أفراد العصابة التي تورطت في عملية السرقة، والتي اتضح أنها تتشكل من 06 أفراد جلهم من المسبوقين قضائيا ومن المجرمين الخطرين، ولج أحدهم يوم الحادثة إلى المحل مطالبا الضحية بفحص خاتم زوجتــه، غير أن كان يتعلق بطعم لجأ إليه أفراد العصابة من أجل تسهيل عملية الدخول، حيث انهالوا عليه ضربا بعد السيطرة عليه من خلال التعدي عليه بواسطة عبوة من الغاز المسيل للدموع.
وعمدت الضبطية القضائية بعد ثبوت تورط المشتبه به في عملية السطو التي استعملت في حق الصائغ بالعنف، إلى فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية، واستغلت أدنى تعاملات المشتبه به وحتى اتصالاته لتكشف خيوط القضية وتتعرف على هوية أفراد تلك العصابة الخطرة الواحد تلو الآخر، وتتمكن من توقيف أربعة افراد منها فيما لا يزال البحث جار على شخصين ثبت تورطهما في العمليــة. وبعد التحقيق تم تقديم المتورطين للقضاء الذي أصدر أمرا يقضي بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية في انتظار محاكمتهم.