التجربة الجزائرية تكرس الخطاب الديني الداعي إلى اجتثاث التطرف
أكد، عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، أن محاربة التطرف العنيف تعتبر معركة طويلة النفس وتقتضي الدعم والتعميق المستمر للديمقراطية والحكم الراشد، قائلا:«إننا على قناعة بأن المشاركة الديمقراطية وإقامة دولة القانون، واعتماد سياسات اجتماعية تقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، تشكل أدوات أساسية ذات أولوية تمنع الغلو والاستقطاب نحو التطرف وحملات التجنيد”، داعيا إلى تكاثف وطني لمجابهة الإرهاب الأعمى الذي أضحى يضرب في كل أنحاء العالم.
أوضح عبد القادر مساهل، في تدخله أمس بالندوة الدولية حول مكافحة التطرف العنيف واجتثاثه بقصر الأمم، أن الإرهاب تبنى طبيعة وأسلوبين جديدين من خلال استيلائه الفعلي على الميدان والأقاليم واعتماده دعاية عدوانية، كما تحول إلى مصدر تحدّ خطير يهدد تماسك واستقرار وأمن بعض الدول والمناطق في العالم، وكذا الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أن الجزائر التي تحتضن هذا اللقاء تسعى إلى تقاسم الدول المشاركة الاعتبارات الأساسية لمكافحة جذور الإرهاب.
وأبرز وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية في هذا الإطار، أن التجربة التاريخية للإنسانية أثبتت أن التطرف ليس بظاهرة جديدة قائلا أن التغاضي عن مجابهته على النحو المطلوب يسفر عن تجذره مما تنجر عنه مآسي كالتي نشهدها اليوم، مضيفا أن الإرهاب أصبح يمثل تهديدا متناميا متخذا أشكالا مختلفة، ومتسببا في استهداف عدد متزايد من الدول وبوتيرة متسارعة تغذي شبكاته المترامية من بينها شبكات العنف الإرهابي.
وقال أيضا إنه في ظل هذا الوضع فإن الجزائر وعلى غرار بقية الدول منشغلة بالتصاعد الملفت لظاهرة التطرف، وتسعى لضم جهودها إلى تلك التي يبذلها المجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة المدمرة، مشيرا إلى أن القضاء النهائي على الإرهاب في الجزائر، يشكل أولوية دائمة وانشغال مستمر، مذكرا بالاعتداء الإرهابي الذي طال تقنتورين في جانفي 2013 والعملية الإرهابية التي حدثت مؤخرا بمنطقة سوق العطّاف بولاية الدفلى.
وأشاد في هذا السياق، بالدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي وكافة أسلاك الأمن للتصدي لبقايا المجموعات الإجرامية من أجل حماية المواطن وأمن واستقرار البلاد.
ودعا مساهل المجتمع الدولي إلى التمييز بين الإسلام كديانة سلم، وتسامح وانفتاح وبين التطرف بمختلف أشكاله بما في ذلك الإرهاب، وحسبه هو شرط ملح يقتضي وعيا أكيدا وقناعة دائمة للمجموعة الدولية بدون استثناء.
ويرى أن محاربة التطرف العنيف والإرهاب، لابد أن تشمل الأنترنت التي تعد اليوم الوسيلة المفضلة للدعاية الإرهابية، والأداة الأمثل لتجنيد الجماعات الإرهابية، وأنه من المستعجل التوصل إلى توافق دولي يجعل من الأنترنت وسيلة في خدمة الإنسانية، كما أن تطبيق تدابير اجتثاث التطرف لمواجهة الإرهاب بمختلف أشكاله، بما في ذلك التطرف العنيف يتطلب حضورا قويا لسلطة تستند إلى القانون وقادرة على فرض احترامه في كل الظروف، منوها بدور الجزائر وعلى رأسها عبد العزيز بوتفليقة في قهر الإرهاب عبر طرح سياسة المصالحة الوطنية في إطار احترام النظم الدستورية وقوانين الجمهورية.
استعمال القوة ينبغي أن يتقيد باحترام حقوق الإنسان
وفي هذا السياق، نبّه مساهل إلى أن استعمال القوة التي يجيزها القانون في المفهوم الأمني لمحاربة العنف الإرهابي، يجب أن يتقيد باحترام حقوق الإنسان وأن يراعي القيم الإنسانية العالمية، وأن التمسك بهذه القواعد الأساسية هو ما يميز كل إجراء أمني قانوني عما تقترفه الجماعات الإرهابية من جرائم، مشيرا إلى أن احترام حقوق الإنسان وأولوية سلطة القانون شكلت للجزائر وستظل المرتكز الرئيسي الذي يعتمد عليه لمواجهة التطرف العنيف والإرهاب.
وقال إنه انطلاقا من تجربة الجزائر، فإن محاربة التطرف مسألة تقع على عاتق كافة شرائح المجتمع، وتقتضي تدخل السلطة والمواطنين، كما تتطلب تبني سياسات حاسمة على المدى الطويل، مضيفا أن غياب سلطة متمكنة وانعدام تعبئة شعبية يشكلان عاملين مساعدين على إنتعاش الإرهاب وتمدده.
وحسب وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي، فإن التدفقات المتضاعفة للمقاتلين الإرهابين الأجانب، وكذا العدد المتزايد للبلدان التي ينتمون إليها تعتبر مؤشرات للطابع الاستعجالي، لتجفيف المنابع الجديدة لتجنيد وتمويل الجماعات الإرهابية.
ويرى مساهل أن الحل الواجب إيجاده لهذه المسألة المعقدة والمتمثلة في التكفل بالمقاتلين الإرهابين العائدين من مناطق النزاع، وأنه لابد من الابتعاد عن الحلول التي تعتمد على تحويل هذا التهديد إلى بؤر نزاعات أخرى، أو نحو أقاليم متوترة أو تلك التي تقل فيها إمكانيات فرض النظام والمحافظة على الأمن، داعيا إلى ضرورة إيجاد مقاربات وحلول من شأنها التكفل بانشغالات، كل الدول في مواجهة التهديدات التي يمثلها هؤلاء الإرهابيون.
وأكد أن محاربة التطرف العنيف يشكل تحدّ تواجهه العديد من البلدان وأن سياسة مكافحته تعتبر أولوية تضمن حماية المجتمع خاصة الطبقات الأكثر هشاشة، كما يستدعي تعاونا دوليا يتطلب هيكلته حول أهداف محددة وآليات فعالة.
و ذكر المتحدث بانتهاج الجزائر سياسة شاملة لمكافحة التطرف على المدى البعيد، عبر الحفاظ على المرجعية الدينية من الأفكار الهدامة التي تسربت إلى المجتمع خلال السنوات الأخيرة، بالاعتماد على تكوين الأئمة والمرشدات الدينيات ومضاعفة عدد المعاهد المتخصصة في التكوين الديني، وانتهاج الصرامة العلمية في اختيار الأئمة وتكوينهم وكذا تعبئة الجامعة الإسلامية الجزائرية لنشر قيم الإسلام الوسطي المتسامح، والتحكم في إدارة المساجد والحرص على استعادة دورها المنوط بها كمنارة روحية وتربوية وثقافية واجتماعية.
وجدد تأكيده أن التجربة الجزائرية تكرّس الخطاب الديني الداعي إلى اجتثاث التطرف، وتشجيع التعليم القرآني وإشراك المرشدين الدينين في كل التظاهرات الدينية والحملات التحسيسية الجوارية التي تقام ضد ظاهرة الغلو والتشدد.
إنشاء مرصد وطني مكلف بالحماية من التشدد الديني
علاوة على اتخاذ إجراءات لإعادة تنظيم إدارة الفتوى يرتقب إنشاء مرصد وطني مكلف بالحماية من التشدد الديني، وكذا تأسيس أكاديمية لعلوم الفقه، مشيرا إلى أن سياسة الجزائر في هذا الإطار ترتب عنها نتائج مقنعة، كما عملت بلادنا على إقامة تنسيق محكم بين الأجهزة المكلفة بمكافحة الإرهاب، ووضع برامج تكوين وتبادل للمعلومات والتزويد بالمعدات.