وقف الدكتور سعدان شبايكي مطولا وبالتحليل الوافي والحل الشافي عند أهم ملفات الساعة والقضايا الحساسة والمسائل الشائكة في سيرورة نشاط الاقتصاد الجزائري سواء ما تعلق بإجراءات التقشف وترشيد النفقات أو القرارات الأخيرة كاستعمال الصكوك أو مؤشرات النمو أو الشراكة أو البحث عن بديل للمحروقات.
في هذا المحور الأخير الخاص بالانتقال إلى مرحلة مابعد البترول يرى شبايكي بأن كل الدلائل المادية والبشرية تسمح للجزائر بأن تكون في رواق أحسن في خلق الثروة والقيمة المضافة في المؤسسة التابعة للعام أو الخاص ويكون النفط مرافقا للعملية التنموية كباقي القطاعات الأخرى والمرحلة الأكثر حيوية في كل هذا هو التصدير.
وعليه فإن الأستاذ شبايكي يفترح حتمية ولوج مايسمى بـ “اقتصاد الحرب” وهذا بإعلان حالة طوارئ في كل القاطعات الحاضرة باستغلال القدرات المتوفرة واستعمال الإمكانيات وتعبئة الموارد لدعم الاقتصاد الجزائري.
وفي مقابل ذلك التفكير مليا في اقتحام الأسواق الخارجية يبدأ بافريقيا البوابة التي تسمح لنا في الوقت الراهن بأن نتواجد هناك بكل ما نملك من كفاءة تجارية وهذا ما يدفع إلى القول بأنه من الضروري الذهاب إلى الاستثمار في بلدان أخرى وهذا لتعزيز المداخيل من العملة الصعبة، يضاف إلى ذلك الاهتمام بالفلاحة لتقليص فاتورة الغذاء التي تجاوزت عائدات النفط بحوالي١٠مليار دولار.
هذه الإرادة في التوجه إلى خيارات أخرى حتمية لا مفر منها والجزائر بصدد تطبيقها حاليا “إعتمادا” على قطاعات استراتيجية كإحياء الشبكة الصناعية ومنح الأولوية للفلاحة تتبعها مجالات أخرى مباشرة..كل هذا من أجل التخلص من التبعية للمحروقات.. ويلاحظ هذا الخيار في الأعمال الأخيرة التي تقوم بها وزارة الصناعة من أجل توسيع دائرة الشراكة مع الأجانب لتجديد الصناعة الجزائرية وفق منظور آخر قاعدته التنافسية والتصدير.
كما شدّد الدكتور سعدان شبايكي خلال نزوله ضيفا على جريدة “ الشعب” على ضرورة ترشيد فاتورة الاستيراد وفق نظرة تخدم الاقتصاد الجزائري وترتقي به إلى مرتبة التنافسية والاندماج في المنظومة التجارية الدولية منها خاصة اقتحام السواق العالمية لإثبات الذات.
وفي هذا السياق يرى شبايكي بأن هناك آليات عملية لابد وأن تكون محل رعاية من قبل صانع القرار الاقتصادي كوضع بطاقية وطنية خاصة بالمنتوجات وهذا الجرد العام يسمح بمعرفة المواد المتوفرة في الجزائر يستغني جلبها من الخارج كما يتطلب الأمر التحكم في تكاليف الانتاج وهذا في حد ذاته يترك الأسعار في متناول الجميع تكون في مستوى الاقتناء حفاظا على القدرة الشرائية وكذلك إحداث التوازن بين العرض والطلب لاستقرار معيشة الفرد.
ويدرج شبايكي في خضم هذا التوجه اعتماد المعايير الدولية في التكفل بالمنتوج وهذا من ناحيتي تركيبته وكذلك تعليبه ليكون مغريا بإضفاء عليه علامات الاعتراف (إيزو..) وغيرها.
هذا لا يمنع أبدا بأن تكون الدولة موجودة في هذه السلسلة من إصلاح وإعادة تنظيم التجارة الخارجية استنادا إلى الأخذ بقرارات صارمة دون الخوف من عودة احتكار الإدارة كما كان الشأن في السابق مما أدخل هذا القطاع في متاهات ومتاعب أبرزها مايعرف بـ« كريدوك” الذي أغنى مكاتب في الخارج بشكل استدعى انتباه المتعاملين وأصحاب المهنة الذين مافتئوا ينبهون من وضعوا هذه الإجراءات من السلبيات المرتبة عنها.
وهنا أكد شبايكي أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب أن ترافقه سياسة المساءلة التي تحرص على متابعة اتجاهات الاستعمالات المالية.
وفي هذا المحور المتعلق بترشيد فاتورة الاستيراد لاحظ شبايكي بأن ما نقف عليه في رفوف المساحات التجارية نعتصر له ألما وغيضا وحتى تأسفا لما يباع للجزائريين من مواد غذائية وغيرها بالإمكان أن ننتجها هنا في بلادنا دون تكليف عناء أنفسنا نقلها من أماكن تبعد عنا بآلاف الكيلومترات..متسائلا كيف يعقل أن نجد علب أعواد الكبريت من الخارج ناهيك عن مواد أخرى لا داعي لذكرها هنا بل كل واحد يراها كلما ذهب اإلى ما يسمي بـ« سوبيرات”.
وقدر شبايكي نسبة ٥٠ ٪ لتطهير مانستورده واستشهد بالتدابير الأمريكية في هذا الشأن التي ترفض رفضا قاطعا إدخال أي منتوج دون معرفة رأي سلطات هذا البلد.
وهذا التقييد يكون في خدمة البلد بدليل أنها في نزاع دائم مع الصين غير سامحة لها باقتحام السوق الأمريكية عندما يتعلق الأمر بأشياء تنتج في الولايات المتحدة.