لم يعد غالبية أصحاب المحلات التجارية بالجزائر العاصمة بعد ثالث يوم من عيد الفطر لمزاولة نشاطهم، فيما عرفت المخابز، التي فتحت أبوابها، استمرار الضغط المسجل بها خلال اليومين الماضيين، تجلى ذلك بحدة في الأحياء الشعبية كباب الوادي وبلكور والتي تراجعت بها، وعلى غير العادة، الحركية التجارية بدرجة محسوسة.
فبحي كيتاني وساحة الساعات الثلاث والأزقة المجاورة لها ببلدية باب الوادي، لم يعد غالبية أصحاب المحلات التجارية لمزاولة نشاطهم رغم انقضاء يومي عيد الفطر اللذين تزامنا هذه السنة مع نهاية الأسبوع، ما شكل صورة “غير اعتيادية” لأبرز الأحياء الشعبية بالعاصمة.
وحتى وإن كان عدد المحلات التي عادت للعمل أكبر من المسجل يومي العيد، إلا أنه لم يكن شاملا لكل المحلات التي يعج بها قلب باب الوادي، والتي غاب عنها أيضا غالبية أصحاب الطاولات المنتشرة بساحة الساعات الثلاث والذين لم تسمع أصواتهم كالعادة وهم ينادون بأسعار السلع التي يعرضونها بالمكان لجلب أكبر عدد من الزبائن.
وبمحيط سوق كلوزال بساحة (أول ماي)، كانت غالبية المحلات مغلقة بما فيها صيدلية ولم تعد للخدمة بشكل عادي سوى أكشاك بيع الجرائد وشحن الأرصدة الهاتفية وحتى المحلات الموجودة بقلب السوق المغطى لم تفتح كلها.
نفس المشهد تكرر بأحياء بلدية بلوزداد، التي مازالت بها صور طوابير المواطنين امام المخابز سارية المفعول بعد انقضاء أول وثاني أيام العيد، بالنظر إلى عدم فتح كافة المخابز أبوابها، شأنها شأن المحلات التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية العامة والأكثر استهلاكا.
أما أبرز المحلات التي تشد الانتباه بواجهاتها المغلقة، فهي محلات بيع الألبسة والأحذية، ولا سيما منها محلات بيع ملابس الأطفال.
وببلدية المدنية، لم يختلف الأمر كثيرا، فطوابير انتظار المواطنين أمام المخابز مازالت متواصلة، يقابلها ازدحام غير مسبوق على العدد القليل من محلات الأكل السريع التي عادت للنشاط.
وبقيت غالبية المطاعم ومحلات الأكل السريع بدورها موصدة في وجه الزبائن عبر كل من شوارع حسيبة بن بوعلي وديدوش مراد وتليملي والعربي بن مهيدي والتي تراجعت بها حركة المواطنين على غير العادة، فيما عاد بعض من محلات بيع الألبسة للعمل وغالبية واجهاتها تعلن عن تخفيضات مست بالخصوص ملابس الأطفال.
وببلدية بئر خادم، فتحت المحلات التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية أبوابها، إلا أن الملاحظ كان غياب الزبائن، حيث بدت تلك المحلات فارغة إلا من أصحابها، مقابل الضغط الحاصل على المخابز ومحلات الأكل السريع والتي تمثلت في طوابير امتدت إلى الأرصفة.
وبحسين داي، وعلى امتداد سير خط الترامواي، يمكن ملاحظة المحلات التجارية المغلقة سواءً تعلق الأمر بالمطاعم أو العقاقير الحديدية أو الملابس أو المواد الغذائية وحتى الصيدلية، نفس الأمر يتكرر بأزقة البلدية التي بقيت فيها الحركة التجارية جد قليلة.
يذكر، أن عدد التجار المسجلين بولاية الجزائر من قبل مديرية التجارة يبلغ 23.379 تاجر تم تسخير منهم 2699 للعمل في مداومة يومي العيد، منهم 512 من أصحاب المخابز و1912 من أصحاب محلات بيع المواد الغذائية والخضر والفواكه، فيما تم تجنيد 81 فرقة مكونة من 136 عون لمراقبة مدى احترام هؤلاء لبرنامج المداومة.
تجدر الإشارة، أن وزارة التجارة كانت قد أفادت، السبت، أن أغلب التجار المعنيين بإلزامية فتح محلاتهم خلال يومي عيد الفطر لضمان تموين منتظم بالخدمات والمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، قد احترموا برنامج المداومات المسطر، حيث بلغت نسبة احترام البرنامج 99,61% من إجمالي التجار المعنيين بالمداومة.
وينص القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية على غلق محلات التجار المخالفين لمدة شهر مع غرامة تتراوح بين 30 و200 ألف دج.