خصصت السلطات العمومية لولاية غرداية، ما لا يقل عن 364 إعانة موجهة لإعادة تأهيل وترميم السكنات ونحو عشرين محلا تجاريا وذلك لمساعدة العائلات التي تضررت خلال الأحداث الأخيرة التي عرفتها منطقتا القرارة وبريان، بحسب ما أفاد به والي الولاية عبد الحكيم شاطر.
وقد تم تخصيص 209 إعانة لترميم سكنات و12 محلا تجاريا تعرضت للحرق والنهب والتخريب بمنطقة القرارة، في حين وجهت 155 إعانة للسكنات وثمانية محلات تجارية تضررت بفعل الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة بريان، بحسب ما أوضح ذات المسؤول.
وأكد أن “السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين المحليين بولاية غرداية، يبذلون كل ما في وسعهم لمحو وبشكل نهائي مخلفات تلك الأحداث الأليمة التي عرفتها منطقتا القرارة وبريان مطلع شهر يوليو الجاري”.
وقد بذلت جهود “معتبرة” من طرف مجمل الفاعلين المعنيين من أجل التكفل بالأشخاص المتضررين بفعل هذه الأحداث، لا سيما في ما يتعلق بإعادة تأهيل وترميم ومعالجة البنايات المهددة بالانهيار أو الهشة، على غرار السكنات والمحلات التجارية الكائنة على مستوى الأحياء التي كانت مسرحا لتلك المواجهات بهاتين المنطقتين، بحسب ما أضاف ذات المسؤول.
وقد نصبت لجان تقييم بهاتين الدائرتين تضم مختصين في البناء والتعمير وذلك من أجل إحصاء مجمل البنايات الهشة أو المهددة بالانهيار لتحديد احتياجات السكان المتضررين بفعل هذه الأحداث والتكفل بها، بحسب ما لوحظ.
وتم إحصاء وتحديد المحلات والسكنات المتضررة إلى جانب تصنيف، من خلال خبرة درجات تضرر كل سكن، وذلك قبل تحديد أي نوع من التدخل يسمح بالتكفل بهذه السكنات، بحسب ما أوضح من جهته مسؤول لدى المديرية المحلية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء.
كما نظمت مبادرات تضامنية من طرف مديرية النشاط الاجتماعي بولاية غرداية، لمنح إعانات والتخفيف عن العائلات المتضررة خلال هذه الأحداث وذلك من خلال توزيع إعانات عشية عيد الفطر المبارك.
وعرفت منطقتا القرارة وبريان الواقعتان على بعد 120 كلم شمال شرق و45 كلم شمال غرداية على التوالي، مطلع يوليو الجاري، مواجهات نشبت ما بين مجموعات من الشباب المتخاصمين، تخللتها أعمال عنف وتخريب وتحطيم بنايات ذات طابع سكني وتجاري، قبل أن يتم إضرام النيران بها ونهبها إلى جانب واحات النخيل وسيارات.
وخلفت هذه المواجهات 23 ضحية (20 بالقرارة و2 ببريان و1 بغرداية) إلى جانب عشرات الجرحى.
وقد عاد الهدوء مجددا إلى المنطقة بفضل التجسيد الميداني للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان قد كلف قائد الناحية العسكرية الرابعة بالإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية من أجل إحلال الأمن والمحافظة على النظام العمومي على مستوى مجمل إقليم غرداية، حيث لم يتم تسجيل أي حادث منذ تجسيد هذه القرارات في الميدان.
وقد ساهم تجنيد جهاز أمني هام إلى جانب مراقبة النقاط الحساسة على مستوى النسيج العمراني لمختلف مناطق غرداية من طرف أعوان الشرطة والدرك الوطنيين، مدعمين بتواجد طفيف لعناصر الجيش بمدخل هذه الجماعات المحلية في عودة الهدوء والأمن. وأطلقت دعوات من أجل ضبط النفس ونشر قيم التسامح والتآخي ورفض كل أشكال العنف وتجنب البغضاء والأحقاد عبر مجموع مساجد غرداية خلال صلاة عيد الفطر المبارك.