أكد الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، عدم تلقي أي شكاوى من المواطنين خلال يومي العيد، كون التجار احترموا نظام المداومة في النشاطات التجارية، حيث بلغت نسبة الاستجابة 90 من المائة ما جنب المواطن سيناريو السنوات الماضية بسبب غلق معظم المحلات.
بحسب المعلومات الواردة من ممثلي المكاتب الولائية في اليوم الثاني من العيد، فإن نسبة الاستجابة جاوزت 90%. ويترقب عودة تدريجية للنشاطات التجارية بشكل عادي بعد فتح أسواق الجملة بدءاً من اليوم.
وذكر بولنوار في تصريح أدلى به لـ «الشعب»، أن المداومة تقتصر على التجار وأصحاب الخدمات الذين تم إدراجهم على قوائم المداومة التي أعلنت عنها مديريات التجارة عبر 48 ولاية... وتضم حوالي 27.000 تاجر، زيادة على أكثر من 5.000 تاجر إضافي عبر بلديات الوطن، تشمل نشاطات المخابز والمواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم والمطاعم والمقاهي.
ويستثنى من نظام المداومة الذي لجأت إليه الوصاية، بعد الفوضى الكبيرة الناتجة عن غلق المحلات وما يترتب عنه من معاناة للمواطنين، تجارة الملابس وقطع الغيار والخردوات والأجهزة الكهرومنزلية والأثاث والمكتبات ومكاتب الخدمات إلخ.. فهي غير معنية بالمداومة.
واستنادا إلى ذات المتحدث، فإن اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين لم يسجل أي شكاوى رسمية من المكاتب المحلية ولا من جمعيات حماية المستهلك ولا من المواطنين الذين اقتنوا معظم حاجاتهم يوما قبل العيد، مشيرا إلى أن معظم بلديات الوطن لم تنشر قوائم المحلات المعنية بالمداومة وهو الذي أربك المواطنين وتسبب في بعض الاضطراب..
كما ذكر أيضا، أن فرق الرقابة التابعة لمديريات التجارة عبر الولايات المؤهلة لإحصاء عدد المخالفين طبقا للقانون 08-04 المنظم للنشاطات التجارية أيام العطل والمناسبات حيث تتمثل العقوبة في غرامة مالية تتراوح من 100.000دج إلى 200.000دج وغلق إداري للمحل التجاري مدة 30 يوما.