أعلن وزير الصيد والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، سهرة أول أمس، عن إعادة النظر في منظومة التكوين على مستوى القطاع، من أجل تكييفها مع احتياجات المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين ومتطلبات سوق الشغل، مبديا ارتياحه للنتائج المحققة في هذا المجال حيث تم تكوين حوالي 10 آلاف مهني خلال السنتين الأخيرتين، ما يعادل 20% من البحارة المسجلين، وهو ما يعد مكسبا للقطاع خاصة وأنه يراهن على الموارد البشرية لتطوير وعصرنة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات.
وقال فروخي خلال إشرافه على اختتام السنة البيداغوجية 2014-2015، بالمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات، أن مصالحه اعتمدت مقاربة جديدة ترتكز على منهجية التكوين التطبيقي من خلال إعادة هيكلة ومراجعة كل برامج وفروع وأنماط التكوين لتقريبها وتكيفها مع احتياجات المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين في القطاع ومع متطلبات سوق الشغل، كما ترتكز أيضا على الاهتمام بتكوين المكونين وتحسين مستواهم، بالإضافة إلى تطوير مختلف مدارس ومعاهد التكوين القطاعية وتزويدها بمختلف الوسائل والتجهيزات الحديثة في إطار مختلف البرامج الخماسية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
وسمحت هذه المقاربة الجديدة-يضيف ذات المسؤول- بوضع برنامج جديد خاص للمصادقة على مكتسبات الخبرة المهنية، وهو ما مكن من تسوية وضعية الكثير من المهنيين غير الحائزين على شهادات تكوين، كما تم فتح أقسام خاصة لفائدة مختلف الفئات المهنية تتماشى مع متطلباتهم وظروف عملهم، بالإضافة إلى فتح فروع جديدة للتكوين في نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات البحرية والقارية على مستوى مراكز التكوين المهني بالولايات الساحلية والداخلية والمناطق الصحراوية.
وسجل قطاع الصيد نتائج جيدة في مجال التكوين، حيث تم تكوين 6122 مكون خلال سنة 2015 منهم 4479 بالأقسام الخاصة، بزيادة تقدر بحوالي 45 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، كما تم تأهيل أكثر من 1059 مهني في إطار برنامج المصادقة على مكتسب الخبرة المهنية أي بزيادة تقدر بحوالي 50 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وسجل لأول مرة منذ الاستقلال وضع حيز التنفيذ التكوين في الغوص الاحترافي على مستوى مدرسة القالة في إطار التحضير لإطلاق عملية صيد المرجان، كما تم رسكلة مستوى ربان السفن.
وحددت وزارة الصيد جملة من الأهداف المستقبلية تسعى إلى تحقيقها من أجل تنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد البحرية، وقد وضعت نصب عينها هدف تكوين وتحسين مستوى الخدمات بالقطاع، وكذا تحسين تسيير أسواق بيع السمك بالجملة، وتطوير وعصرنة استغلال واستعمال مختلف التجهيزات ووسائل الصيد، وستعمل مع وزارة العمل عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل لتمكين المهنيين من الاستفادة من مزايا جهاز المساعدة من أجل الإدماج المهني لطالبي الشغل، حيث يستفيد رب العمل من 50 بالمائة من الراتب الذي يقدمه لطالب العمل الجديد، وكذا الحصول على منحة مالية تقدر ب 3 آلاف دينار للطلبة الذين يلتحقون بمدارس ومعاهد التكوين التابعة للقطاع.
وشهد حفل اختتام السنة البيداغوجية توزيع شهادات نهاية الدراسة على الطلبة المتفوقين في مختلف التخصصات التي يضمنها القطاع ومنها بحار مؤهل، ضباط سطح مؤهلين، ضابط ميكانيكي، ملازم ميكانيكي، وتقني سامي وعون تقني في تربية المائيات، كما تم تكريم الأساتذة والإطارات المقبلين على التقاعد وكذا بعض المدراء تقديرا لأدائهم ومساهمتهم المتميزة خلال هذه السنة.