أكدت حركة مجتمع السلم (حمس) أن اللقاء الذي جمعها بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى «لم يكن بهدف التفاوض مع السلطة باسم المعارضة»، حسبما أفاد به أمس الثلاثاء بيان للحركة.
وأفاد البيان ان لقاء وفد الحركة مع السيد أويحيى يندرج «ضمن برنامج المشاورات الذي اطلقته الحركة واعلنت عنه لوسائل الاعلام قبل شهور»، مشيرا الى أن هذا اللقاء «تم بقرار من المكتب التنفيذي الوطني للحركة».
ويهدف اللقاء الى»اخبار السلطات الرسمية مباشرة ودون وسائط اراء الحركة وأفكارها ومقاربتها في مختلف القضايا الوطنية والدولية وقد تم ذلك شفويا أثناء اللقاء وبواسطة وثيقة للسيد رئيس الجمهورية سلمتها لمدير ديوانه»، مؤكدة انها «نفس الأراء التي عبرت عنها في مختلف المناسبات السياسية والاعلامية».
واوضح نفس البيان ان «موضوع اللقاء لم يكن للتفاوض مع السلطة باسم المعارضة « مشيرا إلى أن «الحركة لا تسمح لنفسها أخلاقيا وموضوعيا أن تفعل ذلك دون اتفاق مسبق مع أعضاء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور والمتابعة للمعارضة».
ولفت البيان الى أن حمس «تحتفظ لنفسها بحرية التحرك باسمها والاتصال بمختلف الاطراف في السلطة والمعارضة دون ان تكون في حاجة للاخبار بذلك» وهو ما تم الاتفاق عليه على مستوى تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي.
واكدت الحركة «تمسكها بعملها المشترك مع المعارضة في التنسيقية والهيئة وبوثيقة مزافران التي تعتبرها وثيقة أصلح لتحقيق التوافق وحفظ الجزائر من الانهيارات المحتملة».
وبعد ان عبرت عن» تاسفها للتأويلات والقراءات المغرضة والنقل غير الدقيق الذي اتجه اليه بعض الصحفيين» ,أكدت كذلك حسب نفس المصدر أن «قرارتها تتخذ في مؤسساتها ولايستطيع أحد ان يضغظ على رئيس الحركة ولا على المكتب التنفيذي وعلى للاشارة كان وزير الدولة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد اويحيى استقبل الخميس الفارط وبناء على تعليمة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وفدا عن حركة مجتمع السلم بقيادة رئيسها عبد الرزاق مقري.