منذ منتصف العقد الماضي ولدى ظهور المعلومات الأولى عن شروع إيران في برنامجها النووي، بدأت الدول الغربية تتخذ تدابير لثنيها عن المضي في هذا البرنامج بمحاولة حرمان البرنامج من مصادر التمويل والتكنولوجيا.
وفيما يلي تفاصيل العقوبات الرئيسية المفروضة على إيران من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:
العقوبات الأممية
فرض مجلس الأمن الدولي أربع مجموعات من العقوبات ضد إيران في ديسمبر 2006، ومارس 2007، ومارس 2008 وجوان 2010.
تغطي المجموعة الأولى المواد النووية الحساسة وتجمد أصول أفراد وشركات إيرانية ذات علاقة بالبرنامج النووي.
وتتضمن المجموعة الثانية أسلحة جديدة وعقوبات مالية، وقامت بتوسيع تجميد الأصول لتشمل 28 من الأفراد والشركات الجديدة التي لها صلة أو تدعم العمل النووي الحساس أو تطوير الصواريخ العابرة للقارات.
وزادت المجموعة الثالثة في العام 2008 القيود المالية والقيود على السفر للأفراد والشركات.
ودعا قرار لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 9 جوان 2010 إلى تدابير ضد بنوك إيرانية جديدة في الخارج.
ووسع القرار المذكور حظر مبيعات الأسلحة ضد طهران.
العقوبات الأمريكية
فرضت العقوبات الأميركية الأولى عقب اقتحام الطلاب الإيرانيين سفارة الولايات المتحدة في طهران واحتجازهم دبلوماسيين رهائن عام 1979.
ومنعت بموجب هذه العقوبات دخول الصادرات الإيرانية إلى أميركا باستثناء الهدايا الصغيرة ومواد المعلومات والأغذية وبعض أنواع السجاد.
وفي 1995 أصدر الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون أوامر تنفيذية تمنع الشركات الأميركية من الاستثمار في النفط والغاز الإيرانيين والاتجار مع إيران.
وفي العام نفسه أقر الكونغرس قانونا يجعل الحكومة الأميركية تفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني بأكثر من 20 مليون دولار في السنة.
وفي أكتوبر 2007 فرضت واشنطن عقوبات على ثلاثة بنوك إيرانية .
وفي 24 جوان 2010 أقر الكونغرس الأميركي عقوبات جديدة من طرف واحد بهدف الضغط على قطاعي الطاقة والمصارف الإيرانيين.
وفي 31 ديسمبر 2011 أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما قانون تمويل الدفاع الذي يفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني الذي يُعد القناة الرئيسة لعوائد النفط.
عقوبات الاتحاد الاوروبي
وفي 12 اوت 2010 شدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على طهران، إذ قرر حظر إقامة أعمال مشتركة مع شركات إيرانية تعمل في مجال صناعتي النفط والغاز الطبيعي وأي فرع أو منشأة تقع تحت إدارة هذه الشركات.
وتمنع جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تقديم التأمين وإعادة التأمين لحكومة إيران.
وتُحظر واردات وصادرات الأسلحة والمعدات التي يمكن أن تسهم في تخصيب اليورانيوم أو يمكن أن يكون لها «استخدام مزدوج».
وفي ماي 2011 وسّع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد بشكل كبير العقوبات وأضافوا مائة جهة جديدة إلى قائمة تشمل شركات وأفرادا، بما فيها جهات تملكها وتديرها الخطوط البحرية للجمهورية الإسلامية.