سجل المبلغ الإجمالي للإعانات التي يمنحها الصندوق الخاص لترقية الاستثمارات للمؤسسات المصدرة خارج المحروقات، تراجعا بأكثر من 42 من المائة في 2014 مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأشار مدير متابعة وترقية المبادلات التجارية لدى وزارة التجارة مسعود بقاح، لـ “وأج”، إلى أن مبلغ المساعدات والتعويضات الممنوحة من طرف الصندوق تجاوز 527 مليون دج لـ251 ملف مدروس في 2014 مقابل 920 مليون دج (250 ملف) في 2013.
وبحسب الفرع، فقد استفادت صادرات المواد الصناعية من مساعدات بلغت 270 مليون دج العام الماضي، أي 51 من المائة من المساعدات التي يقدمها الصندوق، بينما لم تمثل المساعدات الممنوحة لصادرات المواد الفلاحية إلا 0,16 من المائة من المبلغ الإجمالي المقدر بـ870.000 دج.
وبحسب توضيحات ذات المسؤول، المكلف أيضا بتسيير الصندوق، فإن مصدري التمور استفادوا من ما يقارب 157 مليون دج (أي 30 من المائة من المبلغ الاجمالي).
وبالنسبة لمشاركة المؤسسات في المعارض الوطنية والدولية، فإن قيمة المساعدة بلغت 95,5 مليون دج في 2014 مقابل 54 مليون دج في 2013.
ويخصص الصندوق، الذي استحدث في إطار قانون المالية لعام 1996، للدعم المالي للمصدرين في نشاطات الترويج وتسويق المنتوجات في الخارج. ومنحت هذه المساهمات للمتعاملين الاقتصاديين في شكل دعم جزئي للمصاريف المتعلقة بالنقل والعبور وتفريغ البضائع الموجهة للتصدير وكذا المشاركة في المعارض والصالونات المخصصة في الخارج.
وتتمثل المصادر المالية لصندوق دعم الصادرات في الضريبة الداخلية للاستهلاك، حيث توجه له 10 من المائة من حصيلة هذه الضريبة ومساهمات المؤسسات العمومية والخاصة وكذا الهبات والوصايا.
وكان المشاركون في الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية، التي انعقدت في مارس الماضي بالجزائر، اقترحوا إدخال إصلاحات على الصندوق من أجل توسيع مجال تدخله، خاصة عن طريق إدخال عقود تنمية التصدير.
وألح معظم المتدخلين على ضرورة تفويض تسيير صندوق دعم الصادرات إلى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية لضمان سرعة أكبر في دراسة الملفات والتعويضات.
وأوضح بقاح في هذا الشأن، أن خضوع الصندوق لقواعد المحاسبة العمومية يعتبر من الإجراءات الثقيلة التي تؤثر سلبا على سرعة التعويضات.
وأفاد في هذا الشأن، أن وزارة التجارة ستعمل على تكييف هذه الإجراءات لتوسيع إعانات الصندوق إلى مجالات أخرى. مثل دراسات الأسواق الخارجية وإنجاز هياكل خاصة بالتصدير واللوجستية.
ومن بين 42000 متعامل الذين ينشطون في التجارة الخارجية، 1 من المائة منهم فقط يقومون بالتصدير، ما يمثل 450 شركة، منها 160 تمارس نشاط التصدير بصفة منتظمة.