خصصت الخارجية الأمريكية حيزا لوضع حقوق الانسان بالصحراء الغربية ضمن تقريرها السنوي 2014 الخاص بتقييم حقوق الانسان في بلدان العالم، أبرزت فيه الانتهاكات الخطيرة التي يمارسها الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي وأرضه. وتطرق التقرير الذي نشر مؤخرا الى “التضييق على النشطاء الصحراويين المطالبين بحق تقرير المصير”مؤكدا استمرار” الاعتقالات العشوائية في غياب احترام القوانين وقمع حرية التعبير” من طرف سلطات الاحتلال المغربي.
الخارجية الامريكية انتقدت مطولا الاعتقالات بحق الصحراويين إذ فند التقرير المعلومات التي قدمها النظام المغربي بعدم وجود معتقلين سياسيين صحراويين، مؤكدة وجود اكثر من 60 معتقلا سياسيا صحراويا من بينهم 22 اعتقلوا منذ 2010 على خلفية احداث اكديم ازيك.
من جانب آخر رسم التقرير الحقوقي للخارجية الأمريكية المتعلق بالمغرب صورة مقلقة حول حقوق الإنسان في هذا البلد من خلال “غياب استقلالية القضاء واستمرار الدولة في التضييق على الجمعيات الحقوقية والصحافة بشتى الوسائل مثل المحاكمة والتحكم في الإشهار”. وجاء في القرار أيضا أن المغرب وفي مجال حقوق الانسان “لازال يمارس سياسته القديمة المتمثلة في تكميم الأفواه وقمع الحريات كما حدث مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”. وكما يرفض المغرب تقارير الجمعيات الدولية ذات المصداقية مثل العفو الدولية وهيومن رايت ووتش رفض هذه المرة تقرير الخارجية الأمريكية. وتضمن التقرير الامريكي لمحة تاريخية عن الصحراء الغربية منذ الاجتياح المغربي في اكتوبر 1975 بالإضافة إلى التطورات التي تشهدها القضية الصحراوية والجهود الاممية لا يجاد حل للنزاع.
دعوة لتسريع مسار تصفية الاستعمار
للتذكير كانت البلدان الأعضاء في اللجنة المكلفة بتصفية الاستعمار بالأمم المتحدة دعت بمناسبة دورة خصصت لدراسة المسالة الصحراوية بمقر الأمم المتحدة من 15 إلى 25 جوان إلى تسريع مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية من خلال التنظيم السريع لاستفتاء تقرير المصير وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية. وقد وجهت جبهة البوليساريو نداء رسميا إلى جميع الشركات العاملة في الصحراء الغربية تلزمها باحترام القانون الإنساني الدولي الذي يحضر استغلال الموارد الطبيعية دون موافقة الجبهة باعتبارها المثل الوحيد للشعب الصحراوي.