مرافقة المهنيين من خلال الوكالة الوطنية للقرض المصغر
أكد إبراهيم رودان مدير الاستثمار بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لـ « الشعب» أن ميدان الصيد الحرفي يضم 20 ألف منصب شغل بأسطول يقدر بـ 10 آلاف قارب، تشمل الأصناف الصغيرة وقوارب النزهة ناهيك عن القوارب غير مسجلة، وأشار رودان إلى أن ميدان الصيد الحرفي يعد مصدر دخل وتوفير البروتينات الحيوانية لأكثر من 80 ألف عائلة بصفة مباشرة رغم غياب جهة تمثل الصيادين.
بخصوص رقم الأعمال حول مؤشرات الصيد التقليدي أكد مدير الاستثمار أن مصالح وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية تسجل رقم أعمال يقدر بـ 10 ملايير دينار، في حين أن نشاط الصيد يمثل مصدر العيش الوحيد لأكثر من 92 بالمائة من المهنيين في هذا النشاط حسب إحصائيات ونتائج دراسة أجرتها المصالح المختصة تمثلت في مسح وطني هدفت من خلاله الوزارة إلى تنظيم مهنة الصيد وتطويرها.
وأضاف رودان أن للصيادين العاملين في مجال الصيد الحرفي قيمة اجتماعية قوية تم اكتشافها عن طريق المسح الوطني الذي مس الولايات الساحلية للتعرف على نسبة الأفراد ومدى مساهمتهم في السوق، هذه الأخيرة التي اعتبرها المتحدث الحلقة المفقودة لفئة الصيادين الحرفيين للانتفاع أكثر من نشاطهم، موضحا أن غياب شبكة التسويق يعد عاملا يؤثر على القطاع عامة.
وأفاد مدير الاستثمار أن المسح الوطني الذي تقوم به الوزارة حاليا لوضع إستراتيجية وطنية، يشمل الوقوف على العوائق التي تواجه الصيادين لاسيما في مجال الاستثمار لتربية الأسماك، خاصة النبيلة منها والتي يزود بها المهنيون المطاعم والفنادق التي تحتاج يوميا إلى كميات معتبرة منها، موضحا أن المسح أعطى مؤشرات ايجابية للتعرف على مواطن الخلل لتحسين الجانب الاستثماري.
كما قال رودان أن قطاع الصيد البحري يسعى إلى بحث سبل دعم التعاون الدولي في مجال الاستثمار في تصيد المائيات، من خلال تبادل التجارب بين دول البحر الأبيض المتوسط،حيث أفاد أن القطاع يسير وفق إستراتيجية تعاون مع الأمم المتحدة، تشرف عليها منظمة الزراعة والأغذية التي تشجع على تبادل الخبرات لتحسين أداء الصيد.
اتفاقيات لدعم مشاريع الاستثمار المصغرة
وفي الشق المتعلق بدعم فئة الصيد المحترف ومرافقة المهنيين، قال رودان أن وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بصدد التوقيع يوم الثامن جوان المقبل على اتفاقية تعاون مع وزارة التضامن الوطني لمرافقة المهنيين وتحفيزهم عن طريق أجهزة الدعم خاصة التسهيلات المقدمة من قبل الوكالة الوطنية للقرض المصغر.
ولتعزيز هذا الشق قال المتحدث أن وزارة الصيد بادرت إلى إعداد اتفاقيتين مع وزارة التضامن الوطني، من خلال وكالة تسيير القرض المصغر ووكالة التنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى ترقية المؤسسة المصغرة في الصيد التقليدي والتربية المعيشية في المناطق الساحلية ومناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب، بالإضافة إلى تأهيل وتجديد قوارب الصيد التقليدي وكذا إنجاز وتهيئة هياكل الاستقبال لقوارب الصيد.
تعزيز الآليات القانونية لدعم المهنيين
وقال المتحدث أن جهود الوزارة تركزت في الآونة الأخيرة على التعرف على خصوصيات هذا النشاط وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز الآليات القانونية وهياكل الاستقبال المكيفة مع احتياجاته الميدانية من خلال عدة آليات تتمثل أساسا، في تسوية الوضعية الإدارية للمهنيين عن طريق فتح دورات تكوينية خاصة بالصيد الحرفي وتسليم الشهادات.
وأضاف انه تم إدراج آليات ومراجع قانونية خاصة بالصيد البحري ومواقع الرسو في القانون المعدل والمتمم لقانون الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما ما تعلق بتعريف شواطئ الرسو الخاصة بالصيد التقليدي، وشروط الملاحة وترقية الظروف الاجتماعية للمهنيين.
كما تعمل الوزارة على حث المهنيين على الانتظام داخل جمعيات مهنية تكون منبرا لهم لرفع انشغالاتهم وتمثيلهم لدى الهيئات والإدارات حسبما أشار إليه مدير الاستثمار. ولتسهيل عمل مهنيي القطاع، خاصة الصيد الحرفي أوضح انه يتم انجاز 5 شواطئ رسو مكيفة مع خصوصيات الصيد التقليدي ومزودة بأجهزة وآليا حماية السفن وأدوات الصيد.
وفي مجال تكييف البيئة العملية الحسنة لصالح المهنيين كون فئة الصيد الحرفي تشهد عدة عوائق وصعوبات تواجههم وتتسبب أحيانا في تراجع الكميات المنتجة، لجأت الوزارة الوصية إلى إعداد دراسات سوسيو اقتصادية أفضت إلى ضرورة انجاز مواقع رسو أخرى في الخماسي الحالي بكل من فوكة وحجرة النص بتيبازة والقلتة بولاية الشلف وبجاية، حيث تقدمت الأشغال بنسب معتبرة ببعض المشاريع.
شراكة أجنبية لتطوير القطاع
طرح مدير الاستثمار بوزارة الصيد البحري مجالات تطوير القطاع من خلال الشراكة الأجنبية مبرزا إعطاء عناية خاصة لنشاط الصيد التقليدي في إطار وضع إستراتيجية تنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات لآفاق 2020 وذلك بدعم من خبراء أجانب من برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة.
موضحا أن برنامج «أكواباش» 2020 لم يشمل فئة الصيد الحرفي في بداية الأمر، إلا أن المصالح استدركت ذلك بعد عملية المسح التي بينت أن عدد مهنيي الصيد الحرفي في تزايد مستمر وهو ما يستدعي إعطائهم العناية نحو تمكينهم من المخطط الوطني للوصول إلى نتائج حقيقية.