تقييم آخر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أمر ضروري

صرح وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس الأول، ببروكسل، أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قد أفاد كثيرا الجانب الأوروبي، مؤكدا أن تقييما آخر لهذه الشراكة أضحى ضروريا الآن.
وصرح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها، عقب الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أن «الجزائر قد أعطت من خلال هذه الشراكة أكثر مما تلقت. (...) لقد مضت عشر سنوات منذ إبرامنا الاتفاق وأن تقييما أضحى ضروريا».
كما أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أنه ينبغي اليوم التمسك بروح هذا الاتفاق، من خلال تقييم أكبر وبشكل دقيق في ظل الاحترام المتبادل وتوازن المصالح.
وأكد لعمامرة لـ(واج)، «يمكننا القيام بتكييف عملية تطبيق هذه الوثيقة بشكل يأخذ بعين الاعتبار مصالح الجزائر»، مضيفا أن ظروف إبرام هذا الاتفاق في 2002 لم تعد نفسها اليوم، سواء في الجزائر أو في أوروبا.
وتابع قوله، إن تلك المتطلبات قد شكلت الإطار الرئيسي للمحادثات التي جرت مع الجانب الأوروبي، في إطار الحوارات السياسية والاقتصادية التي جرت خلال هذه الدورة، مبرزا أن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني، قد أبدت كثيرا من الاهتمام بمسألة تطوير مستقبل هذه الشراكة التي نادت بها الجزائر.
كما قال لعمامرة، إن انخفاض المداخيل الجمركية الناجمة عن التفكيك الجمركي للمنتجات المستوردة من بلدان الاتحاد الأوروبي، لم يرافقه بالشكل الكافي دخول المنتجات الجزائرية إلى السوق الأوروبية، رغم أن الاتفاق نصّ على ذلك.
وأشار الوزير، «من الواضح أننا لم نحظ بالدخول الذي نطمح إليه إلى السوق الأوروبية، إذ هناك حواجز جمركية وأخرى غير جمركية وهناك عراقيل بيروقراطية وأخرى (مشاكل) جعلت من منتجينا العموميين والخواص لم يحققوا مبتغاهم من التصدير نحو أوروبا».
يضاف إلى ذلك - كما قال - ضعف الاستثمارات الأوروبية في الجزائر، داعيا الدول الأعضاء في الاتحاد إلى ترقية تدفق الاستثمارات المنتجة التي من شأنها الإسهام في تطوير اقتصاد جزائري متنوع.
كما أعرب الوزير عن أسفه لتخفيض حصص الجزائر في سوق الغاز الأوروبية بحوالي 13%، فيما كانت تضمن تموينا مستقرا على أسس تجارية.
وقد أكدت الجزائر، أمس الأول، في بيانها الذي توج اجتماع مجلس الشراكة، على تطور علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد أول شريك لها في المنطقة والتي تبقى دون طموحاتها.
وعبّرت من جانب آخر، عن ارتياحها لقبول الاتحاد الأوروبي طلبها من أجل تعويض الامتيازات الضريبية التي منحت للبلدان الأعضاء الجدد في هذا الفضاء الاقتصادي، آملة في التوصل السريع إلى اتفاق يسهل الصادرات خارج المحروقات إلى السوق الأوروبية كنوع من التعويض.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يترجم الإرادة المشتركة لإعادة التوازن ولو حتى من خلال المبادلات التجارية.