أكثر من 500 سوق غير مستغلة على المستوى الوطني

طمأن بولنوار حاج الطاهر الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، المواطنين بأن أسعار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان، ما عدا في الأسبوع الأول بارتفاع طفيف بسبب زيادة الطلب المبالغ فيه ثم تستقر الأسعار، وحسب توقعاته أن الأسعار ستتراوح ما بين 40 إلى 50 دج، داعيا المستهلكين للحفاظ على النمط العادي للطلب كي لا يتسببوا في ارتفاعها.
أكد بولنوار أن سوق المواد الغذائية لن تعاني من ندرة خلال شهر رمضان الكريم، خاصة المواد الموسمية قائلا:«لا أتوقع ارتفاع في أسعار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان الكريم وهذا استنادا لتطمينات ممثلي الفلاحين وغرف التبريد بوفرة المنتوج خاصة الخضر والفواكه الموسمية”، وحسبه أن سعرها سيكون ما بين 40 إلى 50 دج، مشيرا في ندوة صحفية عقدها، أمس،بمقر الاتحاد إلى أنه سيكون ارتفاع طفيف في الأيام الأولى قبل رمضان وفي الأسابيع الأولى نظرا لزيادة الطلب المبالغ فيه، كما أن الزيادة في الطلب ستكون بأكثر من 20 بالمائة.
ودعا المتحدث المستهلكين إلى وجوب الحفاظ على النمط العادي للطلب كي لا يتسبب في زيادة الأسعار، ولم ينف الناطق الرسمي للاتحاد الارتفاع المحسوس في المشروبات الغازية وبعض مشتقات العجائن والفواكه الجافة المستوردة والفول السوداني، أما بالنسبة للحوم قال أنه لا يتوقع زيادة أو حتى انخفاضا في سعرها. مضيفا أنه يتوقع زيادة في تمديد النشاط التجاري ليلا بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 ٪، آملا في أن تقوم البلديات بتمديد خدماتها ليلا وتوفير الإنارة العمومية ببعض الأحياء التي تفتقد لذلك.
من جهة أخرى تطرق بولنوار إلى موضوع الأسواق والمساحات غير المستغلة مما أحدث مشكلا في القطاع التجاري، خاصة ونحن نعاني من نقص في عدد الأسواق الجوارية وبالمقابل انتشار للأسواق الموازية بالأحياء والشوارع، أضاف.
وفي هذا الإطار، قال بولنوار أن هناك أكثر من 500 سوق غير مستغلة على المستوى الوطني منها أسواق الفلاح والأروقة سابقا، والأسواق المغطاة والجوارية، و1500 محل مغلق  بالعاصمة، وقد أرجع سبب عدم استغلالها لسوء دراسة الإنجاز والعراقيل البيروقراطية، حيث أن العديد من هذه المحلات أعطيت لغير أصحابها، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 40 ألف محل تجاري على المستوى الوطني متواجدة بالعمارات المنجزة، وحسبه أن هذه المحلات المغلقة هي مصدر شبهة، مطالبا السلطات بإلزام الولاة إحصاء كل المساحات غير المستغلة، والتحقيق حول أسباب بقاءها مغلقة.
وأكد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار، أنه لو تم فتح هذه المحلات ستساهم في فتح مناصب شغل والقضاء على الأسواق الموازية، وكذا تخفيض الفارق بين أسواق الجملة والأسواق الجوارية، داعيا إلى الإسراع بغلق سوق السمار  كونها لا تتوفر على معايير السوق وتعاني من فوضى عارمة.
من جانبه استعرض نور الدين قيبوعة ممثل تجار مقام الشهيد أهم المشاكل التي يعانون منها كسوء تسيير رياض الفتح، حيث أضحت المحلات مكاتب لوكالات السياحة والتأمينات، كما تحويل المراحيض إلى مقاهي ومطاعم ومحلات للألبسة، مشيرا إلى أن هناك 240 محل برياض الفتح، حوالي 50 ٪ منها مغلقة، مطالبا السلطات العليا للتدخل العاجل لتسوية مشاكلهم.
وحمل ساعد رئيس مكتب تجار سوق الجملة بالحراش، المسؤولية لرئيس البلدية في سوء تسيير سوق الحراش الذي يضم 112 محل، مطالبا بسحب تسيير الأسواق من البلديات.