المستغلّون يريدون صيغة بديلة
ثمّن عدد من المواطنين في تصريح لـ “الشعب” قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضي بوضع حد لاستغلال الشواطئ عن طريق الامتياز، ومنع حالة الفوضى التي كانت سائدة بسبب فرض بعض الخواص لمنطقهم على هذه الفضاءات الترفيهية دون وجه حق، وعلى رأسها الأسعار الخيالية المفروضة على مستلزمات الشّواطئ من كراسي وشمسيات، وغيرها من الظواهر التي تمس مباشرة راحة وأمن المصطاف.
وفي هذا الإطار، اعتبر “بلقاسم” بأن هذا الإجراء يعدّ مسؤولا لتحسين ظروف وراحة المصطافين، ويمنع كل محاولات الاستغلال التي كان يقوم بها بعض الأشخاص تجاه راحة المصطافين، ويجعلهم في حالة تذمر في كثير الأحيان.
كما استحسن “عمار” قرار مجانية مواقف السيارات التي ستكون مجانية للمصطافين أو بتسعيرة رمزية تتراوح في حدود الـ 15 و20 دج على عكس ما كان معمول به من قبل بعض المستغلين للمساحات الشاغرة والطرق العمومية من خلال فرض تسعيرة تصل إلى 1٠٠ دج.
وفي الجهة المقابلة، أثارت التعليمة حفيظة بعض الشباب ممّن كانوا ينشطون في هذا المجال في كل موسم اصطياف، حيث أبدوا امتعاضهم الشديد لهذا القرار مطالبين السلطات المحلية بإيجاد صيغة بديلة تجعلهم يسترزقون خلال هذه الصائفة.
وفي هذا الإطار، أفاد الشاب خالد البالغ من العمر 25 سنة أنه كان يقوم بعملية كراء للمصطافين على مستوى “شاطئ النخيل”، غير أن التعليمة هذه المرة ستمنعه من مزاولة نشاطه. وفي ردّه عن سؤال “الشعب” حول مرجعيتهم في تحديد الأسعار التي كان يطبقونها، قال أن الحالة المعيشية تفرض عليهم الرفع من الأسعار، والتي كانت تقدر بحوالي 1000 دج لطاولة وأربعة كراسي.
من جهته، أكّد الشاب هشام أنه يتمنى من السلطات المحلية أن تتخذ إجراءات بديلة تسمح لهم بمزاولة النشاط على الشواطئ تكون بطرق قانونية من خلال منحهم امتيازات بصفة إدارية، وجعلهم ينشطون من خلال السماح لهم بكراء مستلزمات الشاطئ من كراسي ومظلات للأشخاص الذين يرغبون بذلك بأسعار معقولة، وبطرق قانونية تحميهم من الدخول في متاهات مع السلطات.
وجاء هذا القرار بعد الفوضى التي كانت تطبع الشواطئ وشكاوى المواطنين، وتذمرهم الشديد من فرض هؤلاء الشباب لقانونهم الخاص والتي كانت تضر المصطافين، فضلا عن مواقف السيارات التي كان يقوم مستغليها بتطبيق أسعار غالية تصل إلى 100 دج.
وتعتبر سنة 2015 بمثابة تجربة لهذا القرار الذي سيضع حدا لا محالة لحالة الفوضى التي كانت تطبع الشواطئ، وتصعب على المواطن البسيط دخولها والاستمتاع بموسم الاصطياف، حيث يرتقب إجراء تصحيحات خلال المواسم المقبلة في حال ظهور ثغارات من شأنها أن تنغص من جو المتعة والاستمتاع.
المقدم كرود:”مصالح الدّرك ستسهر على تنفيذ القرار”
وفي الشق الأمني، أكد المقدم كرود عبد الحميد مكلف بالإعلام على مستوى قيادة الدرك الوطني أن مصالحه ستسهر على تنفيذ القرار، حيث سيتم تكييف مخطط دلفين وفقا للتعليمة الجديدة القاضية بمنع استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز، حيث سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة المصطافين ومجانية الدخول إلى هذه الفضاءات العمومية، مع اتخاذ إجراءات أكثر صرامة
لحماية المواطنين والمصطافين على حد سواء، مشيرا أنه
لطالما حاربت مصالح الدرك الوطني الاستغلال الفوضوي للشواطئ. بدورها جنّدت كل المصالح الأخرى على غرار الحماية المدنية كل الامكانيات لضمان أمن وسلامة المصطافين.