صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون حماية الطفل، فيما امتنع نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس”، وانسحب نواب تكتل الجزائر الخضراء من القاعة معلنين رفضهم التصويت.
أكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان محمد العربي ولد خليفة استفاء النصاب بحضور 235 نائب و30 وكالة، وهو الأمر الذي أكده نواب حزب العمال الذين صوتوا على مشروع القانون على لسان رمضان تعزيبت في تصريح لـ«الشعب”، فيما شكك نواب تكتل جزائر الخضراء في هذا العدد، مما جعلهم يحاولون عرقلة سير الجلسة، حيث أحدثوا فوضى داخل القاعة وانتهى الأمر بهم إلى الانسحاب، بالرغم من أنهم قدموا عددا من التعديلات.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل اندلعت مشاحنات خارج القاعة بين أحد مندوبي صاحب التعديل المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني كحيليش وبعض نواب تكتل الجزائر الخضراء، حيث اعتبر النائب عن الحزب العتيد ما قام به ممثلو التيار الإسلامي “تعدي على الديمقراطية”، رد عليه النائب حمدادوش من التكتل الأخضر، بالقول أن ما قاموا به هو تعبير عن الرأي والذي يعد ممارسة للديمقراطية، على حد تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع نص القانون ورد فيه 47 تعديلا تم قبول تعديلين لمندوب أصحابه كحيليش، فيما رفضت البقية، مع الإشارة إلى أن حزب العمال قدم لوحده 11 تعديلا قبل 3 منها فقط.وقد تمحورت التعديلات في اقتراح إلغاء عقوبة الغرامة المالية من نص المادتين 86 و87، وكذا اقتراح حضور أخصائي نفساني وعدم حضور الأولياء، خلال سماع الطفل في جرائم الاعتداءات الجنسية.